أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ان القرار الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته جاء لتدعيم ملف الاستثمار الذى يعتبر احد اهم شرايين الاقتصاد المصري، مشيرة الى ان القرار يعطى رسالة طمأنه وثقة للمستثمرين فى الداخل والخارج بأن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها . وقالت إنه يتم حاليا إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار تتضمن تفعيل نظام الشباك الواحد من خلال توحيد الجهة التى يتعامل معها المستثمر وآلية تخصيص الاراضى الى جانب عدد من الحوافز الخاصة بالمستثمرين التى تخصص لقطاعات معينة يحتاج اليها الاقتصاد وكذلك مناطق جغرافية ذات احتياج اكبر لجذب الاستثمارات لها مثل الصعيد. مشيرة الى انه يجرى الان عقد جلسات مكثفة مع مجتمع الاعمال وبيوت الخبرة المتخصصة والمستشارين القانونيين للانتهاء من مسودة القانون وعرضه على مجلس الوزراء قريبا لإحالته الى مجلس النواب قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل. ومن جانبه أشار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وعضو المجلس الاعلى الى أن المهام الموكلة للمجلس ستعزز من مناخ الاستثمار خاصة ما يتعلق بتحديث الخريطة الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار ، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبري،ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، وكذلك متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار.
