قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات على الرئيس الأسبق للمكتب الفنى لرئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات وتغريمه 24.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوي، وكذلك بالسجن على آخر بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 24.5 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو، وذلك بتهمة الفساد وتسهيل الإستيلاء على المال العام. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط المتهمين بعد تسهيلهما استيلاء أصحاب بعض شركات القطاع الخاص على مبالغ مالية كمساندات تصديرية من صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة بموجب مستندات مزورة لصرف هذه المساندات دون وجه حق.