مصر تمتنع عن التصويت على معاهدة الحظر النووى وتعتبر القرار «عوارا قانونيا وفنيا صارخا»..

وزير الخارجية: لن نتخلى عن التزامنا بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

فى الوقت الذى حث فيه مجلس الأمن الدولى أمس على سن معاهدة لحظر تجارب الأسلحة النووية، داعيا 8 دول على وجه التحديد ذات قدرات نووية للانضمام إلى المعاهدة «دون مزيد من التأخير»، امتنعت مصر عن التصويت على القرار مؤكدة أن التزامها بنظام نزع السلاح النووى ومنع الانتشار لايتزعزع‪ ‬على مدارالعقود المنصرمة، وظل نزع الأسلحة النووية أولوية قصوى للسياسية الخارجية المصرية‪ ‬وفى إطار حركة عدم الانحياز، انطلاقا من أن الاعتقاد الراسخ بأن الأسلحة النووية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب العمل الجماعى العالمى للقضاء عليها كلية.
ووصف سامح شكرى وزير الخارجية قرار مجلس الأمن بأنه «عوار قانونى وفنى صارخ ومن الناحية الموضوعية خارج اختصاص مجلس الأمن، نظرا لأنه يبدد كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووى طبقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي»، واعتبر أن القرار غير منصف وغير مقبول، ويضع الدول التى تمتلك أسلحة نووية مع تلك التى لا تمتلك على قدم المساواة.
وأعرب شكرى عن أسفه لصدور هذا القرار دون إدراج عدة تعديلات أساسية تقدم بها الوفد المصرى، موضحا أن إقحام مجلس الأمن فى السياق الفنى للمعاهدة يخلق ازدواجية ومسارات موازية لا حاجة لها، وأشار إلى أن جميع الدول الأطراف والدول الموقعة على المعاهدة يجب أن تشارك بفعالية فى أى مناقشة ذات صلة بالمعاهدة، وأجهزتها الفنية، ونظام التحقق التابع لها، بما يعنى أن تلك الآليات الفنية لا ينبغى أن تكون حكراً على أعضاء مجلس الأمن.
وأضاف :«يظهر بوضوح فشل القرار فى تسليط الضوء على مركزية ومحورية المعاهدة فيما يتعلق‪ ‬بنظام نزع السلاح النووي، وذلك على الرغم من الإشارات المتواضعة ضمن النص الذى نحن بصدده، ومن المدهش أن القرار لم يتطرق على الإطلاق إلى ضرورة تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي».
وانتقد وزير الخارجية القرار لأنه يغض الطرف تماماً عن الوثائق الختامية لمؤتمرات استعراض ومراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي‪ ‬لأعوام 1995و 2000 و 2010، بما فى ذلك الخطوات العملية الثلاث عشرة، وأضاف :«كما أنه لايستجيب بشكل كاف‪ ‬ٍللنصوص الديباجية ضمن المعاهدة، والتى تشدد على ضرورة استمرار الجهود المنظمة والتدريجية لخفض الأسلحة النووية عالمياً، بجانب الهدف النهائى المتمثل فى القضاء التام على تلك الأسلحة، ونزع السلاح النووي‪ ‬الشامل والكامل فى ظل رقابة دولية صارمة‪ ‬وفعالة».‪ ‬
وتابع :«كان من الأحرى أن يكون نزع السلاح النووي‪ ‬أولوية ضمن هذا القرار، ويمثل وثيقة دولية‪ ‬لمنع‪ ‬أى تحديث أو تطوير لمخزونات‪ ‬الأسلحة النووية أو تكريس تلك الأسلحة فى العقائد الاستراتيجية والعسكرية للدول النووية».
واختتم شكرى بيان الخارجية بأن القرار المصرى بالامتناع عن التصويت نابع من قناعة القاهرة بضرورة تحقيق «عالمية» معاهدة عدم الانتشار النووى وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وقال :«كانت مصر وستظل، من أشد المنادين بنظام منع الانتشار النووى الفعال‪ ‬للقضاء التام على الأسلحة النووية وحظر إنتاجها وتخزينها وتحريم استخدامها أو تجربتها».
من ناحية أخرى، التقى شكرى فى نيويورك وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتناول بالأساس الأنشطة الخاصة بحركة عدم الانحياز ومواقف أعضاء الحركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.
وتزامن ذلك مع تصريحات المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية حول موقف مصر من احتمالات ممارسة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لحق النقض (الفيتو) ضد «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» مؤكدا أن اتخاذ هذا الموقف يتسق مع قواعد القانون الدولى وما استقرت عليه العلاقات الدولية، وينطوى على إقرار لمبادئ المساواة فى السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى. ‪ ‬