الحقائق حول ما يثار فى وسائل الاعلام..

استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقمين التاليين (0223668605) من (الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً) والرقم ( 0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني (rumors@idsc.net.eg), حيث تم رصد الموضوعات الاتية
اولاً : صدور حظر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ضد صادرات من منتجات مصرية
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بصدور حظر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ضد صادرات من منتجات مصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة التي نفت صحة ما تردد حول هذا الشأن، حيث أكدت الوزارة أن إجمالي الانذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية المتاح على موقع (FDA) 2016 تشمل بعض الإنذارات لأعوام سابقة ومُحدثة بالمقارنة بدول أخرى، منها 10 إنذارات فقط تضمنت منتجات لشركات مصرية.
ووفقاً لما جاء بالتقرير يُعد عدد المنتجات المصرية محدود مقارنةً بالمنتجات من الدول الأخرى، ويمكن استعراض عدد من هذه الدول على النحو التالي:
"فرنسا (31 إنذار)، وألمانيا (37 إنذار)، والدنمارك (17إنذار)، وبلجيكا (21 إنذار)، وكندا (68 إنذار)، وإيطاليا (36 إنذار) واليابان (41 إنذار)، وجنوب كوريا (39 إنذار)، وهولندا (25 إنذار)، وإسبانيا (32 إنذار)، وتايوان (45 إنذار)، وانجلترا (45 إنذار)".
كما أشارت الوزارة إلى أن أحدث تقرير للمكتب التجاري بواشنطن قد أفاد بأن الإنذارات الصادرة عن الهيئة الأمريكية ليست بمثابة حظر للمنتجات وإنما فقط إيقاف دخولها لحين معالجة السبب المؤدي لإيقافها، وأن الإنذارات الواردة بالتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خلال عام 2016 يشمل مختلف الدول المصدرة للسوق الأمريكية والتي تضمنت مئات المنتجات.
وأفادت الوزارة أن المنتجات المصرية الموقوفة يمكن استنئاف تصديرها للسوق الأمريكي بشرط الالتزام بالاشتراطات المطلوبة، مشيرة إلى أن "توجيه الإنذارات" إجراء متعارف عليه في التجارة الدولية وتتبعه كافة الدول تجاه وارداتها من الدول المختلفة، وأنه إذا ما رغبت أي شركة مصرية في إعادة تصدير منتجاتها للولايات المتحدة يجب عليها اتباع ارشادات ال FDA في هذا الشأن.
كما نوهت الوزارة إلى أن صدور بيان رسمي من هيئة الغذاء والدواء السعودية بخلو منتجات الفراولة المجمدة المصرية من أي فيروسات يعد بمثابة تأكيد على جودة المنتجات المصرية، وشهادة لدحض الافتراءات والشائعات التي تسعى بعض الجهات لنسبها للمنتجات المصرية.
وأكدت الوزارة أنها تتابع وبصفة دورية المشكلات التي تواجه الشركات المصرية المُصدرة إلى مختلف الأسواق الخارجية، وذلك من خلال المكاتب التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.
ولمعرفة مزيد من التفاصيل الخاصة بالتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والتي تم ذكرها سالفاً، يمكن الاستعانة بالرابط التالي:
http://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/countrylist.html
ثانيًا : زيادة أسعار الخدمات الصحية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة أسعار الخدمات الصحية بالمستشفيات نتيجة تطبيق قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي الصحة والسكان، والمالية, واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة الصحة أن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
وأشارت الوزارة أن كافة المستلزمات الطبية تندرج ضمن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك إيماناً من الحكومة بأن الخدمة الصحية هي حق أساسي يجب توفيره لجميع المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم.
وقد جاء رد وزارة المالية متوافقاً مع رد وزارة الصحة والسكان في نفي ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدة على إعفاء الخدمات الصحية عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه ربما يكون سبب ظهور هذه الشائعة هو خضوع المهن الحرة لضريبة القيمة المضافة.
كما أفادت وزارة المالية بوجود قوائم أخرى معفاة من تطبيق هذه الضريبة، تتضمن العديد من السلع الحيوية التي لا غنى للمواطنين عنها، مشيرة إلى أنه تم استثناء 56 مجموعة سلعية وخدمية من ضريبة القيمة المضافة، يستخدمها المواطنون البسطاء ومحدودي الدخل في حياتهم اليومية، ومن بين السلع والخدمات المُعفاة (الخضار - الفاكهة - الأسماك - اللحوم - الدواجن - الشاي - البن - السكر- خدمات النقل العام - الخدمات التعليمية - الخدمات الصحية - البنزين - الكهرباء - المياه - البوتاجاز - الغاز الطبيعي - كل ما يحتاجه ذوي الاحتياجات الخاصة - ألبان الأطفال ومنتجات الألبان بالكامل).
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على مراعاة محدودي الدخل وضمان عدم تأثرهم سلباً بتطبيق هذه الضريبة، وتماشياً مع سياسة الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تحميل فاتورة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين البسطاء.
كما أكدت الوزارة أن معدل الضريبة على القيمة المضافة في مصر أقل بكثير من الدول المثيلة لها في مستوى النمو، وأن هذه الضرائب ستساعد في الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على أوضاع المواطنين البسطاء ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم.
برجاء الإبلاغ على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16258) في حالة وجود أي شكاوى من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية.
ثالثًا: زيادة أسعار الخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة مصروفات المدارس الدولية والخدمات التعليمية عقب تطبيق قانون القيمة المضافة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارتي المالية و التربية والتعليم والتعليم الفني, واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة المالية أنه لا توجد أي نية لديها لفرض ضرائب على المصروفات الدراسية في المدارس الدولية أو المؤسسات التعليمية الدولية أو الجامعات الخاصة في مصر, مؤكدةً أن الخدمات التعليمية والتدريب والبحث العلمي معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، بما فيها المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج دولية.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مصروفات هذا العام ستكون مثل العام الماضي بدون أية زيادات, وأوضحت الوزارة أن قرار إعفاء جميع الخدمات التعليمية من ضريبة القيمة المضافة يأتي التزاماً بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، وأن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.
برجاء الإبلاغ في حالة وجود أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم (19126).
رابعًا : إلغاء امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الجديد
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء امتحانات الميدتيرم لهذا العام، وقد تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مشيرة إلى أن العام الدراسي 2016/2017 سيبدأ كما هو دون تغيير، وسيتم الإبقاء على امتحانات الميدتيرم خلال العام الجاري.
مضيفة أن حقيقة الأمر تتمثل في أن قطاع التعليم بالوزارة قد قدم مقترحاً خاص بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم" إلى المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، وذلك في مراحل التعليم الأساسي من الصف الأول إلى الصف الخامس الإبتدائي دون الصف السادس، ومن الصف الأول إلى الصف الثاني الإعدادي دون الصف الثالث, بعيداً عن مراحل الثانوية العامة، وقد تم طرح هذا المقترح للحوار المجتمعي، لتلقي آراء الطلاب والمعلمين والمتخصصين حوله.
خامسًا: إدراج القدس كعاصمة لإسرائيل في مادة التربية الوطنية للشهادة الإعدادية
انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإدراج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقرة مفادها أن القدس عاصمة إسرائيل داخل كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنها مجرد شائعة يُراد بها تضليل وإثارة الرأي العام، حيث أوضحت الوزارة أنه لا يوجد كتاب مدرسي للتربية الوطنية في الصف الثالث الإعدادي من الأساس.
وأضافت الوزارة أن المضمون المشار إليه لم يرد في أي كتاب مدرسي آخر سواء كان للتربية الوطنية أو غيرها من المواد الدراسية في أي مرحلة من المراحل التعليمية، وأكدت الوزارة أن عروبة القدس تمثل أحد الثوابت على المستوى الوطني والعربي والإسلامي، والتي تحرص على زرعها في أذهان الطلاب وتنشئتهم عليها منذ الصغر.
سادسًا: توقف طباعة الكتب المدرسية بعد ارتفاع سعر الدولار
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, التي أكدت على أن ما يتردد في هذا الشأن غير دقيق وعار تماماً من الصحة, وأن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعي دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من طباعة حوالي 86% من كتب التعليم العام، و91% من كتب التعليم الفني، وتم البدء في تسليم الكتب المدرسية اعتباراً من يوم 18 سبتمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة أن أغلب المطابع قامت بتنفيذ ما أسند إليها بدقة في التواريخ المحددة بأوامر التوريد, كما أشارت الوزارة إلي إصدارها قرار بإلزام جميع المدارس الحكومية والخاصة ببيع الكتب بالأسعار الرسمية، التي سيتم نشرها على المواقع الإلكترونية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة للمدارس بالمحافظات، وفيما يتعلق بأعمال الصيانة الجسيمة فإنها تحتاج لفترة زمنية أطول من فترة الإجازة الصيفية وتم تدبير أماكن بديلة لطلاب تلك المدارس لحين الانتهاء من صيانتها، كما تؤكد الوزارة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في موعده المقرر 24 سبتمبر الجاري، ولا يوجد أية نية لتأجيله كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية.
وأضافت الوزارة أنه تم تحويل المناهج الدراسية للشهادات العامة (الصف السادس الابتدائي–الصف الثالث الإعدادي–الصف الثالث الثانوي) بنسبة 80% إلى مناهج تفاعلية، وأنه تم نشر الكتب الدراسية لكافة المراحل الدراسية للعام الدراسي 2016- 2017 علي بوابة التعليم الالكتروني الخاصة بها http://elearning1.moe.gov.eg.
وفي النهاية أكدت الوزارة حرص الحكومة على الارتقاء بالعملية التعليمية الذي بات يمثل أولوية قصوى في برامجها.
سابعًا : توافر خدمة "سلفني شكراً" بالعدادات الكودية الجديدة
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوافر خدمة "سلفني شكراً" للعدادات الكودية الكهربائية الجديدة وذلك عن طريق شحن العداد برصيد بعد نفاد الطاقة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت عدم وجود خدمة باسم "سلفني شكراً" في العدادات الكودية الكهربائية الجديدة، وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الجديدة تعمل على استمرار التيار الكهربائي للمستهلك في حالة نفاد الرصيد في أوقات محددة، مثل نفاد الرصيد ليلاً أو نفاد الرصيد أثناء الأعياد أو العطلات الرسمية، حسبما تقُرره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعلى العميل أن يقوم بالشحن مباشرة بعد انتهاء فترات الأعياد أو في صباح اليوم التالي.
كما أوضحت الوزارة أن نظام العدادات الجديد يعمل بشكل متطور حيث إنه مزود بخاصية التنبيه قبل نفاد الرصيد من خلال تحويل الإشارة الضوئية من اللون الأخضر إلي الأحمر، كما يقوم العداد بإصدار تنبيه صوتي أيضاً للعميل للتأكيد على ضرورة إعادة الشحن من جديد, كما أكدت الوزارة أن مهلة الانتظار قبل الدفع هي خدمة جيدة تقدمها الوزارة للمواطنين.
برجاء الإبلاغ على الخط الساخن (121) ويمكن طلب هذا الرقم من أي تليفون محمول هذا بالإضافة لرقم الرسائل القصيرة (91121) أو على أرقام الواتس آب الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسعة:
شركة التوزيع رقم خدمة الواتس آب
شمال الدلتا 01097217682
القناة 01270003430
شمال القاهرة 01283388888
جنوب القاهرة 01278117626
مصر العليا 01002822513
جنوب الدلتا 01207774849
البحيرة 01000549020
الإسكندرية 01289533661
مصر الوسطى 01200000724
وذلك بالإضافة إلى تطبيقات التليفون المحمول الثلاثة والمتمثلة في التطبيق الأول باسم (شكوى فواتير الكهرباء), والتطبيق الثاني باسم (احسب فاتورتك), بالإضافة للتطبيق الثالث باسم (خدمات الكهرباء الذكية)، وذلك في حالة وجود شكوى من العدادات أو الفواتير.