البرلمان يوافق على تشديد عقوبة ختان الإناث

السجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات للفاعل .. والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات لكل من قدم أنثى لختانها

وافق مجلس النواب على مشروع قانون محال من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بختان الإناث ، وتضمن القانون أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان أنثى بان أزال أيا من الاعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى او تام او ألحق اصابات بتلك الاعضاء دون مبرر طبى وتكون العقوبة بالسجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهه مستديمة او اذا افضى الفعل الى الموت.
كما تم اضافة مادة جديده تقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز ثلاث سنوات كل من قدم انثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .
ومن جانبه اكد النائب محمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومقرر التقرير فلسفة القانون حماية الطفلة والمرأة فى اطار الالتزام بالقيم والمبادئ الخاصة بالمجتمع المصرى فى الاعتماد على ان الاسره المصرية هى اساس وعماد المجتمع حيث أن ترابط الاسرة المصرية وتماسكها بالبر والتضامن بين افرادها ناتج عن المفهوم الدينى والاخلاقى للمجتمع المصرى والطفلة المصرية تظل تحت رعاية والديها او تحت رعاية ولى امرها اى كان فلقد آمنه الله عليها حتى تبلغ سن الرشد وهنا الرعايه تشمل الحماية الجسدية من اجل ان يظل جسدها صالحا لكى يقوم على اداء وظيفة على اكمل وجه كما خلقه الله سبحانه وتعالى .
واضاف الشريف انه منذ ان تم النص على المادة 242 مكررا فى القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لمواجهة خطورة الآثار التى تترتب على ختان الاناث وما يمثله من خطورة على اجسادهن ونظرا لتحقيق الردع العام والخاص على من يقوم بهذا الفعل والتصدى لهم حيث ان النص القائم لم يكن محققا للهدف ومتصديا لهذا الفعل .
واهتم المشروع بوضع تعريف للمقصود بختان الانثى حتى لا يثير اى خلاف فى تطبيق النص ويحدث الربط بين التجريم والرأى الطبى بها ومرد اقامة هذه التفرقة ان الغالب ان من يجرى هذه الجراحات هم اطباء وينبغى على هؤلاء عدم القيام ببتر كل او جزء لأى عضو تناسلى ما لم يتوفر مبرر طبى لذلك.
وشدد المشروع المعروض ايضا العقوبة المقررة لها حتى يقطع الطريق امام ارتكاب هذه الافعال وفرق بين من قام بعمل من شأنه ختان انثى وبين من قدم الانثى لختانها .
ولم يتناول النص القائم تشديدا للعقوبات على الافعال التى ينشأ عنها العاهة المستديمة او يفضى بهذا الفعل عن موت الانثى لذا قصد المشروع ان يشدد العقوبة المقررة اذا ترتب على الفعل أى من هاتين النتيجتين وذلك من اجل الحفاظ على الطفلة والمرأة المصرية من تلك الظواهر السلبيه والخطرة .
وقال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة غن الختان جريمة تصيب جزءا من الوطن من اهم أجزائه فالمرأة المصرية فى حاجة انراعها ونحميها نفسيا ، ووفقا للصحة العالمية أن قطع جزء من الجسم يجرم ومعظم الدول الاسلامية لا تقوم بالختان ، وأكد ان الأنحراف الأخلاقى يتحكم فيه مراكز المخ وليس هذا عضوا فالختان هو هتك عرض للمرأة مطالبا بتشديد العقوبة من الحبس إلى السجن ففى مصر 87% من المرأة مختانات ، وطالب بضروة تشديد العقوبة.