بدأت أمس المباحثات المصرية الإثيوبية برئاسة رئيسي وزراء البلدين, حيث تركزت علي دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وصرح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عقب وصوله إلي أديس أبابا أمس بأن القاهرة تستهدف تفعيل مبادرة تنمية دول حوض النيل, وبحيث لا تقتصر علي تنمية موارد المياه فقط بين دول حوض النيل ولكن رفع مستوي المعيشة لجميع دول الحوض وبما يزيد الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في الخارج. وأضاف رئيس الوزراء أن هناك فرصا كبيرة أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا الذي يتعدي حاليا100 مليون دولار, خاصة أن السوق الإثيوبية واعدة ومعدلات نموها10% سنويا ويمكن أن تستوعب الكثير من المنتجات المصرية التي يمكنها المنافسة بشكل جيد في ظل ما تتمتع به من جودة وسعر مناسب في الوقت نفسه, وأشار نظيف إلي أن هناك فرصا أيضا أمام الواردات المصرية من إثيوبيا, خاصة في مجال الزراعة, نظرا للإمكانات التي تتمتع بها في هذا المجال, موضحا أنه يصطحب في زيارته عددا كبيرا من رجال الأعمال المصريين ويضم أكثر من77 شركة مصرية تستهدف التعرف علي السوق الإثيوبية وزيادة الاستثمار فيها. وأوضح نظيف أن إثيوبيا تنفتح علي العالم حاليا, وهناك العديد من الفرص الاستثمارية بها في مجالات الطاقة والصناعة والدواء, وأضاف أننا نبحث حاليا كيفية دخول الاستثمارات المصرية وإزالة المعوقات أمامها من خلال اتفاقات لتشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي وحل مشكلات الاستثمار التي تعوق التجارة بين البلدين, خاصة في النقل والتمويل, وأوضح نظيف أن الشركات المصرية لها رغبة كبيرة في الاستثمار في إفريقيا بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص, في ظل تمتع إثيوبيا بميزة بالنسبة لمصر وهي أنها إحدي دول حوض النيل, مشيرا إلي أن الاهتمام المصري بدول الحوض في الفترات المقبلة لن يتوقف فقط علي تنمية مشروعات المياه ولكن تنمية دول الحوض اقتصاديا وتنمويا, بحيث تصبح مبادرة تنمية دول النيل متكاملة الأهداف والغايات, وقال الدكتور نظيف إن لقاءه مع نظيره الإثيوبي يأتي بعد لقائه به في شرم الشيخ خلال المنتدي الصيني الإفريقي. وقد قام الدكتور نظيف أمس عقب وصوله إلي أديس أبابا بالتوجه لزيارة مصنع إنتاج الكابلات الذي أقامته مجموعة السويدي, حيث أكد أن هناك عددا من المشروعات سوف تعقب ذلك المشروع, وصرح وزير الكهرباء حسن يونس بأنه تم الاتفاق بين مصر وإثيوبيا علي تنفيذ مشروعات لتوليد كهرباء تعادل3 آلاف ميجاوات من الطاقة المائية, وقال إن هناك عددا من المصانع في مجال الطاقة والكهرباء ستتم إقامتها كصناعة مصرية علي الأراضي الإثيوبية, حيث سيتم إنشاء شركة لصناعة المواسير وكابلات الكهرباء وعدادات الكهرباء وهناك طلب إثيوبي كبير في هذا المجال, وأشار وزير الكهرباءإلي أن هناك مشروعا للربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا, وأن المشروع يسير بشكل جيد وأن الحكومة المصرية قد تقدمت لحكومة جنوب السودان لإنارة4 مدن وسوف يتم خلال2010 الانتهاء منه.