الرقابة المالية تعدل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

أعلن شريف سامى رئيس هيئه الرقابة المالية ان مجلس إدارة الهيئة اقر تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة مادة جديدة تعطى للهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً فى خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.
وكشف رئيس الهيئة أن المادة المضافة برقم 34 مكرراً تنص على مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق و/أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.