خبير بمناسبة اليوم العالمى:

الحد من الكوارث يقتضى رفع الكفاءة وبناء القدرات الوطنية

تأتى المشاركة المصرية فى الفاعليات المعنية بالتغيرات المناخية، لتؤكد الالتزام الوطنى بالحد من الكوارث، وتحقيق التنمية المستدامة، مع رفع الكفاءة، وبناء القدرات، بحسب خبير تنموي، وهو ما يتأكد مع احتفال العالم باليوم العالمى للحد من الكوارث، فى أكتوبر من كل عام.
على خلفية قيام الأمم المتحدة بأنشطة عدة تتضمن مبادرات لتوضيح العلاقة التكاملية بين الحد من الكوارث والتنمية المستدامة، ونتج عنها إصدار العقد الدولى للحد من الكوارث (1990-1999)، واتفاقية يوكوهاما (2001)، وغيرهما.. يرى الدكتور أحمد على بدوي، أستاذ الزلازل والتسونامى واستشارى الحد من الكوارث والتنمية المستدامة، أن التكامل بين الحد من الكوارث والتنمية المستدامة فى مصر؛ يمثل رؤية وطنية وواقعا ملموسا من خلال الخطة الاستراتيجية 2030. ويدلل الخبير على أن مشاركة رئيس الجمهورية فى المؤتمرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية كافة؛ يعكس التزام مصر الوطنى بالحد من الكوارث، والتنمية المستدامة.ويشدد على ضرورة اهتمام الحكومة والجهات الوطنية بجهود تنفيذ التنمية المستدامة، وفق الرؤية الوطنية والاستراتيجية المصرية حتى عام 2030، ووفق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإطار عمل سنداى الدولي، المعنى بالحد من مخاطر الكوارث.
الوعي.. والآلية
ويوضح الدكتور بدوى أن الممارسة المصرية للجهود خلال العقود الماضية أبرزت مجموعة من النجاحات والصعوبات، تتطلب وضع ورسم خريطة طريق تتسق وإطار عمل سنداي، تشمل رفع الوعى المجتمعى بخطة التنمية المستدامة العالمية، ودور الحكومة فى دعم جهود التعاون الدولى والمشاركة العالمية فى التنمية الدولية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة على مستوى العالم، إلى جانب مراعاة البعد المجتمعى فى خطط التنمية، والتأكيد على دور منظمات المجتمع المدنى فى ترجمة الرؤية الوطنية 2030، ورفع الوعى الحكومى والجماهيرى بمقررات وأهداف إطار عمل سنداى الدولى للحد من مخاطر الكوارث، والعمل على إدماج مقرراته ضمن خطط التنمية الشاملة والمتكاملة.
ويطالب الخبير بضرورة أن تشمل خريطة الطريق رفع الكفاءة وبناء القدرات المؤسسية اللازمة للحد من مخاطر الكوارث التى تعيق أهداف التنمية المستدامة، وتوعية الأجيال الجديدة بهذه المفاهيم الجديدة من خلال المناهج التعليمية المعارف، والخبرات الفعالة التى تسهم فى إكساب التلاميذ والطلاب مهارات التفكير وحل المشكلات والتخطيط وإدارة الأزمات بفاعلية وكفاءة، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، إضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2012.
ويؤكد الدكتور بدوى ضرورة إيجاد آلية تنسيق محلية لتبادل الخبرات والمعلومات حول الربط والتنسيق بين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والحد من مخاطر الكوارث، وفق إطار عمل سنداى الدولي، والاهتمام بالدراسات المستقبلية، والاستشراف العلمى المستقبلى المنهجى من خلال تقارير ودراسات مراكز الفكر والأبحاث المتخصصة فى صنع القرار، وتفعيل دور القطاع الخاص فى عملية التحول نحو تبنى أهداف وخطة التنمية المستدامة العالمية، وإطار عمل سنداى للحد من الكوارث، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030.