التعاقد مع شركة يونانية للتخلص من مبيدات "اللاندين" المسرطنة بميناء الأدبية

شهد اليوم الأربعاء، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة توقيع عقد عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللاندين عالية الخطورة والمحظور تداولها والمخزنة بميناء الأدبية بالسويس منذ عام 1998، بحضور سفير اليونان بالقاهرة، ووفد البنك الدولي وممثل المدير الإقليمي للبنك الدولي، والمهندس أحمد عبدالحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة ورئيس الشركة اليونانية المنفذة للعقد، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي "بيت القاهرة".
وأشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إلى قيام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بطرح مناقصة دولية طبقاً لإجراءات البنك الدولي، بهدف قيام إحدى الشركات ذات الخبرة الدولية بتنفيذ خطة يتم من خلالها التخلص الآمن من المبيدات المحظورة بميناء الأدبية طبقا للاشتراطات الدولية وبأحدث التكنولوجيات المتوفرة عالميًا طبقًا لكراسة الشروط التي أعدها نخبة من الخبراء الدوليين، وتم الانتهاء من المناقصة وإرساء العقد على شركة يونانية ذات خبرة دولية في هذا المجال، حيث تبلغ تكلفة التخلص من الشحنة 400 ألف دولار، وذلك بعد موافقة البنك الدولي على إجراءات التقييم الفني للشركات المتقدمة.
وأوضح الوزير، أن توقيع هذا العقد بين وزارة البيئة ممثلة في مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبين الشركة اليونانية المتخصصة في هذا المجال يأتي في إطار تنفيذ مصر لتعهداتها في الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيتي استوكهولم وبازل، والخاصتين بالتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة، حيث حصلت مصر على منحة من مرفق البيئة العالمي بقيمة 8.1 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من الأنشطة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بالتعاون مع البنك الدولي.
كما أكد فهمي، على أن الشركة ستبدأ عملها خلال شهر بتنفيذ إجراءات التخلص الآمن من اللاندين بالنقل والشحن لخارج مصر، وكذلك إجراءات الحصول على تصاريح المرور بالدول التي ستعبرها الشحنات وصولاً إلى مواقع التخلص منها في أحد المراكز المتخصصة والمعروفة عالمياً، كما سيشمل عمل الشركة التخلص من مختلف المخلفات الأخرى المخزنة بالموقع والتطهير الكامل له، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التخلص في خلال ثمانية إلى عشرة أشهر من توقيع العقد مع الشركة المنفذة.
وأشار فهمي إلى أهمية بناء كوادر شبابية متخصصة بمختلف الوزارات كالزراعة والكهرباء والصناعة والبيئة قادرة على التصدي لتلك المشاكل ذات الخطورة البيئية العالية والتى تحتاج إلى أحدث التقنيات الحديثة في المعالجة.
وتعد هذه الخطوة حجر زاوية في طريق تنفيذ الخطة الوطنية المصرية للملوثات العضوية الثابتة وتحقيقاً لالتزامات مصر بالاتفاقات والمعاهدات الدولية.
جدير بالذكر، أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة يهدف إلى التخلص الآمن من ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، منها 220 طناً مخزنة فى ميناء الأدبية بالسويس، وحوالي 430 طنا بمنطقة الصف بالجيزة، و350 طنا في مناطق أخرى، ويهدف المشروع أيضًا إلى جمع ومعالجة ألف طن من الزيوت الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيات معالجة هذه المواد الخطرة، ولعل من أهم أهداف المشروع أيضاً بناءً ورفع القدرات الوطنية في مجال التدريب على إدارة مثل هذه العمليات.