وضعت وزارة البيئة نهاية سعيدة لأزمة المبيدات المسرطنة التى ظلت سنوات طويلة موجودة بالسويس تبحث عن حل، لكن السلطات المختصة رفضت دخولها البلاد، واختفى مستوردها فى ظروف غامضة، وظل مصيرها معلقا، والبحث عن أسلوب آمن للتخلص منها جاريا طيلة 18 عاما من وجودها بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1998، بعد رفض وزارة البيئة دفنها أو حرقها، نظرا لخطورتها، ولمنع تسربها إلى التربة أو الماء والهواء، مصرة على إعادة تصديرها إلى الخارج، بهدف حماية البيئة المصرية. شهد الأسبوع الماضى بدء وزارة البيئة، أولى إجراءاتها للتخلص من شحنة اللاندين المتسرطنة، المعروف عنها أنها شديدة الخطورة على الإنسان والبيئة، والمحرم تداولها واستخدامها دوليا. وشهد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، توقيع عقد عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من المبيدات المسرطنة، مخزنة بميناء الأدبية، بحضور سفير اليونان بالقاهرة ووفد البنك الدولى وممثل المدير الإقليمى للبنك الدولى والمهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة ورئيس الشركة اليونانية المنفذة للعقد. وأشار الوزير المصرى إلى أن سطور النهاية بدأت بقيام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، بطرح مناقصة دولية طبقاً لإجراءات البنك الدولي، بهدف قيام إحدى الشركات ذات الخبرة الدولية بتنفيذ خطة يتم من خلالها التخلص الآمن من المبيدات المحظورة بميناء الأدبية طبقا للاشتراطات الدولية، وبأحدث التكنولوجيات المتوافرة عالمياً، طبقاً لكراسة الشروط التى أعدها نخبة من الخبراء الدوليين. وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من المناقصة، وإرساء العقد على شركة يونانية ذات خبرة دولية فى هذا المجال، إذ تبلغ تكلفة التخلص من الشحنة 400 ألف دولار، بعد موافقة البنك الدولى على إجراءات التقييم الفنى للشركات المتقدمة. وأوضح فهمى أن توقيع هذا العقد بين وزارة البيئة ممثلة فى مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والشركة اليونانية المتخصصة فى هذا المجال؛ يأتى فى إطار تنفيذ مصر تعهداتها فى الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيتى ستوكهولم وبازل، الخاصتين بالتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة. فقد حصلت مصر على منحة من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8.1 مليون دولار لتنفيذ عدد من الأنشطة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بالتعاون مع البنك الدولي. حجر الزاوية وأكد الوزير أن الشركة ستبدأ عملها خلال شهر بتنفيذ إجراءات التخلص الآمن من اللاندين بالنقل والشحن لخارج مصر، وكذلك إجراءات الحصول على تصاريح المرور بالدول التى ستعبرها الشحنات وصولاً إلى مواقع التخلص منها فى أحد المراكز المتخصصة المعروفة عالمياً. كما سيشمل عمل الشركة التخلص من مختلف المخلفات الأخرى المخزنة بالموقع، والتطهير الكامل له، على أن يتم الانتهاء من عملية التخلص فى خلال ثمانية إلى عشرة أشهر من توقيع العقد مع الشركة المنفذة. وتعد هذه الخطوة حجر الزاوية فى طريق تنفيذ الخطة الوطنية المصرية للملوثات العضوية الثابتة، تحقيقاً لالتزامات مصر بالاتفاقات والمعاهدات الدولية. والجاذب للنظر كذلك أن الكمية المضبوطة فى السويس جزء من كمية أكبر يهدف مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة إلى التخلص منها، وتبلغ نحو ألف طن من المبيدات المحظورة منتهية الصلاحية ، منها 430 طنا بمنطقة الصف بالجيزة، و 350 طنا فى مناطق أخري. ويهدف المشروع أيضاً إلى جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائى فينيل متعدد الكلور، والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيات معالجة هذه المواد الخطرة، علاوة على بناء ورفع القدرات الوطنية فى مجال التدريب على إدارة مثل هذه العمليات. قصة الأزمة ويقول خبراء إن مادة اللاندين مبيد حشري، ممنوع استخدامه فى جميع دول العالم، وشديد السمية على الإنسان، ويصيب الغدد الصماء به، كما يتسبب فى تشوهات بالمواليد. وقد بدأت أزمة هذه المبيدات المسرطنة بالسويس منذ عام 1998 حينما وصلت باخرة اسمها الميرسك إلى المنطقة الحرة بميناء بور توفيق، حاملة على متنها 15 حاوية، بداخلها مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي. وقدمت إحدى شركات الخارجية، شهادة جمركية لتخليص الحاويات، عقب رفض الجهات الرقابية تلك الحاويات، موصية بإعادتها إلى خارج البلاد مرة أخري، خاصة بعد الكشف عليها، إذا تبين أنها مواد مشعة متسرطنة. وعند فرز الشحنة تبين وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: مصرح بدخولها إلى البلاد، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة لافتة مختلفة تقول: مواد غير مصرح بدخولها إلى البلاد، فتم التحفظ على الشحنة. وقام المستورد بعمل أذون شحن، وترحيل خمس حاويات إلى ميناء السنغال، وبقيت الحاويات العشر بموادها المسرطنة، حتى تم نقلها إلى ميناء الأدبية بالسويس. وبتوقيع عقد إعادة تصديرها إلى الخارج، يسدل الستار على قصة طويلة من الجدل حول كيفية التخلص منها، بحسب الخبراء.
