بلا لفّ ولا دوران، فإن المؤسسات الدينية لم تتقدم خطوة جادة واحدة تلبية لنداء الرئيس السيسى عن الثورة الدينية! خُذْ خيطاً واحداً من خيوط هذه الدائرة الغريبة: الدولة تجمع الضرائب من كل مواطنيها المسلمين والأقباط، وتضيفها على موارد أخري، يشترك فى استحقاقاتها المسلمون والأقباط، لتنفق على البنود العامة، التى منها التعليم، وفيه مؤسسة الأزهر ومعاهدها وجامعتها، فإذا بتلاميذ الأزهر يتلقون مناهج تعليمية فيها سموم تضرب أول ضرباتها دافعى الضرائب، وتخصّ الأقباط أحياناً بضربات خاصة! أى أن المجتمع يدفع لتنشئة وتعليم وتدريب فئة على كيف يكرهون المجتمع ويعادونه ويعتدون عليه! لا تزال مناهج الأزهر حتى الآن تُلَقِّن تلاميذ الأزهر تكفير المختلف معهم، وتجريم بناء كنائس، وتقرِّر بعض الدروس منع الكنائس فى البلاد التى فتحها المسلمون الأوائل عنوة، ويقولون إن مصر منها! إضافة إلى تعليمهم كيف يتساهلون فى جريمة القتل التى يرونها واجبة على تارك الصلاة، بل على من يُصلِّى دون وضوء!! والحقيقة أن هناك عدداً من الباحثين والمفكرين يقومون بجهد علمى ليعرف الرأى العام هذه الحقائق المخيفة، ومنهم المستشار أحمد عبده ماهر الذى يقول إن رجال الأزهر قاموا بتكفيره، بينما يرفضون تكفير داعش، بل إن بعض الأزهريين قال إن المشاركة فى التحالف ضد داعش خيانة لله ورسوله. لذلك، فمن الخطأ القول إن حالات فردية وراء وقائع العدوان الدائر هذه الأيام على الأقباط فى المنيا وغيرها. لأن بعض التلاميذ يستمرون فى الدراسة حتى الحصول على الشهادة وعلى رخصة الوعظ فى المسجد، فيبثون ما تعلموه فى المصلين! مرّ أكثر من عامين على نداء الرئيس الذى قوبل بترحيب كبير من رجال الأزهر، ثم أثبتت الأيام أن مرونتهم كانت بهدف أن تعبُر الموجة بهدوء! بما يؤكَّد ضرورة أن تتشكل للمهمة لجنة وطنية يشارك فيها رجال الأزهر شريطة ألا يكون لهم الغلبة التى تسيطر على القرارات، وإلا لانزلقنا فى المزيد من تبديد الوقت والطاقة، ولسمحنا للتطرف أن يتطرف أكثر وأكثر! [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب