► تطوير المناهج الدراسية بين تنوير العقول وفشل طرق التدريس! بعد إجازة طويلة لا يحصل عليها فى أى دولة فى العالم إلا الطلاب المصريون فقط توجه الملايين إلى المدارس والجامعات لبدء عام دراسى جديد معتاد فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام وسط مشاكل عديدة تتزايد سنويا على نظام التعليم وتضغط عليها ليتزايد فشلا بعد فشل برغم التصريحات العديدة من المسئولين عن عام دراسى ينتظم من اليوم الأول وسوف يشهد تطويرا ملحوظا وبرامج دراسية ومواجهة حقيقية لمشاكله المستمرة من سنوات طالت ومازالت.
فى كل عام يشهد بداية العام الدراسى كلمات مرسلة حول التطوير والتحديث وحل المشاكل وخطط وبرامج واستراتيجيات وغيرها وما يمر الشهر الأول من الدراسة ترجع ريمة لعادتها القديمة فيهجر الطلاب الحصص والمدرجات ويتوجهون بمساعدة من المعلمين وادارات المدارس الضعيفة وغير المراقبة إلى التعليم الموازى المتمثل فى الدروس الخصوصية بالسناتر والبيوت ويحصل الجميع على إجازة من المؤسسة التعليمية ليتحول التعليم بافكاره المتعددة وأغراضه إلى مجرد استعداد للامتحانات! لا نجد أى تعليق على بدء عام جديد غير زحام مؤقت فى الشوارع وعلى أبواب المدارس والجامعات ليلتقى الطلاب مع بعضهم البعض واللهو داخل فناء المدرسة أو الحرم الجامعى والتعرف على الأماكن فقط وسداد المصروفات واستلام الكتب المتوفرة واللقاء الأخير مع المعلمين داخل جدران الفصول!
بات تطوير المناهج مطلبا تنادى به أغلب الفئات فى مجتمعنا، بدءًا من الخبراء الذين يضعون تلك المناهج، مرورا بالمعلم الذى يلقن تلاميذه مناهج تقليدية، محفوظة منذ عشرات السنين، انتهاء إلى الطالب الذى يجد نفسه أمام كمٍ هائل من المعلومات الدراسية دون إفادة حقيقية فيما يتعلق بحياته العملية مستقبلًا. وأصبحت عبارة «الكتب مليئة بالحشو» تتردد كثيرا على ألسنة الطلاب وأولياء الأمور، ونسمعها مرارا وتكرارا عند بداية كل عام دراسى، منذ سنوات. ولكن ما يدعو للدهشة أنه عندما تم تطوير وتحديث بعض المناهج الدراسية، مع اشتعال فتيل ثورة 25 يناير، شمل التغيير الشكل، ولم يهتم بالمضمون. من هنا، كان لابد من التوجه لخبراء التربية وتطوير المناهج، والتعرف على آرائهم بصدد جودة التعليم، وضرورة التطوير، تلك المشكلة التى باتت تؤرق قطاعا عريضا من المجتمع، وتقض مضجعه، وتؤرق نومه. فى البداية، يرى الدكتور محمود كامل الناقة، الخبير التربوى، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، رئيس الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، أن قضية الحفظ والتلقين داخل المناهج ليست عيبا، ولكن يجب أن يكون الأمر مرهونا بكيفية توظيف الحفظ ودعمه بالفهم، فلا يستطيع الإنسان تعلم شىء لا يدركه، ومن هنا يجب أن يتسق الحفظ مع عملية الفهم، وهو ما لا يستطيع المعلم إيضاحه. ويضيف أن الكثير من المعلمين ليست لديهم خبرة يستطيعون من خلالها إيصال المعلومة إلى الطالب الذى يتجه للحفظ والتلقين عوضا عن الفهم، لافتا إلى أن المعلم يدخل كليات التربية بأضعف المجاميع الدراسية، ولا تتاح له فرصة الدراسة المتعمقة لطرق التدريس، كما لا يتاح له التدريب الميدانى والتربية المعملية، فأين المعلم الذى يتم الحديث عنه؟. واستنكر الناقة عدم قيام وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن عمليات التطوير التي تحدث فى المناهج باستمرار، ولاسيما أن التطوير لغة العصر، وهو مرهون بتطور العلوم، ويجب أن يكون موجودا داخل المناهج لمواكبة تطورات وظروف الحياة، مشيرا إلى إنه لا يوجد داخل وزارة التربية والتعليم أجهزة تعمل على تطوير المناهج، وهو أمر لا يحدث. ويشير الناقة إلى أن تدريس التاريخ، مثلا، فى مصر غير هادف، ولا يتماشى مع أهداف فكرة تدريس التاريخ، لأن التاريخ هو علم صناعة اتخاذ القرار، كما يدرس فى أمريكا، ولهذا يقولون إن أمريكا تتخذ القرار والعالم ينفذه، فأمريكا تصنع تاريخ العالم، ومن هنا نستطيع أن نقول ان «المناهج علم خطير.» كما أن تعليم اللغة العربية فى مدارسنا يعتمد على طرق متخلفة، فنحن لا نقدم اللغة العربية بشكل جميل لتلاميذ رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، من خلال أغان لطيفة، بل نقدمها على طريقة العصور: الجاهلى والأموى والعباسى. ومع هذا، فمواصفات تأليف منهج اللغة العربية جيدة، لكن الكتاب يخرج بشكل مختلف، لأن المؤلف قد لا يعرف الخيط الذى يربط بين الموضوعات التى يختارها للكتاب، ولماذا يوضع الواحد منها قبل الآخر، ولا يراعى أن الهدف من تدريسها فى النهاية تدريب الطلاب على معرفة مهارات القراءة أيا كان الموضوع، والتقاط الفكرة الرئيسية، وقراءة ما بين السطور، واكتشاف الأغراض «اللئيمة». الدكتورة حنان حافظ، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، ترى أن المشكلة ليست فى المناهج، وإنما فى المعلم وإعداده، وأن تطوير التعليم منظومة متكاملة، ولا بد أن تضع وزارة التربية والتعليم ذلك فى الحسبان. وترجع ذلك لعدم وجود إرادة حقيقية لإصلاح التعليم وتطويره، وعدم توافر الأموال الكافية لإرسال بعثات للتعلم بالخارج، حتى يصبح لدينا معلم جيد، فالبعثات تقتصر على خريجى الهندسة والزراعة. أما التربويون، فالوزارة لا تضعهم فى الحسبان. وتوضح أن الحشو الموجود فى الكتب المدرسية والمناهج المكدسة هى آفة نعانيها، وتعيب على وزارة التربية والتعليم تلك القرارات العشوائية التى لا تهتم بالتعليم، ولا بإعداد المدرس، مشيرة إلى أن هناك أولويات لا بد أن تضعها الدولة فى الحسبان، وهى وجود معلم جيد، على قدر عال من الثقافة، وإمكانات مدرسية، وإدارة سليمة، مع ضرورة التخطيط الاستراتيجى الجيد. وتعترف بأنه ليس فى أيدينا أى قرار، وما يحدث عن تأليف الكتب المدرسية هو أن الوزارة توجهنا كما تشاء.. بمعنى أدق تشترينا، وطبعا كل وزير يأتى بجماعته. أما المجلس الأعلى للتعليم، فدوره استشارى فقط، وبالتالى أصبح تأليف الكتب المدرسية بالنسبة للكثيرين «سبوبة»، كل واحد يؤلف له فصلا، ويأتى بأتباعه، لذلك يستغرق تأليف الكتاب المدرسى فى مصر شهورا، بينما الاتحاد الأوروبى عندما قرر أن يترجم كتابا للأطفال استغرق عشر سنوات فى ترجمته. وتنكأ الجراح بقولها إن كثيرا من أولياء الأمور أصبحوا أكثر فسادا من المعلمين، ذلك أن كثيرا منهم يحاول رشوة المعلمين ببعض الهدايا، كى يرفعوا درجات أبنائهم، وبالتالى يصبحون ذوى حظوة لديهم. بينما يختلف الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، عضو المجالس القومية المتخصصة، مدير مركز تطوير التعليم الجامعى الأسبق، قليلا، موضحا أن المناهج التعليمية فى مصر تُبنى فى ضوء المعايير القومية، ويقوم بإعدادها متخصصون مصريون، كما تتم طباعتها فى دور النشر العالمية فى مصر، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فى المناهج، وإنما فى طرق التدريس التقليدية التى يتبعها المدرسون فى المدارس المختلفة، بالإضافة للقاعات المغلقة، وزيادة عدد الطلاب فى الفصول، فضلا عن الكم الكبير من المعلومات التى يتلقاها الطالب على مدى الفترة الدراسية، بينما الكتب المدرسية المصرية مشهود لها بالجودة على مستوى دول عربية وعالمية كثيرة، حيث نالت التقدير فى ألمانيا وإنجلترا لما تتضمنه من قيم التسامح، والمواطنة، وقبول الآخر، واحترام ثقافة الشعوب الأخرى، ويرى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة، فالمفترض أن يكون لكل كتاب مدرسى موقع تواصلى على الإنترنت يتم التعامل معه عن طريق القائمين على العملية التعليمية. ويلقى باللوم على أولياء الأمور، فاهتمامهم الأساسى ينصب حول الامتحانات، وحصول أبنائهم على درجات عالية فقط، ولا يهتمون بتطبيق ما يتعلمونه فى الحياة العملية، وهذا انعكس بدوره على أداء المعلمين فى المدرسة، وبالتالى أصبح شعار التعليم للامتحانات وليس للحياة. وأوضح أن الكتاب المدرسى يصنع محليًا ولا يستورد، لأن المناهج التعليمية تتأثر بالنظام السياسى والثقافى السائد بالمجتمع، ولايصح استيراد مناهج جديدة. ويلفت شحاتة النظر إلى أن تطوير المناهج يسبقه عملية التقويم، حيث لا تطوير دون تقويم، ويكون ذلك بإجراء عملية تقويم تشمل معرفة ما يقدم للتلاميذ من مواد تعليمية، ومعرفة قصور المناهج من خلال استطلاع آراء المعلمين، ومصاهرة هذه المناهج بالمناهج التعليمية العالمية، حيث التفكير العالمى، والتطبيق المحلى بما يناسب مجتمعنا. وأوضح شحاتة أن لجنة تطوير المناهج لم تأخذ آراء العملية التعليمية كاملة، واقتصرت على وجهة نظر الأعضاء، مشيرًا إلى أن اللجنة ستحتاج أكثر من سنة لتطوير المناهج، وليست ثلاثة أشهر، حيث إن تطوير المناهج يحتاج إلى فريق من المؤلفين ودور نشر مختلفة، وتحتاج إلى عام كامل لإعدادها، ثم يتم تجريبها لمدة عام أخرى، حيث لا تعميم دون تجريب. أما الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بكلية التربية فى جامعة عين شمس، فكان له رأى آخر مخالف تماما، إذ قال: إن مصر هى الدولة قبل الأخيرة فى جودة التعليم، كما أوضحت التقارير الدولية، وهذه المشكلة تتعدد أسبابها، منها أسباب سياسية، فالتعليم أصبح موجها من السلطة الحاكمة، فكما يكون الحاكم يكون التعليم، بالإضافة إلى فقر الفكر المصاحب لفقر الموارد، فلم تعد لدينا القدرة على إيجاد البدائل فى حل المشكلات. وصب جام غضبه على وزارة التربية والتعليم، التى يسميها «وزارة الامتحانات»، ذلك أن كل همها هو تأدية الامتحانات فقط، علاوة على أنها تضع مناهج سيئة، وتدير العملية التعليمية إدارة سيئة، وبالتالى باتت مخرجات العملية التعليمية فى منتهى السوء، ولذلك فهو يقول: من أفسد لا تطلب منه أن يصلح. وأضاف أن الحديث عن أن هناك تعليما هو حديث يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الذى يحدث لا علاقة له بالتعليم. ففى السابق، كان هناك تعليم. أما الآن، فلا يوجد لا تربية ولا تعليم. ويصف الوضع التعليمى الراهن بجملة مؤثرة هى «نكبتنا فى نخبتنا، وأن بؤس النخبة من بؤس التعليم». لذلك يقترح الدكتور طلعت حلا لهذه المشكلة يتمثل فى وجود مجلس قومى للتنمية البشرية، أو مفوضية، تكون مهمتها الأساسية وضع الخطط والاستراتيجيات، وعلى الوزارات المعنية وضع البرامج التنفيذية، وتحديد الجهات المسئولة عن التعليم ومحتواه، ولابد أن يكون أعضاء المجلس ممثلين فى كل المجالات والوزارات المختلفة. وفى تلك الحالة، لا نحتاج للمليارات التى تنفق على «الفاضى»، وبالتالى يمكننا صناعة طالب قادر على التعلم الذاتى المستمر مدى الحياة، ولديه القدرة على التفكير الناقد، وكشف التناقض بين الكلام والفعل.
