تعليقا على تصريحات مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي الأخيرة بشأن الأوضاع فى مصر، صرح وزير الخارجية سامح شكري بأنه على الرغم مما تضمنته تصريحات الوزير التركي من مواضع إيجابية تشير إلى وجود رغبه لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، فإن حديث الوزير التركى فى مجمله يدعو إلى الاستغراب لما ينطوي عليه من تناقض. وأشار وزير الخارجية إلى أنه أكد فى مناسبات عديدة اعتزاز مصر بتاريخ العلاقات المصرية - التركية والعلاقات القائمة بين الشعبين، إلا أنه ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يشمله من افتئات على النظام القضائي المصري. وأكد أن الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل فى الشئون الداخلية، إلا أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحى وكأن لتركيا ومسئوليها وصاية على الشعب المصري عليه أن ينصاع لها، وهى أمور تدعو إلى التعجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق. وأضاف شكرى أن تصريحات أوغلو حملت مصر مسئولية مواقف دول أخرى تجاه تركيا، وهو ما يعد تقليلاً من شأن دول ذات سيادة تضع سياستها الدولية بما يتوافق مع مصالحها. وأكد أن النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أي طرف خارجي هو ضرب من الوهم ربما مصدره الحنين إلى عهد انقضى منذ قرون. وفى الختام، جدد وزير الخارجية الالتزام بالاستمرار فى سياسة مصر الثابتة المرتكزة على المبادئ الأخلاقية المستمدة من تراثها الحضاري العربي، وقواعد القانون الدولي في إدارة علاقاتها مع كافة الدول، وبما فيها تركيا، من حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانفتاح على إقامة علاقات تحقق مصلحة الشعوب، والاستعداد الدائم لإيجاد أرضية من التفاهم المشترك.