صور برلمانية

غضب الرأي العام من أداء المجلس‏..‏ واتهامه الصحافة والإعلام

الرأي العام هو الذي انتقد أداء برلمان ما بعد الثورة‏,‏ وانتقد أداء نواب التيار الإسلامي الرقابي والتشريعي الذي اتهم بتصفية الحسابات وتجاهل الكثير من المطالب الأساسية للثوار‏..‏ وأقول للدكتور سعد الكتاتني‏. : لا تغضب من المحررين البرلمانيين ولا تحمل مندوبي الصحف ووسائل الإعلام مسئولية حالة الغضب لدي الرأي العام تجاه البرلمان وأدائه, خاصة بعدما أصدر المجلس قانون العزل السياسي خلال42 ساعة ليطبق علي أشخاص بعينهم رغم تحذير الحكومة من الشبهة الدستورية.
وما تردد عن استثناء رئيسي مجلسي الشعب والشوري, ونواب المجلس من الحد الأقصي للدخل عند مناقشة لجنة الخطة والموازنة تعديلات الحدين الأدني والأقصي للدخل, واقترحت اللجنة أن يكون الحد الأقصي للدخل يساوي03 مثل الحد الأدني, وأن يكون سقف الحد الأقصي05 ألف جنيه.
وأجازت اللجنة الاستثناء من السقف لذوي الخبرة والكفاءات النادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء, واقترح بعض الأعضاء في اللجنة ألا يشمل القانون رئيسي مجلسي الشعب والشوري والأعضاء بمقولة إنهم غير عاملين بالدولة ولا يخضعون لأي كادر وظيفي ويمكن إصدار تشريع خاص بهم.
وجاءت الطامة الكبري لأن المحررين نشروا بأمانة ما أثير داخل اللجنة قبل أن يعرض علي المجلس وقبل أن يعلن الدكتور الكتاتني رفضه لاقتراح استثناء رئيسي مجلسي الشعب والشوري من الحد الأقصي للدخل. وقد ناشد الدكتور الكتاتني الصحافة وأجهزة الإعلام تحري الدقة حول ما يدور في المجلس ولجانه حتي لا يسهموا في خطة تشويه صورة وأداء المجلس أمام الرأي العام.
وطالب الدكتور الكتاتني وزير الإعلام بإلقاء بيان حول سياسة وزارته في التعامل مع تجاوزات وسائل الإعلام والصحف القومية قبل المجلس, وهو الأمر الذي يتطلب وقفة.. والحقيقة أن ما أثاره الدكتور الكتاتني تجاه تجاوز وسائل الإعلام في حق المجلس يعتبر سابقة برلمانية لم تحدث من قبل.
وأقول للدكتور الكتاتني إن المحررين البرلمانيين الذين يتابعون نشاط المجلس ينقلون للرأي العام بأمانة ما يدور تحت القبة ولجان المجلس, وأن العيب ليس فيهم وإنما في عدم خبرة الكثير من النواب الجدد بالأداء التشريعي والدستوري والبرلماني, وبرلمان ما بعد الثورة جاء بنواب لم يسبق لهم ممارسة الرقابة والتشريع حتي علي مستوي المجالس المحلية, لذلك يحدث الكثير من التجاوز والانفلات في الحديث ومخالفة اللائحة. وأقول إن الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار سامي مهران للأسف الشديد قد غلت يدها وتخلصت من بداية العمل بالمجلس الجديد من أعضاء الأمانة أصحاب الخبرة البرلمانية النادرة والتي كانت تساعد الأعضاء في صياغة التشريعات وكتابة التقارير ومعرفة الإجراءات اللائحية, بمقولة تخطيهم السن القانونية رغم أنهم لا يحصلون إلا علي الفرق بين المرتب والمعاش, واكتفت الأمانة العامة وإن كنت أشهد للدكتور سعد الكتاتني ومكتب المجلس أنهم يحاولون جاهدين وضع المجلس علي الطريق الصحيح, رغم أن أحدا منهم لا يحمل ليسانس الحقوق, وإن كانوا يتمتعون بالخبرة البرلمانية.. وقد بدأ المجلس قبل نهاية الدورة في تعديل التشريعات الجماهيرية بما يخدم مطالب الشعب ويصحح الكثير من التشريعات التي كانت تستهدف مطالب خاصة بالعهد البائد.
وقد اتجه المجلس خلال الجلسات الماضية لتعديل الكثير من التشريعات المهمة التي يطالب بها الشعب, فعدل قانون التعليم لتصبح الثانوية العامة سنة واحدة بدلا من عامين, لتخفيف عبء الدروس الخصوصية علي أولياء الأمور, ووافق علي تعديل قانون التأمين الصحي وإتاحة الخدمة الصحية للمرأة المعيلة.
كما وافق المجلس علي تعديل قانون الشرطة الذي انتظره العاملون في الداخلية من ضباط وأمناء شرطة منذ عام1791 لرفع رواتبهم وتسوية أجورهم وإصلاح أحوالهم وتحقيق مطالب أمناء الشرطة.