«النووية» خيار إستراتيجى

► تنويع مصادر الطاقة ضرورة للحفاظ على حق الأجيال المقبلة
► تشجيع الاستثمار فى هذا القطاع يضع مصر فى مصاف الدول المصدرة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الطاقة النووية خيار استراتيجى لمصر، فى تحد صعب واجهه منذ ثورة 30 يونيو وبعد توليه رئاسة الجمهورية، استطاع أن يحول العجز فى قدرات الكهرباء والذى بلغ 5 آلاف ميجاوات قبل توليه الرئاسة إلى فائض وصل إلى 8 آلاف ميجاوات بعد عامين.
وقاد الرئيس قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لبر الأمان ، وقد وصلت الأمور إلى نهايتها تقريبا للتوقيع على عقود الإنشاء والتشغيل الخاصة بمشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة مع الجانب الروسى ، بعد عام أو أكثر من المناقشات
وقام الرئيس السيسى باصدر قرار بقانون عام 2014 بشأن تحفيز الاستثمار فى الطاقات المتجددة ، والذى يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، وأيضا أصدر قرارا بقانون عام 2014 لتعديل قانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بالقيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
كما خاض الرئيس بنفسه التفاوض مع شركة “سيمنز” لإنشاء 3 من أكبر محطات الكهرباء فى العالم فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ، بتكلفة 6 مليارات يورو تكتمل فى مايو 2018، كما تم الاتفاق مع شركة جنرال إلكتريك بشأن الانتهاء من الخطة العاجلة للكهرباء ، ليتم إضافة 3632 ميجاوات بتكلفة 7ر2 مليار دولار خلال العام الماضى ، وذلك بهدف تخفيض التكلفة وتقليل المدى الزمنى للتشغيل لصالح مصر. حول أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار فى مجال الطاقة فى مصر ومستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل نضوب المصادر الطبيعية وتوجه معظم دول العالم نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة يدور هذا التحقيق
يؤكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية أن الحكومة تعمل على تجديد وإنجاز العديد من المحطات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشروعات الاستثمارية ستزيد لخدمة العاصمة الإدارية.
وأضاف أن الحكومة نجحت فى رفع كفاءة محطات الكهرباء إلى 85%، مشيرًا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ينفذ إستراتيجية متكاملة لعلاج أزمة قطاع الطاقة ، كما أن هناك تعاقدات مع روسيا والجزائر لتوفير احتياجات مصر من الغاز ، خاصة أن "حوض البحر المتوسط يحتوى على 62% من احتياطى الغاز فى العالم".
وأكد رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية أن استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى انتاج الكهرباء تمثل من 16% الى 18% عالميا ، ومعظم دول العالم بدأت تأمين مصادر الطاقة لديها منذ 40 سنة تقريبا وأوضح ان 43% من العالم يعتمد على الفحم فى توليد الطاقة و5.5% يعتمد على السلع البترولية بينما 21% يعتمد على الغاز الطبيعى و13% يعتمد على الطاقة النووية ، أما الطاقة المتجددة تصل الى 16% مشيراً الى أن الدول التى بها مشاكل فى استيراد النفط من الخارج والتى لا تستطيع مواكبة الطفرة الصناعية ، هى التى تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة ومن أشهر هذه الدول أسبانيا التى حولت قرى للعمل بالطاقة الشمسية مثل واحة سيوة فى مصر.
فهناك دول تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة والتى تشمل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية لإنتاج الكهرباء مثل اسبانيا التى تنتج لها 43% من إنتاجها الكهربائى وألمانيا 28% والبرتغال 24% وجنوب إفريقيا 23% والصين 18% واستراليا 15% والامارات العربية 11% والسعودية والعراق والسودان حوالى 3% وفى مصر فى عام 2015 وصلنا إلى 10% وفى نهاية 2016 المخطط أن نصل إلى 16% وفى عام 2018 مخطط الوصول الى 18% اما فى السنة الرابعة نهاية 2019 نصل إلى 29% من إنتاج الكهرباء التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة بعد إضافة 3 محطات شمسية جديدة خلال الست شهور الأخيرة فى سيوة وفى الفرافرة وفى شمال الغردقة .
ونوه القليوبى إلى أنه يجب التركيز على الطاقة الكهرومائية والرياح والشمسية الفترة الحالية ، وبخاصة أن مصر من أغنى الدول بعد السعودية فى الطاقة الشمسية وتنتج كما كبيرا من الطاقة الكهربائية من السد العالى ، مشيراً الى أن الطاقة المتجددة مطلب عالمى لان استنفاذ الوقود الأحفورى( السولار – المازوت – الغاز الطبيعى ) سيبدأ إعتباراً من عام 2025 وهناك استباق لإيجاد بدائل للطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن مصر تعتمد على 30% من المواد البترولية و72% من الغاز يوجه لإنتاج الكهرباء وفى بداية عام 2014 زاد التوجه نحو استخدام تكنولوجيا الخلايا الشمسية والرياح فى انتاج الكهرباء .
ولفت الانتباه إلى أهمية أن تمتلك مصر فائضاً من إنتاج الكهرباء، لمواجهة الزيادة السنوية من الاستهلاك التى تقدر بنحو ألفى ميجاوات، نتيجة زيادة الرقعة السكانية سنوياً، وزيادة الأجهزة والاستخدامات الكهربائية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية لبناء المصانع.
وأضاف إن الاتفاق المصرى السعودى بتمويل الشركة القابضة للكهرباء يصب فى صالح المواطن وأن تكنولوجيا توليد الكهرباء فى مصر تعتمد بشكل كبير جدًا على الغاز الطبيعي، وجزء آخر على المشتقات البترولية، مؤكدًا أن مصر لن تشهد أى أزمات فى الغاز خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر وضعت خطة للاستثمارات فى الغاز، ومن ثم تم اكتشاف عدد من الحقول كحقل ظهر، وحقل نورس فى 2015.
وأوضح أن خطوة إنشاء مشروع نووى فى الضبعة بشراكة روسية ستوفر على مصر أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا يتم صرفها لإنتاج الطاقة الكهربائية وسوف يكون إنتاج المحطة النووية بالضبعة 4 وحدات بقدرات 4800 ميجاوات
وتعد هذه الخطوة تحركًا إيجابيًا وخطوة احترازية تهدف لتنويع مصادر الطاقة فى المستقبل، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلو وات الواحد من الكهرباء باستخدام الطاقة البترولية تتجاوز ال 8 دولارات بعكس إنتاجه باستخدام الطاقة النووية حيث لا تتعدى تكلفة إنتاجه دولارين اثنين فقط وطالب الحكومة ، بتكثيف جهودها لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح فى توليد الطاقة، لافتًا إلى ضرورة دعم منظومة السد العالى وتطوير كفاءته لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطاقة.
أبرز التحديات
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى ، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، إن أبرز التحديات التى تواجه مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر ، تتضمن المخاطر التمويلية بجانب عدم تحقيق التوزيع الجغرافى لها ، وأوضح أن مصر تشجع الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر انتاج الكهرباء.
وتستهدف الوصول بالطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة بفرعيها الشمس والرياح إلى 20% من إجمالى طاقتها المولدة سنويا بحلول عام 2022
واشار الى استهداف توليد 2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال 2016 مقسمة إلى 300 ميجاوات مشروعات صغيرة، و2000 ميجاوات مشروعات كبرى.
وأكد أن إجمالى استثمارات مشروعات الطاقة المتجددة، التى تم توقيعها الفترة الماضية تتجاوز ال13 مليار دولار، والتى ستسهم فى توفير كامل احتياجات قطاعات الدولة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وحول موقف شركات الطاقة الشمسية من رفض البنوك لتمويل مشروعاتهم بسبب البند الخاص ب«التحكيم حال النزاع»، ومخاطبة الشركات وزارة الكهرباء للتدخل .
وكشف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن الاجتماع بمسئولى مؤسسات التمويل الدولية للتشاور حول عدد من الأمور الخاصة بالمشروعات وعقود اتفاقية شراء الطاقة وخاصة البند الخاص ب«التحكيم الدولى داخل مصر» فى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع رباعى يضم «رئيس الشركة القابضة للكهرباء باعتباره رئيس اللجنة الإشرافية على مشروعات تعريفة التغذية، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ورئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء».لاتخاذ قرارات بشأن مشروعات تعريفة التغذية بعد استعراض جميع النقاط فى اجتماع مع ممثلى مؤسسات التمويل.
عيوب الطاقة النظيفة
ويرى الدكتور إبراهيم العسيرى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، أن عدم اتجاه مصر للطاقات النظيفة والمتجددة، سببه أن طاقات الرياح والشمس لا تصلح للمصانع والمشاريع العملاقة التى تحتاجها مصر، وإنما تصلح لإنارة الشوارع والمساكن" .
وأضاف أنه من عيوب الطاقة النظيفة ، أنها تحتاج لمساحات واسعة لإنتاجها، فمحطة الضبعة ستقع على مساحة 20 كيلو متراً مربعاً، ولكن محطة للطاقة الشمسية لكى تستطيع إنتاج تلك القدرة تحتاج إلى أراضٍ شاسعة من الساحل الشمالى المصرى وحتى بحيرة ناصر، بعرض كيلو متر، على حد وصفه.
ومن عيوب المحطات الشمسية أيضاً ، بحسب العسيري، أنها تخرج مواد سامة تضر بالمواطنين الموجودين بجوارها، مستشهداً بخروج العديد من المظاهرات فى دولة الصين، حينما أقرت بالاتجاه لإنتاج الطاقة الشمسية.
وأضاف إن الطاقة النووية تُعد خيارا حيويا يكتسب أهمية إستراتيجية بالنسبة لمصر فى المرحلة المقبلة للوفاء باِحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية لها العديد من المميزات أهمها تعددية السلة الإنتاجية من محطات تقليدية "للوقود الأحفورية"، والطاقة النووية وهو ما تتجه إليه مصر الآن لتنويع مصادر الطاقة وعبر الوسائل المبتكرة والمتطورة فنيا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية.، وكذلك الطاقات النظيفة ، وأضاف أن الطاقة النووية تفيد فى تحليه مياه البحر، فمن المقرر أن تؤدى محطة الضبعة إلى تحليه نحو 200 ألف كيلو لتر من المياه يومياً، إضافة إلى الفائدة النووية من استخراج النظائر المشعة التى تساهم فى علاج العديد من الأورام، وتدخل فى العديد من الصناعات من النسيج وغيرها.
وأوضح أن من مميزات إنشاء المحطات النووية، أنها أفضل وأرخص من المحطات الأخرى، موضحاً أن مؤسسة الطاقة الألمانية، أكدت أن كل كيلو وات/ساعة من الوقود البترولى يكلف إنتاجه 5.6 دولارات، بينما فى الوقود النووى يكلف 2.3 دولار، والطاقة الشمسية يكلف 2.6 دولار، وفى استخدام طاقة الرياح يكلف 3 دولارات، إضافة إلى أن الوقود النووى أقل تلوثاً.
تنويع مصادر الطاقة
فيما يرى الدكتور يسرى أبو شادى ، أستاذ الطاقة النووية والخبير الدولى وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق انه يجب تنويع مصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة وأن من ابرز التحديات التى تواجه مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تحسين مستوى صناعة تكنولوجيا معدات الطاقة المتجددة وخاصة الرياح والشمس بمعنى أن نقوم بصناعة وانتاج الخلايا الكهروضوئية للخلايا الشمسية ومرايات الألواح الكهربائية وطواحين الهواء محليا لأن الطاقة الجديدة والمتجددة مهمة جداً لمصر وهذه الطاقة تطورت بصورة كبيرة فى أوروبا .
وأوضح أن طاقة الرياح تتميز أنها لا تحتاج إلى ارض خلاء بمساحات كبيرة كما هو المطلوب فى انتاج الكهرباء بالخلايا الشمسية فاستخدام الرياح يحتاج إلى جو ومناخ ملائم وان تكون سرعة الرياح تتراوح ما بين 3 إلى 12 مترا فى الثانية الواحدة لا زيادة ولا اقل من ذلك ومصر تتوافر فيها هذه البيئة ويوجد الآن فى الزعفرانة محطات تحت التجربة تنتج 550 ميجا وات ويحاولوا الوصول الى 700 ميجا وات فاستخدام الأعمدة بالمراوح لإنتاج الكهرباء لا يحتاج الى مساحات كبيرة فمثلا 200 عامود يمكن أن تنتج 1000 ميجا وات وهى تعادل محطة كهرباء كبيرة مع الفارق أن الرياح لا احد يتحكم فيها ويعيب الاعتماد على الرياح فى انتاج الكهرباء ان عمر توربينات المحطة 10 سنوات تقريبا وأيضا تؤثر عليها رياح الخماسين و الأتربة وتعتبر الرياح أقل تكلفة فى الطاقة الجديدة والمتجددة حيث ان سعر كيلو وات من الكهرباء 85 قرشا تقريبا وبالنسبة للشمس السعر 120 قرشا وبالنسبة للكهرباء من الوقود النووى 85 قرشا وبعد سداد القرض سيصل إلى 20 قرشا لكيلووات من الكهرباء. وحول المفاعل النووى بالضبعة أكد الدكتور يسرى أبو شادى أن مصر نجحت فى الحصول على شروط خرافية لم تحدث من قبل فى اى دولة فى العالم فى إنشاء محطات نووية سلمية ، وأوضح أن المفاعلات النووية هو مشروع تجارى مربح وبه كم كبير من التسهيلات الفريدة التى حصلت عليها القاهرة بموجب الاتفاق مع روسيا، لافتا أن المفاعل يعمل بالماء المضغوط وهو ما يعطى قدرا أكبر من الأمان.
وأضاف أن روسيا ستبنى أربعة مفاعلات نووية أولها سيبدأ العمل فى 2023 والأخير فى 2026 مشيرا إلى أن مصر لن تدفع أى مستحقات لروسيا إلا فى عام 2029 أى بعد الانتهاء من المفاعلات ودخولها حيز التشغيل .
وقال إن المفاعل الواحد ينتج كهرباء بقيمة مليار دولار سنويا، ومصر ستملك أربعة مفاعلات ما يعنى انها ستحصل على أربعة مليارات دولار للمفاعلات الأربعة وهو ما سيغطى قيمة القرض خلال ست سنوات.
وطبقا للتعاقد فإن مصر سوف تحصل على عائد إنتاج الكهرباء من المفاعلات الأربع لمدة 3 سنوات قبل بدء سداد أقساط الديون إلى روسيا، والتى تبدأ عام 2029، بينما المفاعل الأول يبدأ بالإنتاج عام 2023، والثانى 2024والثالث 2025والرابع 2026 حتى يكتمل إنتاج 4.8 ميغاوات هى القدرة الإنتاجية لمحطة الضبعة.
ولفت إلى أن المشروع على مدى سنوات عمله يحقق عائدا لمصر بما يعادل 280 الى 290 مليار دولار، وأن الوقود النووى للمفاعلات سيكلف مصر سنويا 100 مليون دولار؛ بينما عائد المفاعلات الأربع 4 مليارا دولار سنويا؛ بينما محطات إنتاج الكهرباء التى تعتمد على النفط والغاز تحتاج الى وقود بمقدار مليار دولار فى السنة، وهذا يتطلب تدخل الحكومة لدعم الكهرباء كما يجرى فى مصر حاليا.
وأشار إلى أن الجانب الروسى سيبدأ فى منتصف شهر نوفمبر المقبل ، عمل الدراسات التفصيلية لمشروع الطاقة النووية السلمية ، بعد انتهاء المناقشات مع روسيا حول عدد من النقاط الفنية والاقتصادية والقانونية والمالية المتعلقة بإنشاء أول محطة للطاقة النووية فى مصر وشمال أفريقيا، داخل منطقة الضبعة.
كما اشترطت مصر على روسيا توفير 90% من المكون الأجنبى “عملة الدولة”، وتوفر مصر 10%، والاتفاق على أن تصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال
والجانب الروسى وافق على جميع شروط الأمان التى حددتها مصر، وإنهاء أول مفاعل بعد 8 سنوات ونصف من تاريخ التعاقد، وأهم ما يميز العرض أن روسيا تعد الدولة الوحيدة التى تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول ، وأشار إلى أن أحد أهم المزايا، أن روسيا لا تضع أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية.
واختتم كلامه بأن مصر خلال سنوات قليلة ستنضم الى مصاف الدول التى تستخدم التكنولوجيا الحديثة لانتاج الطاقة والكهرباء بل وتصديرها فى المستقبل.