مؤيدو قرار‏ وزير العدل:‏يستهدف ملء الفراغ الأمني ومنع الفوضي عقب الانتخابات

رأي المؤيدون للقرار أن إصداره في التوقيت الحالي يستهدف ملء الفراغ التشريعي بعد وقف العمل بقانون الطواريء لتحقيق الأمن والأستقرار لمنع الفوضي عقب صدور نتيجة الانتخابات. ورحبت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة بقرار وزير العدل واعتبرت الجبهة أن القرار طبيعي وأنه بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الجيش لثكناته فلن تكون هناك حاجة لذلك, وانتقدت الجبهة الدعوات الرافضة للقرار, مشيرة إلي أن البلاد في أمس الحاجة لاصدار هذا القرار.
وقال عيسي سدود الأمين العام للجبهة والمتحدث الإعلامي باسمها, أن مصر تحتاج إلي تطبيق هذا القرار ليستفيد منه المواطنون في تعزيز دور العسكريين خاصة أنهم مسئولون متضامنون مع الشرطة المدنية في تلك المرحلة.
وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن قانون الضبطية القضائية ضرورة لضمان الاستقرار والأمن وأنه جزء من حماية دولة القانون خاصة بعد إلغاء حالة الطواريء موضحا أننا الآن في فترة انتقالية ولابد من وجود ضمانات للحفاظ علي هذا البلد حتي يمكن استعادة النشاط الاقتصادي وعودة السياحة.