وزير المالية:

إعفاء 52 سلعة من «القيمة المضافة».. والأثر التضخمى 1.3%

شدد عمرو الجارحى وزير المالية، على أن مشروع قانون القيمة المضافة جزء من سياسة الإصلاح الاقتصادى الشامل، وإصلاح السياسات الضريبية، موضحا أن الضريبة ليست جديدة لكنها تعديلات على قانون ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا، لافتا إلى أن الحصيلة المتوقعة بعد بدء تطبيقها تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه، منوها بأن تطبيق الضريبة سيكون بعد شهر من إقرار البرلمان لها.
وأشار الوزير فى مؤتمر صحفى عقده أمس إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعمل على توحيد المعاملة والأسعار، مؤكدا أن كل السلع والخدمات تخضع للضريبة، إلا المعفى منها، وأن 95% من المواد الغذائية (52 سلعة)، وكذلك الخدمات من نقل وصحة ومواصلات معفاة من هذه الضريبة. وقال إن الأثر التضخمى عند بدء التطبيق لن يتجاوز نسبة 1.3% ولمرة واحدة فقط، مضيفا أنه لا بديل عن بدء منظومة الإصلاح المالى للدولة، لمواجهة العجز المتزايد فى الموازنة المقدر بنحو 13% وخفصه إلى أقل من 10% خلال العام الحالي.