ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب امس التعديات على الأراضى وأزمة واضعى اليد فى منطقة المراشدة بمحافظة قنا وقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن وذلك بحضور حمدى شعراوى مدير عام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية واللواء محمود رمضان رئيس قطاع ديوان وزارة التنمية المحلية ، حيث قررت اللجنة استدعاء اللواء عبد الله عبد الغنى مستشار وزير الدفاع لشئون أراضى الدولة ولجنة إسترداد الأراضى وممثلين من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة والتعمير ومسئولى تثمين أراضى الدولة وممثلين من وزارة الإسكان وممثلين من الخدمات الحكومية فى المجلس الأسبوع المقبل لعقد جلسة استماع موسعة حول تقنين أراضى الدولة. وخلال الاجتماع استعرض النائب محمود هيبة، عضو اللجنة، أزمة إزالة التعديات على أراضى مدينة السادات، حيث أوضح أن الحكومة أصدرت قرارًا بإزالة زراعات 25 ألف فدان، وقامت بردم الآبار وتقليع الأشجار والمحصول مع العلم أن هذه الأراضى ليست تابعة لوزارة الإسكان كما يقال، موضحًا أن هذا مثبت بأوراق رسمية. ورد عليه النائب محمود الخشن، بأن هذه الأراضى تابعة لوزارة الإسكان، ومخصصة لمدينة السادات، وتم التعدى عليها قبل ذلك وزراعتها وتمت إزالة هذه التعديات. ومن جانبه قال ياسين عبد الصبور إنه فكر كثيرًا فى تقديم استقالته من المجلس بسبب عدم تفاعل الحكومة وأجهزة الدولة فى حل مشاكل المواطنين البسطاء ، وأضاف عبدالصبور أن مشكلة واضعى اليد أزلية ولابد من إيجاد حل لها من خلال تقنين أوضاع هؤلاء الفلاحين الذين تكبدوا كثيرا من أجل استصلاح هذه الأراضى منذ قديم الأزل، مع العلم أنهم على اتم استعداد لمثل هذه الخطوة ولكن على ان تضع الدولة فى الاعتبار صغار الفلاحين، مطالبًا بضرورة التصدى لشركات استصلاح الأراضى التى تضع أيديها على أراضى المواطنين. وأيده فى ذلك وكيل اللجنة رائف تمراز قائلاً: « أنا ايضا فكرت كثيرًا فى تقديم استقالتى لأنى مش قادر أوفر لأهالى دائرتى كوب ماء نظيف وجميع التأشيرات التى نحصل عليها مضروبة».