الاتحاد البرلمانى الدولى فى ختام دورته ال 135

مطالبة برلمانات العالم بمراجعة دورية لتشريعات حقوق الإنسان ..عبدالعال : ما يثار عن مصر لا علاقة له بالواقع

أكد الاتحاد البرلمانى الدولى في مشروعات القرارات التى تم الاتفاق عليها لإصدارها فى ختام اعمال المؤتمر ال 135 فى جنيف ان الجماعات الإرهابية لا تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين فقط بل تشكل خطرا على حقوق الانسان وانتهاج تلك الجماعات لممارسات ضد حقوق الانسان فى المناطق التى تسيطر عليها او تتخذ منها مركزا لنشاطها كما هو الحال من جانب تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق وجماعة بوكو حرام فى نيجيريا وغيرها من الجماعات الإرهابية.
وذكر الاتحاد ان برلمانات العالم مطالبة بإجراء مراجعة دورية للتشريعات المنظمة لحقوق الانسان وإيجاد آليات سريعه لرصد أى انتهاكات لحقوق الانسان من جانب السلطات السياسية والأمنية وحماية حقوق البرلمانين من هذه الانتهاكات بعد ان تلقى الاتحاد شكاوى ضد كلا من اسرائيل وتركيا. وشدد الاتحاد فى مشروعات قراراته على ضرورة العمل على نشر ثقافة الاهتمام بحقوق الانسان بين البرلمانيين وإعداد وثيقة يتم الالتزام بها مع اجراء تعاون مستمر بين الاتحاد البرلمانى الدولى والمنظمات المعنية لحقوق الانسان التابعه للأمم المتحدة وتشكيل لجان لتقصى الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان فى اى دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد البرلمانى الدولي.
كما طالب الاتحاد فى قراراته بأهمية مشاركة وتمكين المرأه فى العملية السياسية وبناء شراكة بين الرجل والمرأة مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص فى المواقع القيادية انطلاقا من اعلان بكين الصادر فى عام 1995 رغم ان المعدل العالمى لشغل النساء بالمقاعد البرلمانية لايزال يمثل نسبة 22%فقط وليس 30 % كما طالب اعلان بكين ، الى جانب ان هناك 7 برلمانات على مستوى العالم لا توجد بها مقاعد نساء.
وأعرب الاتحاد البرلمانى الدولى عن ارتياحه للدول التى أخذت بنظام الكوتة الانتخابية للنساء ومنها مصر بعد ان اثبتت جدواها وسهلت وصول المرأة وشغلها مقاعد اكبر بالبرلمانات ، وان تمكين النساء والفتيات واحد من اهم معايير احترام حقوق الانسان.
كما دعا الاتحاد البرلمانى الدولى فى قراراته التى شارك الوفد المصرى فى صياغتها، الى محاربة جميع أشكال التحيّز والتعصب ضد الأقليات الممثلة داخل البرلمانات واتاحة الفرصة لممارسات برلمانية تسمح للاقليات بالتعبير عن نفسها وتعزيز الشراكة البرلمانية بين القوى الممثلة فى البرلمانات خاصة الدول حديثة العهد بالديمقراطية.
وطالب الاتحاد البرلمانى الدولى فى قراراته برلمانات العالم بتنبى استراتيجية التنمية المستدامة التى اعتمدتها الامم المتحدة وإصدار التشريعات التى تحقق أهداف تلك التنمية وتعزيز التعاون الدولى وقيام الدول الغنية بتقديم المزيد من المنح والمعونات والقروض الميسرة للدول النامية للمساهمة فى حل مشاكلها الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وحذر الاتحاد من بؤر النزاع المسلح المشتعلة فى عدد من الدول خاصة فى منطقة الشرق الأوسط بسبب استمرار الأزمة فى سوريا والوضع الأمنى المتدهور فى العراق والنزاع فى ليبيا ، مطالبا بعدم اللجوء لأى خيارات عسكرية لتسوية هذه النزاعات حفاظا على السلم والأمن الدوليين.
وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس الوفد المصرى أن أعمال هذا المؤتمر وجهت العديد من الرسائل المهمة على المستوى الدولى سواء للحكومات او الشعوب فى مقدمتها ان القضايا المثارة على الساحة الدولية ومنها قضية مكافحة الاٍرهاب تتطلب التعاون الدولى الجاد لمواجهة خطر الاٍرهاب وليس البيانات والتصريحات وتعهدات دولية لا تجد مجالا للتنفيذ ، وأيضاً دق جرس الانذار امام الدول الغنية والمنظمات الدولية والاقتصادية والمالية لمد يد التعاون إلى الدول النامية لمساعدتها اقتصاديا والتحرك الدولى لمعالجة الأوضاع الانسانية المتدهورة فى بعض الدول ومنها بعض المدن السورية.
وأوضح الدكتور على عبد العال أن الوفد المصرى قام بشرح تفصيلى لحقيقة الأوضاع فى مصر فيما يتعلق بمجال حقوق الانسان وأن ما يثار عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرا الى ان الوفد المصرى وجد تفهما كبيرا من جانب باقى الوفود البرلمانية خاصة الأوروبية التى شاركت فى مؤتمر جنيف.
وأكد نبيه برى رئيس الاتحاد البرلمانى العربى ان الاتحاد البرلمانى العربى سيسعى خلال الفترة المقبلة لانشاء آليات برلمانية تساهم فى تعزيز التعاون البرلمانى العربى ، دون ان يقتصر ذلك على اجتماعات موسمية .. مشيداً بالروح التى سادت الاجتماعات والدور الذى لعبه وفد البرلمان المصرى برئاسة د .على عبد العال.
ومن جهة أخرى عقدت الجمعية العامة للامناء العامين للاتحاد البرلمانى الدولى 7 اجتماعات على هامش المؤتمر حضرها المستشار احمد سعد الدين الامين العام لمجلس النواب تم خلالها استعراض ومناقشة آليات العمل البرلمانى وتحديثها وتطويرها والاستفادة من تجربة الاتحاد البرلمانى الدولى فى التطبيق الالكترونى على الهاتف المحمول وارسال جميع جداول الاعمال وهو ما سيطبقه البرلمان المصرى قريبا وصولاً للبرلمان الافريقي.
وأوضح الامين العام ان هناك مناقشات دارت حول دور البرلمانات فى المفاوضات والمعاهدات الدولية وتأكيد وجوب مشاركة البرلمانات فى التفاوض ، وألا يقتصر دور البرلمانات على التصديق على هذه المفاوضات فقط.

علاء والي: حقوق الإنسان هى حجر الأساس فى استقرار أى مجتمع
عازر : تحقيق التنمية المستدامة يحتاج لمشاركة المرأة فى كل المجالات
أكد النائب علاء والى رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب فى كلمته أمس أمام الجمعية الخامسة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولي، أن حقوق الإنسان تمثل الضحية الأولى لتفشى الصراعات والحروب ليس فقط بين الدول،
ولكن داخل الدولة ذاتها وليس المشهد فى سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول عنا ببعيد ، والحفاظ على حقوق الإنسان هو حجر الأساس فى استقرار أى مجتمع، فأينما وجدت مجتمعًا مستقرًا وجدت إنسانًا مطمئنًا على حقوقه. ومما لا شك فيه أن تعليم حقوق الإنسان لكل فرد من أفراد المجتمع وإدخالها فى ثقافته وتحويلها إلى واقع له، مردود كبير فى تعزيز فهم حقوقه أولاً، واحترامها والحفاظ عليها والشعور بالكرامة والحرية ثانيًا مما يدفعه إلى المشاركة بفعالية فى تنمية وطنه ورفاهية مجتمعه وحفظ السلام.
وأكد «علاء والى» إن البرلمانات الوطنية عليها مسئولية كبيرة فى تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان ممارستها، بل إن البرلمانات يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار مبكر لما قد يحدث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأول المستجيبين لمواجهة تلك الانتهاكات.
وأضاف «علاء والى» أن البرلمان فى أى دولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات وأننا كنواب ممثلين عن الشعوب علينا أن نسعى للحفاظ على حماية تلك الحقوق وضمان ممارستها على أفضل وجه كى تسود مجتمعاتنا قيم التسامح والتعايش المشترك بين كل طوائف المجتمع.
ومن جانبها قالت النائبة مارجريت عازر فى كلمتها أن العالم بدأ فى مستهل هذا العام أولى خطواته فى مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى أعتمدتها الأمم المتحدة فى سبتمبر 2015 ، وكان للمرأة نصيب وافر كمحرك وفاعل أساسى ، لا سيما على الصعيدين الاقتصاد والمالي.
وأضافت أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى وجود المرأة ومشاركتها فى كل المجالات والقضاء على كل السياسات التى ترسخ التمييز ضدها فاستراتيجيات التنمية التى ترتكز على المساواة بين الجنسين تحقق نمواً اقتصادياً أقوى وأكثر استدامة.
وطالبت عازر بمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين الاقتصادى لها ، وإقرار سياسات مستجيبة للتنوع الاجتماعى تضمن احترام وانفاذ حقوق المرأة الواردة فى اتفاقيات العمل الإقليمية والدولية ، ومعالجة موضوع التمكين الاقتصادى للمرأة فى إطار تكاملى يقوم على وضع رؤية استراتيجية لإيجاد ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل ، وتبادل الخبرات فيما بين البرلمانات فيما يتصل بآليات التمكين الاقتصادى للمرأة ، وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل فى التمكين الاقتصادى للمرأة لا سيما فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .