وزير البيئة : نعم.. داخل صندوق القمامة فساد وأموال ومصالح

خبير يمتلك مقومات رجل دولة.. يؤمن بمنهج التفكير الرأسى.. ويحترف التنفيذ بشكل أفقى. مهمته تتقاطع مع جميع الوزارات.عندما تقطع الطريق أمام اجاباته الدبلوماسية ..تنتزع منه بسهولة كلاما بعيدا عن الخطوط الحمراء...وعندما تسأله عن الفساد.. يفتح لك ملفات القمامة لتقرأ أرقاما مهولة عن الخفايا والأموال والمصالح المسكوت عنها.
إذا اعتقدت أنك تحمله مسئولية التقصير فى التعامل مع أخطر الملفات المتعلقة بالرأى العام وصحة الإنسان فقطعا تكتشف أن الاجابات تستدعى بالضرورة وزراء آخرين شركاء فى المسئولية.
نحن نتحدث عن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ..والى نص الحوار:
فى البداية نسأل : ملف القمامة حائر بين جهات عديدة من المحليات والبيئة .. فمن المسئول عنه.. وماهى خطتكم لإنهاء هذه المشكلة ؟!
لدينا خطة عاجلة تستهدف الجمع والنقل وتصل الى 80% ربما تصل الى 65% خلال العام الأول وتحقق المستهدف فى نهاية العام الثانى لكنه وفقا للدراسات التى نعمل بها فإننا سوف نقطع خطوات مهمة وكبيرة أكثر إيجابية بشأن ملف القمامة، لاسيما أنه لدينا 23 مليون طن قمامة سنوياً على مستوى الجمهورية، و13 ألف طن قمامة يوميا بالقاهرة، و20 ألف طن قمامة بالقاهرة الكبرى يتم جمع 50% منها بينما يظل 10 آلاف طن قمامة فى شوارع القاهرة.
أما بالنسبة للجهة المسئولة عن القمامة فإن القوانين تنص على أن إدارة عمليات القمامة مسئولية المحليات وذلك طبقا لقانون النظافة وقانون الادارة المحلية.
لكن بشكل أكثر تحديداً من الذى يملك القمامة.. لكى يتم التعامل مع المشكلة بشكل أكثر وضوحاً ؟!
فعلاً لابد من معرفة المالك الحقيقى أو الرسمى للقمامة لأنها تدخل فى عدة مراحل دون معرفة حيازة الملكية وبالتالى فإنه لابد من تحديد المالك حتى تستطيع وضع منظومة تكون أكثر انضباطاً.
.. إذن مادور وزارة البيئة ؟!
الوزارة تتعامل مع هذا الملف مثل باقى الملفات باعتبارها المستشار الفنى للجهات المختصة وذلك فى مختلف الوزارات، وخاصة لو أخذنا فى الاعتبار أن عدد العاملين بوزارة البيئة لا يزيد على 3500 موظف أى أن الوزارة لم تصمم كوزارة تنفيذية، وهى فى العالم كله وزارة تنسيقية هدفها إدماج البعد البيئى فى خطط الوزارات.
لكن لو بحثنا عن كلمة السر فى مشكلة القمامة.. فى وجهة نظرك ماهى ؟!
يوجد أصحاب مصالح وحريصون على عدم حل المشكلة.
تقصد العقود المبرمة مع الشركات ؟!
العقود المبرمة عاجزة عن تقديم المهمة ويجب إعادة النظر بها فبعض العقود بها مصالح خاصة مادام أنها بعيدة عن الضوابط الواضحة للرقابة.
عفوا :
هل تتفق معى بأن صندوق القمامة بداخله فساد وأموال وبيزنس ؟!
نعم داخل صندوق القمامة أموال ومصالح وبيزنس وفساد.
وهل تؤيد فكرة صناديق القمامة بالشوارع ؟!
لست مؤيداً لصناديق القمامة بالشوارع والأفضل هو الفصل من المنبع فأنا أرفع القبعة «لزبالين» زمان فالزبال كان يقوم بفصلها وفرزها تماماً وهؤلاء يمكن العودة إليهم فى صورة حديثة.
لكن كيف تنظر بصفتك وزيرا لهذه القضية ؟!
القضية ليست «زبالة فقط» ولكنها إدارة موارد اقتصادية.
كم تنفق الدولة على ملف القمامة سنوياً ؟!
2٫5 مليار جنيه سنويا، والمفاجأة أن 80% منها ينفق على الأجور والرواتب.
وكم عدد مصانع تدوير القمامة وهل تعمل بكامل طاقتها؟!
لدينا 53 مصنعا لتدوير القمامة معظمها يحتاج إلى صيانة.
وهل نحن بصدد إنشاء مصانع جديدة ؟!!
سوف يتم افتتاح مصنع كبير لتدوير القمامة خلال 6 أشهر بمحافظة المنيا، وبتكلفة 30 مليون جنيه وتم تصميمه على أحدث وسائل التكنولوجيا.
.. وكم تكلفة إنشاء منظومة متكاملة للجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائى من القمامة ؟!
نحتاج 3 مليارات جنيه للاستثمار فى هذه المنظومة بما يتضمن النقل والجمع والتدوير.
أعرف أنكم تقدمتم للحكومة بمشروع لقانون النظافة ما التعديلات الضرورية والملحة بالنسبة لكم ؟!
أبرز البنود التى تم التركيز عليها فى المشروع الذى قدمناه للحكومة هو تحديد ملكية القمامة، بحيث تكون الملكية محددة للمحليات، وأيضاً ركزنا على الرسوم بحيث تكون مصحوبة بخطة واضحة لكل محافظة ولا يتم سداد الرسوم إلا إذا كانت هناك خدمة وذلك يتم وفقا لآليات وظروف كل محافظة.
هل لديكم مشروعات فى القريب العاجل بشأن فتح مجال الاستثمار فى ملف القمامة ؟!
قريباً سوف يتم توقيع عقود جديدة متعددة الأطراف مع مجموعة من المستثمرين.
لو انتقلنا إلى ملف المحميات الطبيعية.. ماالذى قدمتموه للاستغلال الاقتصادى للمحميات ؟!
هناك حاجة الى تغيير مفهوم المحميات.. فالمحميات مناطق مثل باقى تجارب العالم يمكن استغلال أجزاء منها بشكل إقتصادى متوافق مع ظروف المحميات.
ماذا تقصد ؟!
أقصد مثلاً محميات البحر الأحمر فالجزء الجاذب بها هو الشعب المرجانية فمن الممكن أن تعمل سياحة بيئية تعتمد على إنشاء نزل بيئية ومعمار بيئى خاص وجاذب.
وهل ستطرحون مشروعات اقتصادية بالمحميات الطبيعية قريبا ؟!
نعم.. خلال الشهر المقبل ووفقاً لقانون المناقصات فسوف يتم طرح مشروعات بالمحميات الطبيعية.
وفى أى المناطق ؟!
وادى الجمال بالبحر الأحمر ووادى الريان بالفيوم والغابة المتحجرة ووادى دجلة بالقاهرة.
وماهى الضمانات التى تلزم المستثمر بالحفاظ على هذه المحميات ؟!
الرقابة والرصد والمتابعة والتطبيق الصارم لشروط التعاقد والتى من أهمها الحفاظ على هذه المحميات.
مكامير الفحم.. بالقليوبية والشرقية والغربية ودمياط.. من الملفات القاتلة التى تحتاج الى حل جذرى أين تقفون منها واقعيا ؟!
هذه المشكلة منذ 15عاماً وتفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية وتحديداً فى مرحلة الانفلات الأمنى ولكن طلبنا من أصحاب المكامير توفيق أوضاعهم البيئية باستخدام تكنولوجيا حديثة وصحية وصديقة للبيئة وبدأنا مراحل مواجهة هذه المشكلة بمنع التصدير وهو مايمثل 70% من الانتاج إلا للمنشآت المتوافقة بيئيا، وفى نفس الوقت عقد اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى لتقديم تمويل التطوير وشراء أجهزة حديثة.
كم عدد المكامير فى مصر ؟!
ستة آلاف مكمورة
وهل تعتقد أن ربط التوافق البيئى بالتصدير سيكون هو الحل ؟!
لن نترك أصحاب المكامير المخالفة وقولاً واحداً فإن القضاء على المكامير المخالفة سيحدث خلال عام.
من القضايا الشائكة والمهمة أيضاً قضية الصرف الصناعى.. إلى أى مدى لاتزال تشكل خطورة على نهر النيل ؟!
واجهنا 102 منشأة كانت تصرف صناعياً على نهر النيل ويوجد الآن 9 منشآت من بينهم مصانع السكر ولديهم خطط لتوفيق أوضاعهم، ومصنعان للورق أيضا فى طريقهما لتوفيق الأوضاع.
هل أنتم قلقون من نسبة التلوث بنهر النيل ؟!
مياه نهر النيل بصفة عامة جيدة جداً ولديه قدرة على تشتيت الملوثات رغم أنه توجد نقاط ساخنة فى أسوان وفى قنا ونجع حمادى وعند قرى رشيد ودمياط لكن المستوى العام للمياه طبيعى جداً.
.. وماذا عن أخطر المصارف مثل كتشنر والرهاوى ؟!
خلال عامين سيتم معالجة مياه الصرف بهما بانشاء سلسلة من المحطات المعالجة للصرف الصحى وبإلزام المنشآت الصناعية بالمعايير الخاصة بالصرف على شبكة المجارى.
كيف استعدت الوزارة لمواجهة حرق قش الأرز والسحابة السوداء ؟!
بعد 17 عاماً استطعنا التحكم فى هذه الظاهرة ولدينا تحد هذا العام.. إذ لدينا ضعف مساحة الأرز بعد أن خالف الفلاحون وقاموا بالزراعة أضعاف المساحة إذ وصلت إلى مليونى فدان أرز وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً كما أننا نستخدم الأقمار الصناعية فى مراقبة قش الأرز لضبط المخالفين وتوجد فرق موزعة لإطفاء الحريق وتحرير مخالفات عقوبتها من 5 آلاف إلى مائة ألف جنيه.
ونحن نبذل جهداً كبيراً فى مواجهة هذه الظاهرة التى تبدأ عادة من شهر أغسطس وحتى نوفمبر من كل عام
المخلفات الخطرة الموجودة «بالأدبية» تهدد صحة الانسان وحياته.. ما الإجراءات العملية التى اتخذتموها؟!
وفقاً لاتفاقية «بازل» تم توقيع عقد مع شركات وفقاً لمناقصات عالمية للتخلص من هذه المخلفات الخطرة.
وأخيرا ماذا عن مشروع التحكم بالتلوث الصناعى؟
145 مليون يورو تم رصدها لهذا المشروع وسوف يأتى بثمار جيدة.