تحقق النيابة الإدارية فى موضوع إخلاء وتسليم مدرسة التربية الحديثة الابتدائية المشتركة إحدى أقدم مدارس إدارة سوهاج التعليمية والفناء الخاص بها لملاكها بالمخالفة للقرارين الجمهورى والوزارى الأمر الذى ترتب عليه هدمها وعدم وصول الإدارة التى تعانى من ضيق الأماكن للفناء الذى ما زالت تسدد إيجاره والانتفاع به كمخازن والبدء فى بناء برج تجارى سكنى مكان المدرسة رغم الطعن على الحكم الصادر بالتسليم . كما تحقق النيابة الإدارية مع المختصين بحى شرق بشان إصدار رخصتى الهدم والبناء دون الحصول على ما يفيد بعدم حاجة هيئة الأبنية التعليمية للمبنى ودون الحصول على ما يفيد بعدم وجود نزاع او طعن على الحكم الصادر بتسليم مبنى المدرسة من مديرية التربية والتعليم والهيئة بعد قبول الطعن على حكم المحكمة الإدارية كما تحقق مع مدير الإدارة الهندسية الأسبق لعدم احتساب الغرامة الواجبة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال المخالفة بالمخالفة للمادة 107 من قانون البناء الموحد . كشف ذلك رد حى شرق سوهاج على كتاب الإدارة التعليمية والذى تضرر فيه من عدم الانتفاع بفناء مدرسة التربية الحديثة البالغة مساحته حوالى 350 مترا وطلب إيقاف أعمال البناء الجارية مكان المدرسة برج تجارى سكنى حتى يمكن الانتفاع من الفناء وحق المرور إليه لاستخدامه لمخازن للإدارة التى تعانى من ضيق الأماكن وأضاف الحى أنة ورد من إدارة متابعة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 26 مايو الماضى مذكرة تفيد بأنه تكشف للجهاز أثناء الفحص بالوحدة المحلية للحى قيام المختصين بإصدار رخصة هدم للمدرسة وإصدار رخصة بناء برج بناء على حكم القضاء الادارى رغم قبول الطعن على الحكم أى أن هاتين الرخصتين صدرتا وهناك نزاع ما زال قائما والتوصية بإحالة الموضوع لجهات التحقيق لمخالفته القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 88 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وقرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنه 92 والذى ينص فى مادته الأولى على جميع مديريات التربية والتعليم مراعاة عدم تسليم المبانى المؤجرة التى تشغلها المدارس الحكومية إلا بعد الرجوع الى الهيئة للاختصاص وإحالة المختصين بشأن رخصتى الهدم والبناء للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف العمل وعدم توصيل المرافق للمبنى لحين انتهاء النزاع القانونى وعرض الأمر على إدارة الفتوى بمجلس الدولة وانتهى رأى الشئون القانونية والذى وافق عليه صلاح المازنى رئيس الحى بإحالة ما تضمنه التقرير للنيابة الإدارية للتحقيق . كما كشفت أوراق الموضوع قيام الحى بإصدار القرار رقم 3 لسنه 2016 بإيقاف الترخيص بصفة مؤقتة لحين انتهاء النزاع القانونى فى الطعن رقم 17533 لسنه 55 قضائية وإخطار صاحب الشأن وقسم شرطة ثانى سوهاج والرقابة الجنائية فى 12 يونيو الماضى إلا أنه بالرغم من ذلك العمل مستمر فى بناء البرج وأضافت ان تسليم مبنى المدرسة المؤجر منذ 54 عاما للملاك تم بناء على موافقة وكيل الوزارة الأسبق على مذكرة إدارة التخطيط والمتابعة ونقلها لمدرسة التحرير الابتدائية فترة مسائية ومبنى مدرسة البطل على بلتك الإعدادية تحت مسمى آخر بعد إخلائها منذ 6 سنوات وإقرار المالك بإستمرار عقد الإيجار للدور الارضى 4 شقق والفناء بنفس القيمة الايجارية وان هناك كتابا من الدكتور محمد السيد مدير عام إدارة سوهاج التعليمية لوكيل الوزارة يفيد بأنة بناء على ما ورد من إدارة الأمن بالمديرية بخصوص كتاب الشئون القانونية بشأن قيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على مبنى وفناء المدرسة تم تكليف رئيس قسم المبانى بالإدارة بالتوجه لقسم الشرطة وتحرير المحضر رقم 28 أحوال فى نوفمبر الماضى وتكليف الشئون القانونية بمخاطبة هيئة قضايا الدولة بذلك. وكان محافظ سوهاج قد تلقى مذكرة من المستشار القانونى والقضائى أفادت بأن مديرية التربية والتعليم اخطأت فى تسليم مبنى المدرسة استنادا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حيث ان محاكم القضاء الادارى غير مختصة ولائيا بالطعن بالدعاوى المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وكان يتعين على المديرية رفع دعوى عدم اعتداد بذلك أمام محاكم القضاء العادى وأن هذا الحكم مطعون عليه إلا ان المديرية لم يحرك لها ساكن وأفادت هيئة قضايا الدولة بأنها ليست فى حاجة إلى فناء المدرسة الأمر الذى ترتب عليه صدور حكم ضدها ونرى على وجه السرعة تكليف المديرية بمخاطبة هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم ورفع دعوى أمام القضاء العادى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ووافق المحافظ على الرأى .
