توضح رسالة «العدل الغائب» للأستاذ محفوظ مصطفى المحامى فى موضوع ايجارات العقارات القديمة أن القيمة الايجارية مقابل حق انتفاع المستأجر للعين وليست جزءا من قيمة العقار وهذا رأى صحيح بلا شك، لكن الحقيقة والواقع أن قيمة العقار أصبحت مركزة فى قيمة الأرض والتى كانت زهيدة السعر وأصبحت بالملايين، فهل يمكن للمستأجر أن يصيب المالك بأى ضرر؟ المستأجر يلتزم بالعقد والقوانين السارية ولو كانت الحكومات المتعاقبة لأكثر من أربعين عاما قد أصدرت قانونا برفع الايجارات القديمة بنسبة معقولة سنويا لكان لزاما على المستأجر التنفيذ واختفت تلك المشكلة المزمنة؟ لكن هل من المنطق والمعقول أن نلزم المستأجر برفع القيمة الايجارية لأكثر من خمسين ضعفا مرة واحدة وهو محدود الدخل ويعانى التضخم وارتفاع الأسعار السائد؟ وهل يمكن أن يحدث ذلك لمستهلك أى سلعة أو خدمة ضرورية؟ عند حل أى مشكلة يجب ألا ننظر إلى أحد طرفيها أو إلى جانب واحد فقط ولكن يجب النظر لكل جوانبها حتى لا يأتى حل المشكلة بايجاد مشكلة أفظع منها، ان القانون الجديد للايجارات تنتج عنه مشكلات كثيرة للمستأجرين الذين يعانون ارتفاع القيمة الايجارية مع عدم الاستقرار، أما الملاك فيرون أن القيمة الايجارية عادلة بالنسبة لسعر الفائدة السائد وفى ظل هذه الحالة المضطربة يصعب ايجاد الحلول المناسبة اذ يتطلب ذلك أجيالا طويلة. محاسب عاطف اليكس رزق