تعقد الاحزاب السياسية اجتماعات مكثفة خلال هذا الاسبوع لاستعراض قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمر الوطنى الاول للشباب، ومناقشة برامج وسياسات لتعزيز العمل التطوعى والمشاركة السياسية الفاعلة فى المجتمع من جانب الاحزاب، وتحديد خطوات تنفيذ قرارات الرئيس بمؤتمر الشباب. وقال طيار محمود فيصل امين الشباب بحزب حماة الوطن فى تصريحات ل»الاهرام« إن الحزب يتحرك خلال الفترة القادمة على ثلاثة محاور الاول تعمل معا فى نفس الوقت بعقد اجتماع اليوم لامانات المحافظات، حيث تم تكليفهم بالبحث عن اسماء الشباب المحبوسين على ذمة قضايا لتقديمها الى اللجنة التى سيتم تشكيلها لبحث الافراج عنهم تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمؤتمر الشباب فى شرم الشيخ، بالاضافة الى ترشيح شباب لتدريبهم واعطائهم دورات تثقيفية للمشاركة الفاعلة بمؤتمرات الشباب التى اعلن عنها الرئيس والمقرر عقدها شهريا. ومن جانبه اوضح نبيل ذكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع ان الحزب يحرص على الدفع بشبابه الكفء فى المراكز القيادية داخل الحزب وتثقيفهم سياسيا واجتماعيا ولدى الحزب اتحاد الشباب التقدمى ويعمل اعضاؤه على عقد ندوات تثقيفية وعقد اجتماعات علمية للوصول لاكبر استفادة حقيقية للشباب. وكشف علاء عصام امين اعلام حزب التجمع عن ان الحزب سيفتح مقاره لتعزيز العمل التطوعى وللمشاركة فى محو الامية وسيقوم اعضاء الحزب من الشباب بالتطوع بجزء من اوقاتهم لمحو الامية سياسيا وثقافيا. واضاف فى تصريحات ل»الاهرام» ان الحزب ينتظر الاعلان عن تشكيل المركز الوطنى لتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا للمشاركة فى المركز للمساهمة فى هذا العمل بالاضافة الى استفادة شباب الحزب من برامج المركز كما سنطرح رؤية الحزب حول تطوير التعليم. وقال محمد فريد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب «المصريين الأحرار» وأحد القيادات الشبابية التى شاركت فى المؤتمر إن الحزب يتحرك فى مسارين لتنفيذ توصيات شرم الشيخ، الأول هو المسار الداخلى فى الحزب، والمسار الثانى هو التنسيق مع الأحزاب الأخرى. وأضاف ل»الأهرام«- أن «المصريين الأحرار» بدأ اجتماعات داخلية لطرح بعض مشروعات القوانين المهمة التى لديه، وعلى رأسها قانون التظاهر، وبعض القوانين الاخرى المتعلقة بالاقتصاد، وستتواصل اللجان مع الهيئة البرلمانية للحزب للخروج بصيغة وتوصيات موحدة لطرحها بعد ذلك على الأحزاب تنفيذا لتوصيات مؤتمر شرم الشيخ بتعاون الأحزاب والبرلمان والحكومة.