السيسى يشدد على ضرورة مراعاة محدودى الدخل عند تطبيق خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء.. شاكر: توافق مع الجانب الروسى حول النقاط العالقة بشأن محطة الضبعة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس على أهمية مواصلة رفع كفاءة خدمة الكهرباء المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، مشدداً على ضرورة الاستمرار فى مراعاة محدودى الدخل عند تطبيق خطة إعادة هيكلة الأسعار.
كما أكد الرئيس على أهمية الاستمرار بكل حزم فى مواجهة الحصول على التيار الكهربائى بشكل غير شرعى بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع الموقف النهائى للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، مشيراً إلى التوصل إلى توافق مع الجانب الروسى حول النقاط العالقة، وسوف يتم تحديد موعد توقيع العقود فور موافقة مجلس الدولة عليها.
كما تناول الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية التى تُنفذها الوزارة فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء طبقاً للجدول الزمنى المُحدد مع الشركاء الدوليين والمحليين، حيث أشار إلى بدء تشغيل محطتى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف الجديدة اللتين تنفذهما شركة «سيمنز» قبل نهاية العام الجارى بما يساهم فى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة.
وأوضح المُتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك استعراضاً لمُعدلات تنفيذ الخطة العاجلة التى تُنفذها الوزارة لتدعيم شبكة نقل وتوزيع الكهرباء ورفع كفاءتها، فضلاً عن الموقف التنفيذى بالنسبة لتركيب العدادات مُسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يسهم فى تفادى أخطاء قراءة العدادات القديمة، ويشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.
كما استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذى للخطة الخمسية التى تطبقها الوزارة منذ عام 2014/2015 لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، بما يسهم فى توفير الأموال اللازمة لمواصلة جهود تطوير وتحسين الخدمة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
ومن جانب أخر، وجه الرئيس بتحويل خطوط الكهرباء الهوائية بحى الأسمرات إلى كابلات أرضية بما يُمكن أهالى الحى من الاستفادة من الأراضى التى كانت تمر بها الخطوط الهوائية فى تنمية الحى وتنفيذ مشروعات خدمية. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع الجهود التى تبذلها الوزارة للتعاون مع الدول الافريقية فى مجال الطاقة الكهربائية سواء عن طريق توفير التدريب والدعم الفنى أو من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة، مشيرا إلى تدريب 1489 مُتدرباً من مختلف الدول الافريقية. كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على إرسال الخبراء والبعثات إلى عدد من دول القارة للمساهمة فى جهود تطوير قطاع الكهرباء بها، مشيراً إلى إيفاد بعثة مصرية لإصلاح محولات الكهرباء فى بوروندي، فضلاً عن تعاون مصر مع الكونغو الديمقراطية لإنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية، وذلك فى إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. وقد أكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود التعاون مع الدول الافريقية فى قطاع الكهرباء، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز تعاونها مع دول القارة فى مختلف المجالات.
وخلال اجتماعه بوزيرة التعاون الدولى أمس
الرئيس يؤكد أهمية مواصلة العمل لتحقيق التنمية الشاملة لأهالى سيناء
سحر نصر: 400 مليون جنيه للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أهمية مواصلة العمل بوتيرة سريعة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة لأهالي سيناء، مشدداً على أهمية المنظور المتكامل لتنمية سيناء بحيث يتوافر لأهالي سيناء كل سُبل الحياة الكريمة سواء على صعيد المسكن اللائق أو توفير فرص العمل، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم الجيد.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بالدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، حيث استعرضت الوزيرة التقدم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يساهم في تمويل بعض مشروعاته الصندوق السعودي للتنمية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الوزيرة أشارت إلى أن العمل يجري حالياً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المشروعات الخاصة بإنشاء التجمعات البدوية والتجمعات الزراعية وتمهيد الطرق وإنشاء المدارس والمراكز الصحية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتورة سحر نصر أشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي وفرت تمويلاً بقيمة 400 مليون جنيه المصلحة النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في إنشاء المدن الصناعية التخصصية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وقد أكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق عملية التنمية الشاملة لما يتيحه من انتشارٍ أفقي، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي كذلك خلال الاجتماع جهود الوزارة من أجل المساهمة في تمويل مشاريع الإسكان الاجتماعي، وتطوير خدمات الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب، فضلاً عن المساعي الجارية للحصول على مِنح لمكافحة ظاهرة العشوائيات وبناء المساكن البديلة. وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن الوزارة حصلت على مِنح تقدر بنحو 13 مليون جنيه لتطوير بعض المستشفيات الحكومية في عدد من المحافظات مثل المنيا والدقهلية والقليوبية، وعدد من المستشفيات الجامعية مثل مستشفى جامعة جنوب الوادي، وقسم القلب بمستشفى جامعة المنوفية، فضلاً عن المعهد القومي للأورام.
كما اِستعرضت الدكتورة سحر نصر أيضاً جهود وزارة التعاون الدولي لتفعيل القرض المُقدم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء الصوب الزراعية.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس أهمية أن يكون المشروع متكاملاً بحيث يضم إلى جانب النشاط الزراعي أيضاً النشاط الصناعي في الصناعات ذات الصلة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف، مع العمل على الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في مجال الصوب الزراعية ونقل خبراتها الفنية إلى مصر.
..ويبحث مع وزيرة الاستثمار تذليل العقبات أمام المستثمرين
برنامج لطرح جزء من رأسمال بعض الشركات للاكتتاب بالبورصة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى امس أهمية مواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فضلاً عن توفير جميع سُبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، مؤكداً أهمية الاستمرار فى تسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى ما تسهم به فى النهوض بالاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بداليا خورشيد وزيرة الاستثمار ، حيث استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى إنه تم البدء فى حصر الشركات التى سيتم طرحها فى إطار هذا البرنامج، والتى ستشمل خلال المرحلة الأولى قطاع البترول والقطاع المصرفي، وستعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيرى المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى خلال الفترة القادمة عن الشركات المقترح طرحها.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن وزيرة الاستثمار أكدت أن البرنامج سيسهم فى تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يؤدى إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة الاعتماد على آليات السوق وتنويع مصادر التمويل، والإسراع فى عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، وذلك بالإضافة الى جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
وقد أكد الرئيس أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلى ما سيساهم به فى تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
وأوضح المُتحدث الرسمى أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريراً حول الجهود التى تقوم بها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر ضمن أحسن 10 دول من حيث الإصلاحات، مشيرةً إلى التعديلات التى تتم على الإجراءات والتشريعات بهدف رفع تصنيف مصر فى التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع أيضاً تطورات إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذى سيقوم بمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية، ومراجعة تصنيف مصر فى التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
ويهدف المجلس بشكل أساسى إلى المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم فى أداء أجهزة الدولة المختصة.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير السياسة الاستثمارية للدولة وتطوير خارطة للإصلاح الاستثمارى بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة وذلك بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمار.