84% من العشوائيات تنتشرفى المحافظة

أدت حالة عدم الاستقرار الإدارى والأمنى خلال الفترة التى تلت ثورة 25 يناير 2011 إلى ظهور كتل سكنية جديدة بصورة عشوائية فى جميع مراكز وقرى الفيوم، حيث نشأت هذه التجمعات السكنية على أرض غير مخططة لا تتوافر فى معظمها الشروط الصحية للسكن الملائم، وساعدت الهجمة الشرسة للمبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، فى زيادة عدد المناطق العشوائية بالمحافظة.
وفى دراسة للدكتور أحمد محمد عبد العال حول المناطق العشوائية بمحافظة الفيوم، أظهرت الدراسة أن مدينة الفيوم فقط تستوعب نحو 54 % من جملة سكان المناطق العشوائية بالمحافظة تليها مدينة سنورس بنسبة 18 %، ثم مدينة أبشواى بنسبة 14 %، أما من حيث المساحة فإن مدينة الفيوم تضم نحو 31 % منها، تليها مدينة إطسا بنسبة 22 % فمدينة سنورس بنسبة 17%، كذلك تضم مدينة الفيوم نحو 38 % من جملة مبانى المناطق العشوائية تليها مدينة أبشواى بنسبة 22 %، وهكذا يتبين أن مدينة الفيوم تضم نحو نصف عدد سكان المناطق العشوائية بالمحافظة ونحو نصف عدد أسرها وثلث مساحتها وأكثر من ثلث مبانيها.
كما أوضحت الدراسة أن مناطق النمو العشوائى بمدينة الفيوم تقع إما فى منطقة النواة القديمة حيث تنتشر المبانى الرديئة والمتدهورة مثل مناطق الواقدي، والروبي، والمبيضة والحواتم، أو فى مناطق الامتدادات العمرانية كمناطق الفواخير، والشيخ حسن، ومنشأة البكري، والشيخة شفا، وقحافة، وعزبة المدابغ، والعلاوى والصيفية والحاكورة، وغيرها.
وقد اتخذت المحافظة السابق عدداً من الإجراءات تهدف إلى تحجيم نمو هذه المناطق العشوائية وإعادة تخطيطها وتطويرها بهدف توفير حياة آدمية للمقيمين فيها، مع توفير مساكن بديلة للمواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، حيث سيتم إنشاء مجمع عمرانى جديد فى الفيوم يخدم أهالى المناطق العشوائية ويكون نواة لتطوير العشوائيات بعد ذلك.
وفى هذا الإطار قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم السابق والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري، بتوقيع اتفاقية تعاون بين محافظة الفيوم وصندوق تطوير المناطق العشوائية، لتنفيذ مشروع تطوير منطقتى الصيفية، والحادقة الجديدة، غير المخططتين بقيمة 27,5 مليون جنيه، وقال المحافظ السابق إن وزارة الإسكان قد أولت ملف تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة اهتماماً كبيراً، حيث تم تشكيل لجان لحصر المناطق العشوائية بالمحافظة وحصر احتياجاتها من الخدمات الرئيسية والمرافق، وبالفعل تم عمل الدراسات اللازمة للتطوير ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 27,5 مليون جنيه لتطوير منطقتى الصيفية والحادقة الجديدة كمرحلة أولي، مضيفاً أنه يجرى حالياً دراسة تطوير منطقة الشيخ حسن بمدينة الفيوم، وتقرر تشكيل لجنة لحصر احتياجاتها من المرافق والخدمات تمهيداً لبدء الأعمال بها قريباً، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان قد وافقت على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء 24 عمارة سكنية جديدة كاملة المرافق فى القريب العاجل.
وأشار مكرم إلى أنه تم إعداد خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة تتم على عدة مراحل متتالية، فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تطوير جميع المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن أعمال التطوير تشمل تحسين الخدمات وتوصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى ورصف وصيانة للطرق وغيرها من المرافق، لافتاً إلى أنه تقرر إزالة عدد من المساكن بالمناطق العشوائية لإعادة بنائها وتأهيلها من جديد بعد تركيب خدمات البنية التحتية اللازمة لها، ففى منطقة الساحة الشعبية بحى جنوب تم الاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات على إزالة 4 عمارات أرقام 11-20-21-46 إيواء وتأهيل المنطقة بالكامل وإعادة النظر فى جميع أعمال البنية التحتية لهذه العمارات من مياه شرب وصرف الصحى وخدمات الكهرباء والغاز الطبيعي، إضافة إلى رصف الشوارع وتركيب حنفيات للحريق، وفى منطقة كيمان فارس يشمل التطوير العمارات رقم 1-2-3 إسكان اقتصادى بجوار مخزن بوتاجاز كيمان فارس، والعمارتين رقمى 42 إيواء، و30 بجوار الأحوال المدنية، حيث سيتم إزالة هذه العمارات وإعادة بنائها من جديد.
وأضاف أن التطوير سيشمل أيضاً إحدى المناطق العشوائية غير المخططة على مساحة 32.77 فدان بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم، والتى يبلغ عدد سكانها 6879 نسمة تقريباً وعدد مبانيها 695 مبني، ومنطقة قحافة الجديدة على مساحة 30.45 فدان ويبلغ عدد سكانها 11002 نسمة وعدد مبانيها 1111 مبني، وسيتم إعادة النظر فى أعمال البنية التحتية بالمنطقتين وإعادة تأهيلهما لإظهارهما بالمظهر الحضارى اللائق، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالمناطق العشوائية التى يقطنها البسطاء، بتوصيل أعمال البنية التحتية لهذه المناطق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وغاز طبيعى وغيرها، مضيفاً أن التطوير سيشمل المناطق العشوائية غير المخططة وكذلك المناطق المخططة سلفاً وأصبحت غير مؤهلة فى الوقت الحالي، حيث يلزم إزالتها وإعادة بنائها على أنماط جديدة تخدم المواطنين بشكل أفضل.