أثار قرار روسيا بفرض قيود مؤقتة على الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من الخميس المقبل حالة من القلق والترقب لدى مصدرى الحاصلات الزراعية خاصة ان السوق الروسية تعتبر ثانى أكبر الأسواق التى تستقبل حاصلات زراعية مصرية بعد السعودية. وتصل قيمتها نحو 350 مليون دولار سنويا، الأمر الذى ينذر بخسائر فادحة للقطاع خلال العام الحالى اذا تم تطبيق هذا القرار خاصة مع بدء الموسم التصديرى للموالح والفاكهة شهر نوفمبر المقبل خاصة البرتقال والذى يبلغ نحو 400 الف طن خلال الموسم الماضى اى نحو 30% من اجمالى صادرات الموالح خارجيا. وأرجع البعض أن السبب الحقيقى لفرض القيود جاء ردا على قرار من الحجر الزراعى برفض دخول شحنة قمح روسى بنحو 60 ألف طن مصابة بنسبة 5 فى الألف بفطر الإرجوت وهى النسبة المقررة دوليا وفقا لمنظمة الصحة العالمية والتى لا تؤثر على صحة المواطنين دون أن تخبر الجهات الروسية بقرار وزارة الزراعة والحجر الصحى بتعديل النسبة المسموحة فى الشحنة، الامر الذى جعل روسيا تقرر بدورها وضع قيود هى الأخرى على صادرات مصر من الموالح والخضر وبعض الحاصلات الزراعية الأمر الذى سيكون له تداعيات سلبية يجب تجنبها وفقا لما ذكره على عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية السابق. وقال إن مصر تستورد 4.5 مليون طن قمح من روسيا منذ 6 سنوات ولا توجد به نسبة ارجوت عالية ولا يوجد اى متغيرات او مستجدات على القمح الروسى حتى يتم حظر استيراده، فلابد من التفرقة بين الحجر الزراعى المصرى ووزارة الزراعة المعنية بالصحة النباتية، أما صحة الإنسان فالمعنى بها وزارة الصحة فكان لابد عند أخذ قرار حظر الاستيراد من روسيا سؤال وزارة الصحة عن صلاحية نوع القمح الذى يتم استيراده من روسيا. أما مصطفى النجارى امين صندوق المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فيرى أن القرار بلا شك سيؤثر على الصادرات المصرية، موضحا ان المجلس دعا الى اجتماع عاجل وعلى اتصال مستمر مع وزارة التجارة لبحث الأمر ودراسة تداعياته ووضع الحلول التى لا تؤثر على مصالح البلدين، مشيرا الى ان الاتفاقيات الدولية ترفض وقف الواردات من اى دولة دون إخطارها مسبقا.
