الصندوق والحكومة و الطبقة المتوسطة

الخطاب العام الموجه للمواطن المصرى هو أننا مقبلون على فترة صعبة، وأننا يجب أن نتحمل الدواء المر حتى يتعافى الاقتصاد ونتجاوز الأزمة. أما الدواء فيتمثل فى مجموعة السياسات التى يتضمنها الاتفاق المبدئى لقرض صندوق النقد الدولي.برنامج القرض أثار جدلا واسعا على الصعيدين الاقتصادى والسياسي، بشأن مدى حتميته، ومدى قدرته على الخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية، ومدى ما قد يرتبه من تحولات فى الاقتصاد المصري، يمكن أن تجعله أكثر اعتمادا على رؤوس الأموال الأجنبية، وأقل قدرة على امتلاك قاعدة إنتاجية زراعية وصناعية توفر له مقومات النمو الذاتى وتحميه من الخضوع لتقلبات السوق العالمية. جدل النخبة يواكبه شعور حقيقى لدى المواطن المصرى بالقلق مما هو آت، والخوف من أن يحمل إليه المزيد من التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. الحكومة، من جانبها، لا تكف عن تأكيد تمسكها بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل. برنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب ووثائق الموازنة العامة توضح أنها تطمح تدريجيا إلى توفير معاش الضمان والمساعدات النقدية من خلال برنامجى تكافل وكرامة لنحو 3 ملايين أسرة مصرية. كما أن الحكومة لا تكف عن تذكيرنا بأنها قد رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين لديها، ورفعت الحد الأدنى للمعاشات، وقررت علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 10% وبحد أدنى 125 جنيها. التصريحات الرسمية تؤكد الحفاظ على دعم الغذاء، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحى للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهنى للشباب... وهنا يجب القول بإنه مع التقدير البالغ لكل هذه الإجراءات والاعتراف بأهميتها، إلا أنها ببساطة لا تكفى لحماية المواطن المصرى من الآثار السلبية لبرنامج قرض الصندوق.
البيانات الرسمية تقول إن نسبة السكان تحت خط الفقر قد بلغت 27،8%. وهذا يعنى أنه حتى لو نجحت الحكومة فى تنفيذ كل ما يتضمنه برنامجها التدريجى للحماية الاجتماعية فإن هذا لن يغطى فى أحسن الأحوال إلا نصف السكان الفقراء فقط. فما هى خطة الحكومة بالنسبة لبقية السكان الفقراء؟ هل تراهن مثلا على إيجاد فرص عمل قادرة على استيعابهم انتشالهم من الفقر؟ أم أنها قد قررت أن تتركهم لرحمة الله؟
جهود الحكومة لا تكفى بكل تأكيد لحماية كل من هم تحت خط الفقر، و الأكثر خطورة هو أنها لا توفر أى حماية للطبقة المتوسطة المهددة بانخفاض مستويات معيشتها. الحكومة تتحدث عن الزيادات المتلاحقة فى الأجور والتى يفترض أنها دعمت شبكة الحماية للطبقة المتوسطة. إلا أنها تتجاهل دوما أن العاملين فى المؤسسات الحكومية يمثلون أقل من ربع المشتغلين فى مصر. غالبية المشتغلين بأجر يعملون لدى القطاع الخاص الذى يرفض تطبيق الحد الأدنى للأجور. البيانات الرسمية تقول إن متوسط الأجر فى القطاع الخاص يمثل 55% فقط من متوسط الأجر فى القطاع العام. الطبقة المتوسطة تختنق بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة. معدلات التضخم الحالية صارت تقترب من 15%، فكيف يكون الحال بعد الزيادات الجديدة فى أسعار الكهرباء والمياه وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة التى يتم تعليتها على أسعار السلع والخدمات؟ وكيف يكون الحال عند العودة لاستئناف إجراءات تخفيض دعم المنتجات البترولية؟ وما ذا لو تم تخفيض قيمة الجنيه المصري؟
الطبقة المتوسطة تتحمل فاتورة القصور فى الخدمات العامة. تئن تحت وطأة ارتفاع تكاليف التعليم فى المدارس غير الحكومية وارتفاع تكاليف العلاج فى المستشفيات غير الحكومية. الطبقة المتوسطة تتحمل الزيادة فى فاتورة استهلاك الكهرباء لوحدتها السكنية، والزيادة فى فاتورة استهلاك الكهرباء عن مواتير المياه للعمارة ككل، بعد أن صار استخدامها حتميا حتى تصل المياه إلى أى أدوار تعلو الدور الأرضي. الطبقة المتوسطة لا تملك عدادات مياه مستقلة لوحداتها السكنية. فواتير استهلاكها للمياه تحسب وفقا لاستهلاك العمارة ككل أى طبقا لأعلى شريحة فى الأسعار، مضافا إليها تكاليف صرف صحى بنسبة 51% من تلك الفاتورة! الارتفاع المستمر فى تكاليف المعيشة يشد الطبقة المتوسطة إلى أسفل.الأرقام الرسمية تؤكد أن نسبة السكان تحت خط الفقر قد ارتفعت خلال العامين الماضيين من 26.3% إلى 27.8%... الحكومة ترى أنه لا غضاضة فى أن تتحمل الطبقة المتوسطة التضحيات وأن تسقط شرائحها الدنيا تحت خط الفقر، أما علية القوم وأصحاب الثروات التى تم تركيمها من خلال الفساد والتحالف مع السلطة، فيجب عدم الاقتراب منهم أو المساس بمصالحهم!
لمزيد من مقالات د. سلوى العنترى