حبس العضو المنتدب لشركة كروت ذكية وآخر لاستيلائه على 209 ملايين جنيه

أمرت النيابة العامة بعد تحقيقاتها فى واقعة فساد جديدة بحبس العضو المنتدب ومدير عام العمليات والشئون المالية بشركة للكروت الذكية والاخر مدير تكنولوجيا المعلومات وشئون العاملين والمبيعات بنفس الشركة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاستيلاء على 209 ملايين جنيه من اموال الدعم المخصصة للبطاقات التموينية عن طريق اعادة تشغيل مليون بطاقة موقوفة واضافة 3 آلاف مستفيد وهمى لمنظومة التموين الذكية ، وتواصل الاجهزة الامنية تحرياتها حول وجود متورطين جدد فى هذه القضية لسرعة ضبطهم.
وكانت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية قد كشفت عن واقعة فساد كبرى فى عمليات تشغيل بطاقات التموين الذكية بعد تورط مسئولين بشركة للكروت الذكية فى الاستيلاء على 200 مليون جنيه من اموال الدعم ، وامر اللواء حسنى ذكى مدير الادارة العامة لمباحث التموين بإحالتهما الى النيابة التى تولت التحقيق
وكانت معلومات وردت لضباط الادارة عن قيام المتهمين بالتلاعب فى اعداد المستفيدين من بطاقات التموين الذكية باضافة 3 آلاف بطاقة تموينية على غير الحقيقة منذ 3 اشهر دون وجود مسوغ قانونى وكشفت التحريات صحة الواقعة اضافة الى قيامهما بالافراج عن مليون بطاقة تموينية من القائمة السوداء والتى تم ايقافها لسرقتها او فقدها او تكرارها واعادة تشغيلها مرة اخرى لمدة شهرين مما تسبب فى الاضرار العمدى بالمال العام نظرا لان قيمة الدعم الشهرى لكل فرد تضمنته هذه البطاقات يصل الى 18 جنيها من خلال استخدام النظام الخاص بالشركة لتسهيل استيلاء الغير على اموال الدعم بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركة ووزارة التنمية الادارية للتربح من وراء ذلك مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد .
كما كشفت التحريات ان اجمالى المبالغ المتحصل عليها من جراء عملية اعادة تشغيل بطاقات القائمة السوداء 200 مليون جنيه بالاضافة الى 9 ملايين اخرى قيمة زيادة اعداد المستفيدين بالبطاقات التموينية الى 3 آلاف بطاقة وتمكن ضباط الادارة من ضبط المتهمين داخل مقر الشركة واحالتهما الى النيابة للتحقيق