محافظ «المركزى» ووزير المالية: اقتصادنا قادر على النمو ويستحق «الأفضل» ..الموافقة النهائية على القرض خلال أسابيع

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الوصول الى قرض صندوق النقد الدولى يثبت أن مصر لديها رغبة حقيقية فى انجاز الإصلاح الاقتصادى وأن الاقتصاد المصرى يستحق وضعا أفضل من الوضع الحالى وفقا لما يمتلكه من مقومات وامكانات للنمو.
وقال إن برنامج إلإصلاح الاقتصادى يستهدف تخفيض عجز الموازنة وحجم الدين، وتحقيق نسب نمو مرتفعة، بالإضافة إلى حماية محدودى الدخل، وتوصيل الدعم لمستحقيه من الفئات محدودة الدخل.
وقال أن التركيز على شبكة الحماية الاجتماعية إحدى الركائز الرئيسية التى يعتمد عليها صندوق النقد الدولي، مؤكدا حرص الحكومة الشديد على حماية محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
واشار الجارحى الى أن قرض صندوق النقد خطوة ضمن خطوات إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، وزيادة معدلات النمو ل6٪ و7٪، لافتا إلى أن الاتفاق مع الصندوق تم فى إطار برنامج مصرى خالص لتحقيق الاصلاح وخفض العجز المالى.
وقال إن موافقة صندوق النقد النهائية على الاتفاق ستتم خلال اسابيع ولم يتم بعد الاتفاق على موعد صرف الشريحة الأولى. واشار الى أن اختلالات مؤشرات الاقتصاد الكلى فى الفترة السابقة اثرت بشكل كبير ونعمل على اتخاذ اجراءات تدريجية للسيطرة على العجز، ونعمل على العمل بشكل ايجابى لتحقيق النتائج المستهدفة. وقال إننا ننظر للاقتصاد لفترات طويلة الاجل من 5 7 سنوات حتى نتمكن من تحقيق الاستقرار المستهدف للاقتصاد.
واشار الى أننا لدينا ارادة قوية لتنفيذ البرنامج وليس لدينا نية لعدم استكمال الشرائح المقدمة ضمن قرض الصندوق والتى تصل الى 12 مليار دولار، وهناك تقييم جيد للوضع الاقتصادى والفجوة التمويلية وعلى أساسها تم وضع البرنامج والاتفاق.
من جانبه أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى أن الاتفاق مع الصندوق يتم فى إطار تحقيق طموحات الشعب، والنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق النمو بالمدخرات المحلية، مؤكدًا أنها لا تحقق نسب النمو المطلوبة.
وأضاف عامر أن الاتفاق سيساعد على تحقيق استقرار أسعار الصرف والسلع، ويساعد على زيادة جاذبيه مصر للاستثمارات، وتهدئة الأسعار وخلق فرص عمل.وقال أن السياسة النقدية تعمل على معالجة العديد من الاختلالات ولا يمكن ان نعلن عن الخطوات التى سيتم اتخاذها فى الفترة المقبلة لان القرارات تعتمد على التطورات.
وقال أن تثبيت سعر الصرف استنفد من الدولة اموالا كثيرة وهناك مرونة بالفعل فى السوق ونسعى للوصول الى سعر موحد خلال الفترة المقبلة، ولايمكن ان اتكلم اليوم على قرارات لجنة السياسة المالية فى الفترة المقبلة.
وأوضح عامر أنه تم تكليفه من فترة قريبة لتولى المسئولية وكان لابد من وضع خطة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية موضحا ان البنك المركزى وضع خطتين خطة قصيرة الامد وأخرى طويلة لسرعة تشغيل الاقتصاد واتاحة تداول العملة بين البنوك، مما ادى الى عودة الصناعة بمعدلاتها الطبيعية وكذا التجارة والاستثمار .
وقال ان الخطة طويلة الاجل تشمل معالجة الاوضاع المالية من الجذور بالتنسيق مع وزارة المالية عملنا كفريق واحد وهذا لم يحدث منذ زمن طويل وبدأنا فى وضع البرنامج يمكننا أن نضع برنامج اصلاح، يمكنا من تحقيق التنمية موضحا انه يتطلب دراسة كل ملف على حدة مثلا ميزان المدفوعات والميزان التجارى وحركة الاستثمار مع كل الحرص على عدم حدوث نقص فى اى سلعة استراتيجية .
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى أن الاتفاق يمثل اهمية كبيرة لمصر وان المفاوضات مع الصندوق شملت جميع النقاط.
وقال احمد كوشيك نائب وزير المالية أن هناك تعاونا كاملا بين كافة الجهات المصرية التى اشتركت فى المفاوضات وأن التعاون المثمر اسفر عن التوصل للاتفاق الذى نسعى الى أن يعمل على التغلب على العديد من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد.