التجار يرفعون أسعار « المحمول» استباقا «للقيمة المضافة»

على الرغم من إعلان شبكات المحمول الثلاث عن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول والتزام فروعها بالبيع بالأسعار العادية دون زيادات، فإن سوق التجزئة لكروت الشحن شهدت زيادات فى الأسعار على المستهلكين فور علم التجار بتوقيع قانون القيمة المضافة قبل إجازة عيد الاضحى وهو ما يعد استباقا للضريبة حيث يباع كارت العشرة جنيهات بسعر 11.5 جنيه حاليا.
وصرح مصدر باحدى شركات المحمول بأنه عقب انتهاء إجازات العيد بالحكومة سيتم عقد اجتماع تشاورى بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات، لبحث آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمانا لعدم تأثيرها على السوق والمستخدم بأكثر من قيمتها الحقيقية.
وقال إيهاب سعيد رئيس جمعية مراكز الاتصالات المنتشرة فى انحاء الجمهورية، ان مراكز الاتصالات ملتزمة ببيع كروت الشحن بنفس الاسعار المعتادة قبل اقرار القيمة المضافة مما ادى الى نفاد ارصدة المراكز، لكن بعض الموزعين استغلوا الموقف ورفعوا الاسعار رغم عدم تطبيق الزيادة على اسعار الكروت التى تم تسلمها من الشركات يوم الخميس الماضى وقبل بداية اجازة العيد، لافتا الى ان الشركات بعد عودتها من الاجازة توقفت عن تسليم الطلبات الجديدة لكروت الشحن بسبب الاقبال الكبير عليها من الجمهور، وتنتظر تطبيق الاسعار الجديدة.
وأقترح سعيد ان يناقش الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الا تفرض قيمة الزيادة فى الضريبة على قيمة كارت الشحن حتى لا تحدث اضطرابات فى اسواق التجزئة، على ان يتم تطبيق الزيادة على أسعار دقيقة استخدام المحمول نفسها، وهذا يتطلب تغييرا فى أنظمة سداد الشركات للضريبة وهى عملية فنية سهل تطبيقها، وليس لها اثار على السوق، ليظل المستهلك يشترى بطاقات الشحن بالاسعار المعتادة دون زيادة.
وفى مقابل هذه الزيادات من مراكز الاتصالات اكد المهندس اشرف صبرى رئيس احدى شركات الدفع الالكترونيً (فورى) ان منافذ ونقاط بيع الشبكة لم تغير من تعريفاتها والايصال يخرج بالقيمة الفعلية لثمن كارت الشحن، مشددا على ان شركات المحمول لم تُخطِرنا بأى تغيير حتى الآن فى اسعار الكروت.