النائب العام يعلن وقائع جديدة فى «فساد القمح»

المتهمون زوروا كشوفا بتوريد 221 ألف طن أقماح من أراض مزروعة بالموالح وصرفوا 533 مليون جنيه

أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق وقائع جديدة كشفتها نيابة الاموال العامة العليا فى تحقيقاتها بشأن عمليات التلاعب فى توريد الاقماح المحلية حيث ظهرت وقائع جديدة فى شأن قيام بعض المختصين فى الادارات الزراعية بالاشتراك مع بعض اصحاب الصوامع والشون فى التلاعب بتوريد القمح المحلى 2016 مكنهم من الاستيلاء على 533 مليون جنيه بادعاء انها قيمة الاقماح الموردة بصوامعهم على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والتسلم.
وقد اسفرت التحقيقات عن اكتشاف قيام البعض باصطناع كشوف حصر باسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وأثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح وتوريدهم تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون وتضمنت تلك الكشوف المصطنعة اثبات توريد 221٫8 الف طن بقيمة 621 مليون جنيه .
وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة حيث تبين أن مساحات الاراضى التى اشارت إليها تلك الكشوف مزروعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم القمح وتوريده فى 2016 .
وقد أمر النائب العام بضبط واحضار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم التى تشكل جنايات التزوير والاستيلاء على المال العام والتربح وكل من اشترك معهم ، وكذلك إدراج اسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنع المتهمين وازواجهم وابنائهم القصر من التصرف فى اموالهم وممتلكاتهم او ادارتها والتحفظ عليها ووقف صرف اى مستحقات للمتهمين مرتكبى تلك الجرائم، وتكليف الجهات المسئولة عن صرف تلك المبالغ بالتنفيذ.