الكتاتني يحيل حكم الدستورية لتشريعية مجلس الشعب

قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم‏.‏ وأكد الكتاتني في تصريح صحفي مساء أمس‏-‏ أن مجلس الشعب هيئة منتخبة. بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي1987 و.1990 وأشار رئيس مجلس الشعب إلي أنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس2012/6/14 والذي نشر في الجريدة الرسمية في نفس اليوم والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح علي المقاعد الفردية.
الحرية والعدالة: إذا صدر قرار بحل البرلمان سيكون باطلا
أكد حزب الحرية والعدالة أن حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلي الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه, وقال إن المجلس العسكري لا يملك ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته, وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا.
واشار الحزب في بيان أصدره مساء امس- إلي أن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة30 مليون مصري ومصرية يؤكد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ علي كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية, وحرصه علي أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر علي الثورة المصرية العظيمة.