إفريقيا احد الاقطاب الجديدة لنمو الاقتصاد العالمي

كتبت وفاء البرادعي‏:‏ ناقش خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية واللجنة الاقتصادية التابعة للامم المتحدة النتائج الرئيسية للتقرير الاقتصادي لإفريقيا لعام‏2012‏ والصادر بعنوان تحرير الإمكانيات الاقتصادية لإفريقيا كأحد الأقطاب الجديدة للنمو العالمي وذلك في الندوة التي نظمها الجانبين امس بمناسبة اطلاق التقرير في القاهرة
وقالت الدكتورة ماجدة قنديل المديرة التنفيذية للمركز انه رغم التأثيرات السلبية الناتجة عن الازمة العالمية الحالية والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها بعض البلدان في شمال افريقيا الا انه يمكن مواجهة كافة التحديات بتحقيق الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية الاقتصادية بما يساعد البلدان الافريقية من تعبئة الموارد المالية في تعظيم مكاسبها في مجالات التجارة والاستثمار الاجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والقروض والمساعدات وخاصة من الصين والبرازيل وكوريا وتركيا, واكدت ان وجود سياسات اقتصادية كلية عامة وثابتة ومستديمة علي النطاق المحلي شرطا ضروريا للاستفادة من الامكانات المتاحة في القارة الافريقية وستدعم في ذات الوقت المساعدات الاجنبية تجاه المشروعات التنموية
ومن جانبه قال الدكتور أدم الحريكة الخبير باللجنة الاقتصادية لافريقيا بمنظمة الامم المتحدة ان التحولات الديمقراطية في مصر ودول الربيع العربي ستنشأ ظروفا افضل وبيئة مواتية للاستثمار والتجارة في منطقة الشرق الاوسط وخاصة لدول شمال افريقيا ومن المتوقع ان ترتفع مساهمة القارة الافريقية في التجارة العالمية الي30% علي مدي العقد القادم في مقابل12% حاليا ومن المتوقع ايضا ارتفاع مساهمة القارة في الناتج المحلي العالمي من4,2% الي1,5% في عام2034.
واشار الي ان افريقيا تحتاج الي تعبئة مواردها المالية لزيادة معدلات الاستثمارات الي34% حتي يمكن تحقيق معدل نمو7% وليظل النمو الاقتصادي قويا ومن ثم يبقي علي الدول الافريقية ومنها مصر تحسين توجيه مواردها في القطاعات المنتجة وتشجيع نطاق الاندماج التجاري والاستثماري والتعاون بين بلدان الجنوب بغية تعزيز الامكانات الانتاجية وتفعيل الطلب الاستهلاكي غير المستغل في القارة.
واضافت الدكتورة امنية حلمي نائب المديرة التنفيذية للمركز انه يمكن إيجاز العوامل المؤثرة ايجابيا في قيام اقتصاد السوق اكثر حيوية في النقاط التالية اطار مؤسسي وقانوني يشجع تطور اقتصاد قائم علي مؤسسات اكثر فاعلية وتوفير بيئة تنافسية تضمن شفافية اكثر لنشاط المؤسسات الاقتصادية بتطبيق نظم الحوكمة الي جانب اجراءات صارمة لمكافحة الرشوة والفساد.