طالب قسم التشريع بمجلس الدولة مجلس الوزراء بعد انتهائه من مراجعة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المرسل من الحكومة والمكون من 37 مادة بعد دراسته فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة والمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا فى شأن الاستفتاءات والانتخابات بحذف عبارة «غير قابل للطعن فيه» من مشروع القانون إلزاما بصريح النص الدستورى فى المادة ال 210 والذى لم يتضمن هذه العبارة فيما يتعلق باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.