كلمة حق

مصر تختار اليوم أول رئيس منتخب تسنده الشرعية الديمقراطية ويحظي بتأييد الأغلبية‏,‏ ولو بفارق (0.1)‏ من أصوات الناخبين لكننا لا ينبغي أن نغفل حقائق مهمة ونحن نجتاز عتبة التحول السياسي في بلادنا‏.‏ فمصر دولة عريقة ليست كغيرها من الدول الهشة, مصر دولة قانون بنيانها قائم علي دعامات ثابتة من رجالها العظماء وعقولها الفذة وحكمائها في كل العصور.. وبرغم جسامة الأحداث منذ 25 يناير 2011, والمحاولات الخارجية المستميتة لتأجيج الخلاف بين عناصر الأمة, وبرغم تداعيات الفقر والجهل لأعداد لا يستهان بها من الصبية جري التلاعب بهم لإشعال الشارع المصري وبرغم تدهور الأوضاع الأمنية, والاقتصادية بالتبعية, ظل حصن القضاء المصري المهيب, ملاذا آمنا للفرد وللمجتمع, لا يخشي في الحق لومة لائم.
وها هو العالم ينظر إلينا من جديد, ونحن نعاني من أوضاع مضطربة بين قوي متشددة تحاول جرنا للوراء قرونا وأخري تسعي لاستعادة ماض شهد سطوتها وعزها علي حساب أقوات المصريين وحرياتهم, لكننا برغم ذلك نحتكم إلي القضاء وليس لي الذراع ونلتزم بأحكام القانون والدستور القائم, ولدينا حكومة إنقاذ وطني برئاسة العظيم د.الجنزوري تتولي بكل أمانة وشجاعة السلطة التنفيذية وسط هذه الأنواء.. ويتعجب العالم وهو يري الأغلبية الصامتة في هذه الأزمة, ترغم الأقلية المتمردة علي الالتزام باحكام القضاء! وصندوق الاقتراع!.
عظيمة يا مصر لأنك أدركت أن المسئول عن تأخير الدستور وغياب البرلمان, هم جماعة الإخوان بسبب إصرارهم علي جمع كل السلطات في أيديهم والعض بالنواجذ علي هذه الفرصة التاريخية التي لاحت لهم لكي ينفذوا مشروعهم ويمسكوا بزمام الأمور فلا يفلتوه لأن (تداول) السلطة ليس واردا مطلقا في عقيدتهم.. بينما نحن لا اعتراض لنا علي توليهم, أو أي حزب, السلطة التشريعية (أو) التنفيذية (أو) الرئاسية, مع التأكيد علي الاستقلال الكامل للقضائية, لكننا نرفض ديكتاتورية أي حزب أو جماعة تسعي لإعادة النظام الديكتاتوري القديم, عندما كان (الوطني) يحتكر (كل) السلطات!
وأخيرا أقول للبعض الذين رأوا في أحكام الدستورية العليا التاريخية (انقلابا) إنه في الحقيقة إنعدال, مع الاعتذار لسيبويه, والنحاة كافة, فهي عين الشرعية الدستورية باتاحة مبدأ تكافؤ الفرص ورفض (التكويش).. وإنني لأ تساءل: كيف كنا نتحمل هذا البرلمان الفظيع بغرفتيه4 سنوات مقبلة..
أحمدك يارب!
eabdelmoneam@ahram.org.eg