8.6 مليار جنيه زيادة لمخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة مقابل 10 مليارات للأجور

• معيط: ضم علاوة الكادرات الخاصة للأجر الأساسي بداية من أول إبريل الجاري
كشف بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم، عن زيادة طفيفة في مخصصات الانفاق على التعليم والصحة بموازنة العام المالي الجديد 2016-2017، حيث لم تتجاوز 8.6 مليار جنيه، وهي نسبة أقل من نسبة نمو الأجور التي بلغت 10 مليارات جنيه، كما أنها لا تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.
وقال دكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مخصصات التعليم في الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء وسيناقشها مجلس الشعب قريبا، زادت بنسبة 4.5% مقابل العام المالي الحالي من 99.3 مليار جنيه إلى 104 مليارات جنيه، والصحة بنسبة 7.5% من 49.3 مليار جنيه إلى 53.3 مليار جنيه.
وتعني هذه الأرقام أن كل من بندي الصحة والتعليم في إنفاق الموازنة الجديدة لن يزيد عن 5.5% من حجم الناتج المحلي، وهو أقل من النسبة التي فرضها الدستور في عام 2014، والتي تقتضي بوصول هذه النسبة إلى 9% خلال 3 سنوات، بداية من العام المالي المقبل.
ويبلغ حجم الناتج المحلي في العام المالي الجديد نحو 3.3 تريليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة من وزير التخطيط، أشرف العربي.
"التعليم والصحة مسألة مصيرية.. خاصة التعليم" يقول شريف الديواني، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مضيفا ل(الشروق) أن ضآلة مخصصات التعليم والصحة رغم زيادتها، ترجع إلى عدم ترشيد بنودا أخرى مما جاء على حساب هذين البندين الهامين للغاية، " فمصر تحتاج فصولا جديدة بنحو 100 مليار جنيه بحسب المسئولين الحكوميين"، وأهم هذه البنود الأجور التي زادت بنحو 10 مليارات جنيه في الموازنة بالعام المالي الجديد.
وبحسب معيط، فإن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، يتضمن زيادة بند الأجور من 218.11 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2015/2016 إلى 228.14 مليار جنيه.
ويرى الديواني أن الأجور زادت عدة أضعاف منذ عام 2011 حتى الآن، وفشلت الحكومة في تقليلها هذا العام، بسبب عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس الشعب، ويضيف إنه يجب ترشيد مصروفات الدعم، من خلال تقنين الوضع بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه، "وأنسب طريقة هي التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني".
وبدأت وزارة التموين في تطبيق نظام الدعم النقدي بدلا من العيني في منظومة السلع التموينية، حيث يحصل الفرد الواحد على 15 جنيها شهريا، ويتم تطبيقها من خلال شراء سلع بقيمة 15 جنيه، "يجب ترشيد مصروفات تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تصل لمستحقيها بصفة عامة مما يحقق وفورات يتم صرفها على بنود هامة مثل التعليم والصحة"، قال الديواني.
وأشار معيط إلى أن إيرادات الدولة بموازنة عام 2015/2016 مقدرة ب 622 مليار جنيه و مقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية و ضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
"على الرغم من ذلك، ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015/2016 الى 936 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة اى بنسبة زيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق، رغم أن حجم الإيرادات المقدرة زاد زيادة ضئيلة كما ذكرنا، وهذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التى تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل واليات مساندة كما انها حريصة على ان تفى بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة فى تلك البنود المهمة و الاساسية وهى زيادة الانفاق على التعليم والصحة لانها تمثل التزاما حتميا لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين"، أوضح معيط.
وحول مسألة ضم العلاوة الاجتماعية و التى تبلغ نسبتها 15% وصدرت في ابريل 2011 بقرار من المجلس العسكري في ذلك الوقت وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الاجر المتغير، قال معيط، إنه وفقا للقانون كان يتم ضم العلاوة كل خمس سنوات إلى الراتب الأساسي وهو الأمر الذي كان يحدث دوريا، إلا أن تلك العلاوة تم ضمها إلى الأجر الوظيفي في 1/7/2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية في 1/7/2015 ، أما بالنسبة للذين لم يخضعوا لهذا القانون في 1/7/2015 من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين ما زالو يعملون وفقا للاجر الاساسى و المتغير، فسيتم ضم تلك العلاوة الى الاجر الاساسى فى 1/4/2016، مؤكدا انه نتيجة الاخذ بالقيم المقطوعة فى الاجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من 1/7/2015 ، فان ضم العلاوة لن يكون له اى تأثير او تأثير محدود على اجمالى الدخل.