رشيد:تطوير قطاع التمويل أساس للتنمية الاقتصادية الشاملة بافريقيا

8 من أصل 10 دول يصعب إقامة وبدء أنشطة تجارية بها

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن توفير التمويل اللازم للشركات الافريقية يعد ركيزة أساسية لتحقيق تنمية إقتصادية شاملة داخل قارة افريقيا، مما يحتم علينا طرح آليات جديدة ومبادرات تحترم المخاطر التى تعانى منها المنطقة.
وقال رشيد إن تلك الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها تواجه تحديا كبيرا فى تدبير التمويل اللازم لتنفيذ خطط النمو الخاصة بها، وذلك خلال ورشة العمل التى ترأسها المهندس رشيد بمشاركة كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد والصناعة الفرنسية الثلاثاء على هامش القمة الأفريقية - الفرنسية وبحضور عدد كبير من وزراء الدول الأفريقية ورجال الأعمال.
وأوضح أن التمويل الموجود لإفريقيا حاليا لا يصلح وأن فجوة أفريقيا التمويلية ليست فقط مشكلة أفريقية، ومعالجتها تتم من خلال تضافر الجهود المبذولة من جانب الحكومات والقطاع العام والخاص والمنظمات والمؤسسات التمويلية العالمية وأن تأثير مشكلات التمويل تتخطى جوانب أخرى للتنمية .
وأضاف رشيد أن مشروعات البنية التحتية داخل القارة تحتاج إلى 93 مليار دولار سنويا ويصعب الحصول عليها ولا يتم تغطيتها لوجود فجوات تمويلية كبيرة وأن الاستثمار الافريقي أقل من 15% من الناتج الاجمالى المحلى وأن نحو 8 دول من أصل 10 يعدون أصعب دول العالم لإقامة وبدء أنشطة تجارية بها، مما يؤكد مشكلة المخاطرة داخل القارة حيث جذبت أفريقيا 88 مليار دولار فقط للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2008، مما يجعل نسبتها 5% من الناتج العالمي بينما تمتعت أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 54% من الاستثمار الأجنبي المباشر .
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن تطوير منظومة التمويل يمثل أحد الآليات المهمة لتطوير النشاط التجارى والاقتصادى فى أفريقيا وأن توفير التمويل يعد تحديا أمام الحكومات أيضا لان سياسات التنمية الاقتصادية التى يتم تنفيذها داخل القارة تركز على الأنشطة التجارية كمحرك أساسى للنمو وأن عدم حصول الشركات على التمويل ينعكس سلبا على أداء اقتصاديات عدد كبير من الدول والتى سوف تصارع من أجل الحفاظ على تحقيق مستويات النمو المستهدفة.
وأضاف أن قارة أفريقيا لديها إمكانيات إقتصادية كبيرة غير مستغلة وموارد طبيعية ومصادر للطاقة فإنها تحتوى على ما يقرب من 10% من إحتياطيات النفط فى العالم، بالإضافة إلى الطاقة البشرية التى تتمتع بها القارة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أننا لابد من التوجه وبجدية إلي موارد التمويل العالمية غير التقليدية لتمويل المشروعات فى القارة الافريقية، بالإضافة إلى تعميق مجالات التعاون مع شركائنا التقليديين فى التمويل ومنهم البرازيل وروسيا والهند والصين حيث يمثلون 20 % من التجارة الدولية في إفريقيا، حيث نجحت الإقتصاديات الأربعة في زيادة التجارة مع أفريقيا من 22 مليار دولار فقط عام 2000 إلى أكثر من 166 مليار دولار فى عام 2008 الذى تمكنت أفريقيا فيه من إحراز فائض يزيد عن 20 مليار دولار من حجم هذه التجارة ، مما يعكس مدى نجاح هذا التعاون في الموارد المالية .
وعن طرق توسيع نطاق توفير التمويل، أكد رشيد أن هذه المحاور يجب أن تتم معالجتها في توفيق العرض والطلب وإدارة أفضل للمخاطر للمدى القصير والمتوسط، موضحا أن الاعتماد على القروض فى القطاع الخاص فى قارة إفريقيا يعد خطرا له عواقب ليس من الممكن أن تحدث فى بقية أنحاء العالم حيث نجد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعانى أشد المعاناة من قلة التمويل التى تقف حائلا دون تحقيق النمو والتطوير للقطاع .