نائب وزير المالية:الزيادة فى معاشات المواطنين لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة

صرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة بأن تكلفة زيادة في المعاشات الأخيرة بلغت 17.5 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة، وأن عدد حالات المعاش تقترب حاليا من 7 ملايين مواطن، بينما يصل هذا العدد بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين لنحو 10 ملايين مواطن.
وقال: إن إصلاح نظام المعاشات للعاملين بالدولة الحالي والتوسع في مظلة معاش الضمان الاجتماعي ليغطي كل المستحقين وتحسين مستوي الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن من خلال تطبيق نظام تأمين صحي شامل تأتي علي رأس أولويات الخطط المستقبلية للحكومة
وكشف معيط، في تصريحات خاصة ل «الأهرام»، عن طرح قانون التأمينات والمعاشات الجديد لحوار مجتمعي قريبا، موضحا أن نحو 30 مليون مواطن تقريباً يعتمدون على هذا الدخل الذي ما زال رغم الزيادات المتكررة التي تحاول بها الدولة تحسينه الا انه لا يتناسب مع احتياجات المواطنين في ظل الارتفاع المطرد في نسب التضخم.وأرجع ذلك الي أن نظام المعاشات بمصر لم يدار لعشرات السنين بطريقة سليمة تعزز من تطويره في ظل غياب الفكر والفلسفة والنظرة حول أهمية نظام المعاشات، والدليل على ذلك تراجع قيمة المعاشات لمستويات لا تقوى على مواجهة أعباء الحياة موضحاً أن المشكلة الرئيسية تكمن فى أن الأجر التأمينى منخفض مقارنة بإجمالى المرتب، وهذا هو السبب الرئيسى فى ضعف المعاشات.
وأوضح أن زيادة الأجور التأمينية بنسب كبيرة وغير مدروسة تمثل عبئ على المواطن وعلى صاحب العمل، وبالتالى حال رفع هذه القيمة بدون دراسات كافية قد تحدث نوع من التضخم فى الأسعار لان صحاب العمل سوف يحمل هذه التكلفة الإضافية على المنتج النهائي. وقال معيط إن الدولة تتحمل الزيادة في المعاشات دون أن يقابلها موارد فعلية منذ أكثر من 40عاما محذرا من تفاقم الوضع، خاصة وأن أزمة اليونان بدأت مع تفاقم أزمة نظم المعاشات، وكذلك فى فرنسا فى عهد «ساركوزى» والذي أعلن صراحة عن مبادرات لإصلاح نظم المعاشات لأنها لها علاقة أساسية بالاستقرار وإصلاح المالية العامة للدولة.
وتوقع أن تصل قيمة المعاشات المدنية والعسكرية في موازنة عام 2016-2017 إلى نحو 170 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه قيمة الاشتراكات و30 مليار جنيه فوائد أموال التأمينات لدي الدولة تتحملها الخزانة و40 مليار جنيه مساهمات الخزانة للمعاشات، والمبلغ المتبقى سيتم تدبيرة من عوائد أموال المعاشات لدى بنك الاستثمار القومى، موضحا أن أموال المعاشات زادت من 20 مليار جنيه معاشات مدنيه وعسكرية فى 2005 إلى نحو 170 مليار خلال العام المالى المقبل.
وأكد إن الوضع الحالى لاستثمار أموال المعاشات جيد عوائد أموالها أمنة ومستقرة، وخالية من المخاطر حيث أن الحكومة هى الضامن لتلك الأموال، وبالنسبة للمديونيات فهناك لجنة لتسوية هذه المديونيات حيث تم تسوية نحو 162 مليار جنيه حتي كما تم فض تشابكات خلال العام المالى الماضى 2015-2016 بنحو 43 مليار جنيه.
وشدد علي أن ما يثار حول ضياع أموال التأمينات عار تماما من الصحة وأن أموال التأمينات مضمونة بأصوال الدولة وانها بتزيد سنويا بنسب تتراوح ما بين 9و10% وهي النسبة التي اتفقت عليها لجنة التسويات الاخيرة . وطالب ضرورة الانتهاء من القانون الجديد الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التوازن بين اطراف العملية التأمينية الثلاثة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الصناديق وملائتها المالية والخزانة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الجديد، أكد معيط أن وجود نظام صحى موحد للرعاية الصحية والتي يتم دراسته حاليا هو الأفضل لضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن ففى كافة التجارب الناجحة هناك نظام رعاية صحية أساسى يغطى نحو 90% إلى 95 % من المجتمع، بالإضافة إلى نظم فرعية لا يتعدى حجمها 10% من المجتمع، مشيرا الي ان النظام المعمول به حاليا يكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 50 مليار جنيه سنويا ورغم ذلك لا يقدم الرعاية الصحية المطلوبة للمواطنين.
وأوضح أنه وفق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي يعد حاليا ستنحصر المنظومة الطبية في ثلاث هيئات فقط هي هيئة للتمويل وأخري لتقديم الخدمة وثالثة للرقابة ومنح الترخيص، وأن الدولة سيتمثل دورها في تهيئة المستشفيات والكيانات الطبية المختلفة والمنتشرة علي مستوي الجمهورية للدخول ضمن المنظومة الجديدة وكذلك تحمل أعباء غير القادرين في قيمة الاشتراكات في المشروع وأن القانون الجديد سيمنع الازدواجية حيث سيتم التأمين الأسرة بالكامل من خلال شخص واحد « الزوجة أو الزوج» ، وسيشمل النظام جميع أفراد الأسرة وفق النسب التى يقرها القانون. وأوضح أنه من خلال النظام الجديد سيقوم المواطن بموجب كرت ذكى اختيار الطبيب الذي يرغب فى الذهاب وكذلك المستشفي التى يفضلها، مع التأكيد على أن الدول سوف تتحمل الأعباء عن غير القادرين.وقال إن النظام الجديد يحتاج إلى فترة تصل إلى نحو 8 سنوات فى الدول التى أسرعت فى تطبيقة من إقرار القانون، أما الدول التى تباطئت فى تطبيقة منذ إقراره فاستغرقت نحو 20 عاماً، لكن فى المتوسط فإن عملية التطبيق تستغرق نحو 10 إلى 12 عاماً.
وأكد أن النظام الجديد لا يحمل الموازنة العامة للدولة أي اعباء ا1ضافية بل يضمن توفير ما يتم تخصيصة حاليا من ميزانيات أوجه الرعاية الصحية المختلفة سواء مستشفيات بأنواعها أو العلاج علي نفقة الدولة وأنه سيعتمد في مصادر التمويل علي الاشتراكات وهي تمثل النسبة الأكبر من التمويل مساهمات مختلفة ومنها تحميل المواطن بنسبة بسيطة قد تتتراوح من 10 الي 30% من قيمة الدواء في حالة العلاج خارج المستشفيات لضمان حسن استخدام هذه الخدمة أيضا فرض بعض الرسوم البسيطة علي بعض الخدمات الطبية المتطورة،كذلك تخصيص موارد اضافية جديدة مثل زيادة ما يتم تحويله من حصيلة الضريبة علي السجائرالي الرعاية الصحية من 10 قروش لكل علبة المطبقة حاليا ل 50قرشا، ومن المتوقع أن تصل حصيلتها إلى نحو 2.3 مليار جنيه، لصالح التأمين الصحى.