الصادرات « الحصان الرابح» فى «ماراثون» الإصلاح

القضاء على الخلل فى الميزان التجارى يعتبر أحد اهم التحديات التى تقف عائقا أمام نجاح برنامج الأصلاح الأقتصادى لمصر مما جعل الحكومة تتخذ بعض الاجراءات التى تحد من عملية الاستيراد للعديد من السلع غير اساسية لتحقق
بذلك تراجعا فى قيمة الواردات بلغ 4.5 مليار دولار خلال ال6 أشهر الأولى من العام الحالى بالاضافة الى محاولاتها تذليل كافة العقبات امام نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بأعتبارها طوق النجاة واحد أهم الاولويات الاستراتيجية وذلك ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة مواردنا من النقد الأجنبى خاصة بعد تدهور السياحة وانخفاض قيمة تحويلات المصريين بالخارج لكن تظل «الصادرات» الحصان الرابح فى ماراثون الاصلاح الاقتصادى وهذا ما أكده المصدرون كاشفين عن خططهم المستقبلية لتحقيق معدلات تصدير تليق بحجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق اهداف النمو الشامل .
فى البداية يقول على عيسى – رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن الصادرات فى مصر كانت ومازالت اكبر مصدر للعملة الاجنبية مقارنة بالسياحة التى كانت فى وقت من الاوقات تحقق دخلاً يصل الى 15 مليار دولار وتحويلات المصريين التى كانت تبلغ 20 ملياردولار ولكن بعد تدهور السياحة مؤخرا اصبح الدخل الذى يحققه القطاع السياحى لا يتعدى 6 مليارات دولار بالاضافة الى نقص فى معدلات تحويلات المصريين ايضا لتحقق من 5 الى 6 مليارات دولار الا أن الصادرات المصرية استطاعت ان تصمد امام كافة الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد وحققت قيمة 22 مليار دولار العام الماضى ومن المتوقع ان تحقق نفس القيمة او زيادة عنها قليلا لهذا العام مما يعنى ان الصادرات المصرية الآن تعتبر من أهم مصادر الدخل القومى وبالتالى فهى احد القطاعات الهامة التى سيكون لها عظيم الأثر فى برنامج الاصلاح الاقتصادى لانها المرآة العاكسة لنمو وتطور الصناعة الوطنية مشيرا الى اننا بحاجة الى تطويرها الآن خاصة بعدما فقدنا قدرا كبيرا منذ 2011 من الاستثمارات الأجنبية والتى كانت مصدر من مصادرا العملة الأجنبية مؤكدا ان الصادرات هى الاداة الوحيدة التى تحقق دخلا سريعا لافتا الى اننا نحتاج الى عدة اشياء لتحقيق هدف الزيادة خاصة فى الصادرات الزراعية اهمها أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة من أجل تطوير وزيادة الانتاج الصناعى و الزراعى كما وكيفا لينافس عالميا من خلال الاهتمام ببرامج الاصلاح الزراعى والبذور والتقاوى المستخدمة فى الزراعة والاهتمام بالمعاملات والارشاد الزراعى ليزيد الانتاج بشكل رأسى والاهتمام بالاستصلاح الزراعى وسرعة تنفيذ المشروع القومى الخاص باستصلاح المليون والنصف مليون فدان حتى يزداد الانتاج افقيا موضحا ان التصدير الزراعى من أهم القطاعات التصديرية التى لم تتأثر مؤخرا وزادت كمية الصادرات لكن لم تزد القيمة لعدة عوامل اهمها تناقص الأسعار العالمية خلال الفترة الماضية بسبب زيادة الانتاج الزراعى والغذائى عالميا نتيجة اهتمام الدول بالانتاج والظروف المناخية موضحا ان دول العالم المتقدمة مثل اوروبا وامريكا واستراليا تدعم الانتاج والتصدير الزراعى والحيوانى والداجنى بنحو360 مليار دولار سنويا اى ما يعادل مليار دولار يوميا مشيدا بالدور الذى تلعبه وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى برنامج دعم الصادرات موضحا ان كافة انواع الدعم فى مصر دعم استهلاكى عدا دعم الصادرات الذى يعتبر الدعم الانتاجى الوحيد فى مصر والاستثمار الحقيقى ولو لم ينتبه المسئولون لاهمية هذا الأمر سيتدهور التصدير تماما ولن نستطيع ان ننافس دوليا مطالبا بزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعى فى الفترة القادمة لانة بمثابة الحصان الرابح فى برنامج الاصلاح الاقتصادى مستقبلا متوقعا ان يحقق المجلس بنهاية عام 2016 صادرات بنحو 2.3 مليار دولار.
ويضيف خالد ابو المكارم – رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ان الصادرات قاطرة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية حيث تحقق تقريبا 22 مليار دولار وهو ما يعادل دخل قناة السويس بأكثر من اربعة أضعاف لذا فان كل قطاعات الدولة بشكل عام ونحن كمجلس كيماويات بشكل خاص ندرك اهمية هذا الأمر ونسعى دائما لوضع خطط استراتيجية وأنشطة من قبل المجلس لخدمة الصادرات وزيادة معدلاتها مشيرا الى ان المجلس وضع خطة طموحه لزيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% كحد ادنى بنهاية 2016 ومن ضمنها ايضا زيادة عدد البلاد التى يتم زياراتها للمعارض أوبعثات تجارية وتسويقية موضحا ان المجلس قد قام بالاتفاق مع شركات مصرية و اجنبية فى عدد من الدول فى مجال التسويق للقيام بعملية الترويج للمنتجات الخاصة بالمجلس التصديرى للكيماويات بالاضافة الى ان كل قطاع من قطاعات المجلس يسافر منه 10 افراد لمقابلة شركة التسويق لزيارة كبار التجار والمستوردين وهذه من اكثر الاشياء التى حققت للمجلس توسعا ونجاحا فى عدد كبير من الدول مضيفا ان المحور الثانى الذى عمل عليه هو زيادة عدد الاعضاء فى المجلس والاهتمام بصغار المصدرين والمبتدئين وزيادتهم كهدف استراتيجى لزيادة معدلات التصدير مضيفا انه بنهاية 2016 سيكون لدى المجلس 100 مصدر جديد موضحا أن المساندة التصديرية هامة جدا فى المرحلة الحالية والشهور القليلة القادمة فهى طوق النجاة بعد الزيادة التى طرأت على الضريبة وزيادة الكهرباء وارتفاع اجور العمالة ووسائل نقل السلع فنسبة التضخم التى طرأت على عوامل الانتاج خلال 3 شهور تقريبا تحتاج لتعويض القطاع الصناعى والتصديرى بجزء من التكلفة التى تحملها المنتج لزيادة القدرة التنافسية للسلعة خارجيا لافتا الى اننا فى وقت من الاوقات كنا لا نستطيع منافسة دول مثل تركيا والصين وبنجلاديش بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج لولا برنامج المساندة الذى جعلنا قادرين على المنافسة.
اما المهندس عمرو أبو فريخة - رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية فيرى أن الارادة هى كلمة السر فى تحقيق اى هدف قومى نسعى اليه مدللاً على ذلك بنموذج مشروع قناة السويس الجديدة والذى كان يحتاج لتنفيذه سنوات الا ان الارادة جعلت مشروعا بهذه الضخامة ينجز فى عام واحد ولذا فان المجلس وضع فى رؤيته الحالية لزيادة نسبة الصادرات الارتكاز على دراسة الاسواق التى حققت معدلات نمو كبيرة فى مجال الصناعات الهندسية لاستخلاص تجاربهم والاستفادة منها فكان العامل المشترك بين هذه الدول هو الاستثمار فى العنصر البشرى والاهتمام بتدريبه وتعليمه جيدا ولذا قام المجلس بتدريب 1000 اخصائى تصدير وبالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية ومجلس التدريب الصناعى واحدى مؤسسات التمويل الدولية بهدف تنمية وتطوير منظومة التصدير فى مصر بالاضافة الى استغلال هذه الدول الأعلام الخارجى لتصدير صورة ايجابية عن دولهم حتى يتم قبول فكرة المنتج من هذه الدول المتحضرة والنظيفة للدول التى يرغب فى التصدير اليها فاصبح منهج تفكيرنا قائم على التنافسية وكيف نستطيع تحقيقها لافتا الى ان المجلس يعمل منهجية جديدة للتفكير تقوم على اربعة محاور، السوق اولا ثم منتج ثم شركة وعلى مناخ عام داخل دولة ومجتمع يتحدث باكمله عن التصدير ويدرك اهميته لخلق بنية تحتية قوية للتصدير لفتح الأسواق بسهولة مشيرا الى أننا نصدر صناعات هندسية بنحو 2.5 الى 3 مليارات دولار سنويا وهذا الرقم لايرضى طموحنا ونأمل أن يصل الى 30 مليار دولار بعد 10 سنوات من خلال التركيز على السوق الافريقية كأحد الأسواق الواعدة والقادرة على استيعاب هذه الصادرات لافتا الى انه تم عقد بروتوكول لاستغلال مقرات شركة النصر للاستيراد والتصدير لعمل معارض دائمة للمنتجات المصرية فى الدول الافريقية بالاضافة الى مشروع مع هولندا لتأهيل 15 شركة للتصدير من خلال برنامج كامل لتطوير ادائها وتقيمها لمساعدتها فى الاشتراك فى المعارض الخارجية مشيرا الى قيام المجلس بتطوير بعض المعامل الموجودة فى مصرمع جهات مختلفة رسمية وخاصة ليتم من خلالها اختبار المنتج المصدر داخل مصر وتقيمه لمعرفة مدى مطابقته مع المواصفات العالمية مما يوفر تكلفة ارسال المنتج لتقيمه بالخارج