إكد ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية ان سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي ليست بجديدة، وأن وزارة المالية تنفذ سياسات ترشيد الإنفاق العام، موضحا انه سيتم بدء تفعيل نظام الشراء المركزي لاحتياجات الجهات الحكومية من السيارات بالاضافة الي 5 أصناف أخري منها الورق والمعدات، خلال العام المالي الحالي، مضيفا أن النظام الجديد يوفر شراء السيارات سنويًا، بالاضافة الي مئات الملايين من الجنيهات، موضحا انه مع العام المالي الجديد 2017/2018 سيتم تطبيق الشراء المركزي علي نحو 11 صنفا اخري المتداولة بين كل الجهات الحكومية، مؤكدا ان هذه الاجراءات ستوفر نحو 5 مليارات جنيه من حجم المشتريات الحكومية. ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان الوزارة تبحث الاثر المالي لقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد الإنفاق علي الموازنة العامة للدولة وما يترتب عليه من تخفيض في جانب الإنفاق والمساهمة في سد عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك الإجراءات التنفيذية التي يجب اتخاذها لتحقيق خطة ترشيد الانفاق الحكومي التي تتضمن التنفيذ والتطبيق علي أرض الواقع، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كل بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 و 20%. وأوضح معيط أن حجم الإنفاق الكلي في الموازنة يبلغ 975 مليار جنيه، مشيرا الي أن القرار استبعد الاجور والاستثمارات من التخفيض، ومضيفا أن أقساط الديون وفوائدها سوف تستبعد أيضا، حيث إننا ملتزمون بالسداد.وقال إنه سيتم إصدار منشور من الوزارة خلال أسابيع قليلة، يوجه إلي كل الوزارات والهيئات بالدولة يتضمن الإجراءات التنفيذية لتنفيذ خطة ترشيد الإنفاق الحكومي بما يدعم الموازنة العامة للدولة.