"الدفاع عن القوات المسلحة":البلاد بحاجة لقرار العدل

["الدفاع عن القوات المسلحة":البلاد بحاجة لقرار العدل]
المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
كتبت – نهى الطاهر:
منذ 1 ساعة 34 دقيقة
رحبت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة بقرار وزير العدل الأخير بمنح ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية.
وأشارت الجبهة إلى أن القرار طبيعيا وانه بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الجيش لثكناته فلن تكون هناك حاجة لهذا القرار.
وانتقدت الجبهة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء الدعوات الرافضة للقرار مؤكدة على ان البلاد فى امس الحاجة لاصدار هذا القرار ليستفيد منه المواطنين فى تعزيز دور العسكريين خاصة مع وجود حاجة للجيش لضبط الامن والاستقرار.
وتساءلت الجبهة "لماذا يحاول بعض القلة من اعضاء مجلس الشعب والقانونيون التشكيك فى نوايا القرار واعتباره عودة لقانون الطوارئ؟" قائلة "ان الضبطية القضائية تعمل بها العشرا ت من القطاعات الادارية فى الدولة مثل التموين والجمارك ومراقبى الصحة ومن الطبيعى ان يتم منحها للعسكريين".
كما انتقدت الجبهة تصريحات البعض ضد وزير العدل واتهامهم له بالالتفاف حول قانون الطوارئ وبالتعدى على السلطة التشريعية مشيرا الى أنه «من سلطات وزير العدل إصدار مثل تلك القرارات وفقاً لقانون الإجراءات القانونية، ولا دخل للبرلمان بهذه المسألة».