أرجع ارتفاع أسعار الكهرباء لزيادة تكلفة الصيانة

محمد شاكر: كلما زاد الاستهلاك قل الدعم

أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء أن «68.8 قرش سعر استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن الدعم الحقيقى يصل للاستخدام المنزلى والري، بينما استهلاكات الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة».
وأكد فى كلمته خلال مشاركته اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، أن 16 مليون مصرى مستفيدون من الكهرباء، فى الثلاث شرائح الأولى وفقا للزيادة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4.80 قرش، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيادة جنيه و70 قرشا، لتصبح فقط 6.5 جنيه، مشيرا إلى أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيهات، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيها، وتتحمل الدولة 88 جنيها لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة.
ولفت إلى أن 4 ملايين مستفيد للكهرباء يستخدم أقل من 50 كيلو وات، وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف مليار جنيه فى صورة دعم، و3,2 مليون مستفيد فى الشريحة من 50 إلى 100 وات بدعم قيمته 2,1 مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 وات يستفيد منه 8.9 مليون مواطن.
وأكد الوزير أنه كلما زاد الاستهلاك قل الدعم، مشيرا إلى أن من يتجاوز استخدامه ألف كيلو وات لا يتم دعمه نهائيا.
وأكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن ما حدث من إعادة تسعير شرائح الكهرباء بداية لرفع الدعم من الموازنة العامة للدولة خلال 5 سنوات، موضحا أن ذلك ليس معناه رفع الدعم عن المواطنين، وإنما رفع السعر على المواطنين القادرين، بينما يكون سعر الكهرباء بسعر أقل للمواطنين الفقراء وغير القادرين.
وأشار إلى أن حسابات الموازنة العامة للدولة كانت وفقا لسعر الصرف على الدولار قبل زيادة السعر، وأصبح هناك مشكلة بعد زيادة سعر الدولار خاصة فيما يتعلق بالدعم الموجود بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى هناك اتفاقية مع الصين لإنشاء مركز صيانة متخصص لمحطات الكهرباء لخدمة مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة فى محطات الكهرباء، وارتفاع أسعار الصيانة للمحطات، هما السبب فى زيادة أسعار الكهرباء.
وكانت قد وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى اجتماع سابق أمس، على اتفاقية ب 68 مليون يورو منحة لتوصيل الغاز للمنازل.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة بحضور ممثل عن الشركة القابضة للبتروكيماويات بتروجاس، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضي.