المتهمان أقرا في التحقيقات باندلاع مظاهرات

وسقوط قتلي ومصابين ولم يتحركا

وتبين للمحكمة من خلال مطالعتها المتعمقة والدقيقة لكشوف المجني عليهم المرفقة أن من بين المتوفين علي سبيل المثال من يدعي معاذ السيد محمد كامل ومحمد ممدوح سيد منصور وأن من بين المصابين من يدعي محمد عبدالحي حسين الفرماوي حال تظاهرهم بميدان التحرير يوم1/28/.2011
فقد أورت التقارير الطبية للمجني عليه معاذ السيد محمد كامل أنه أصيب يوم28 يناير2011 بأكثر من خمسين ثقبا أسود اللون نتيجة إصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الأيسر للعنق وحولها رشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه وأن هذه الاصابات أحدثت تهتكا بالأوعية الدموية وعضلات العنق تسببت في تجمع دموي نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلي أدي إلي توقف التنفس وإحداث الوفاة.
وأورد تقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثت من سلاح ناري أحدث تهتكات بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نزفية أدت للوفاة.
وأورد التقرير الطبي لمستشفي جامعة القاهرة أن المجني عليه محمد عبدالحي حسين الفرماوي أصيب يوم2011/1/28 بطلق ناري بالفخذ اليسري أدي إلي قطع بالشريان والوريد.
ومن حيث ان المحكمة وقد استعرضت وقائع التداعي حسبما استخلصتها صحيحا من سائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث ووفقا لما أدي إليها اقتناعها مستندة في ذلك الاستخلاص إلي المقبول في العقل والمنطق والقانون ولما له أصله الثابت في الأوراق وقد إطمأن وجدانها تمام الاطمئنان إلي أدلة الثبوت في الدعوي وبما لا يدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا لا يحوم حوله شائبة أو مطعن.. وقد صح واستقام الاتهام المعزو إلي المتهمين المذكورين من واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هي واهنة ولا هي ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا واسنادا, ذلك جميعه أخذا من الثابت في أوراقها ومما حوته التحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وكشفت عنه سائر الأوراق ومحتويات مستنداتها ذلك جميعه من واقع ما أقر به كل من المتهمين محمد حسني السيد مبارك رئيس الجمهورية السابق وحبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتحقيقات من علمهما اليقيني بما دار من أحداث ووقائع قتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم2011/1/28 ومن واقع ماشهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء منصور عبدالكريم عيسوي وزير الداخلية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق امام هذه المحكمة بجلسات المحاكمة ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
فقد اقر المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك بالتحقيقات بانه علم بأحداث التظاهرات التي اندلعت يوم25 يناير2011 والتداعيات التي أحاطت بها وما كان من سقوط قتلي ومصابين من بين المتظاهرين يوم28 يناير2011 وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه بها وزير الداخلية المتهم الثاني و الشاهدان الاول والثاني.
واقر المتهم الثاني حبيب ابراهيم حبيب العادلي بالتحقيقات بعلمه اليقيني والفرض انه وزير الداخلية بما رصدته اجهزة الشرطة المعنية من احداث للتظاهر يوم25 يناير2011. وانه حضر اجتماع يوم2011/1/20 لتدارس الموقف ومواجهته, وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الاحداث وما أسفرت عنه من وقوع قتلي ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم2011/1/28 بميدان التحرير بالقاهرة.
وشهد اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق امام المحكمة بأنه وحال تقلده منصب رئيس جهازالمخابرات العامة رصد الجهاز ان مظاهرات سوف تحدث يوم25 يناير2011, فقام بعرض ذلك الامر علي رئيس الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف, وتم اجتماع يوم2011/1/20, برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيون لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث, وانه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه. و اضاف ان بعض العناصر الاجنبية والاجرامية قامت بتهريب الاسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع الاخرين وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعي تلك الاحداث.
وشهد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة امام المحكمة بأنه تم بينه وبين المتهم الاول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات ومانجم عنها من تداعيات وانه اتصل بعلمه ماوقع يوم28 يناير من سقوط قتلي ومصابين في صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة. ور جح ان تكون عناصر خارجة علي القانون قد تدخلت في الاحداث واضاف ان من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر أوامر أو تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية و القانونية للمحافظة علي امن وسلامة الوطن, وعلي وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثاني ابلغ الاول بما حدث من تداعيات وانه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية المتهم الاول لايعلم بما وقع من احداث باعتبار انه الموكل اليه شئون مصر و الحفاظ علي امنها وسلامتها وسلامة شعبها.
وشهد اللواء منصور عبدالكريم عيسوي وزير الداخلية السابق امام المحكمة بأن علي رئيس الجمهورية المتهم الاول وفق سلطاته الدستورية والقانونية ان يحافظ علي سلامة وامن الوطن, ومن هذا المنطلق عليه ان يصدر مايراه لازما من اوامر او تكليفات في شأن ذلك.
واضاف أن كافة المعلومات عن الاحداث التي جرت فيما بين25 يناير حتي28 يناير2011 تصب في النهاية لدي وزير الداخلية المتهم الثاني بصفته الوظيفية واوضح ان الواقع الفعلي للاحداث علي الطبية كان يقتضي من ذلك المتهم بصفته وزيرا للداخلية ان يتخذ الاجراءات والقرارات مما يحول دون استمرار او تفاقم الاحداث.
وشهد اللواء محمود وجدي محمد محمود وزير الداخلية الاسبق امام المحكمة ان الاحداث التي وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل واصابة لبعض المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضي عارمة شاملة احدثتها عناصر اجرامية عديدة ومتنوعة أدي تراخي اتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة في التوقيت المناسب الي وقوع المزيد من القتلي والمصابين في صفوف المتظاهرين السلميين انذاك, فضلا عن ذلك, فإن المتهم الثاني وزير الداخلية الاسبق قد تقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تقتضيها ظروف الحالة للمحافظة علي المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.
وثبت من التقارير الطبية للمجني عليه معاذ السيد محمد كامل انه اصيب يوم28 يناير2011 بأكثر من خمسين ثقب اسود اللون نتيجة اصابته بطلقة نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة بمنطقة يسار الوجه, وان هذه الاصابات احدثت تهتكا بالاوعية الدموية وعضلات العنق تسببت في تجمع دموي نجم عنه انسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف شديد داخلي ادي الي توقف التنفس وإحداث الوفاة.
وثبت من تقرير الطب الشرعي ان وفاة المجني عليه محمد ممدوح سيد منصور حدثت يوم28 يناير2011 من سلاح ناري احدث تهتكات بالاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية مما احدث صدمة نرفية ادت للوفاة.
وثبت من التقرير الطبي لمستشفي جامعة القاهرة ان المجني عليه محمد عبدالحي حسين الفرماوي اصيب يوم2011/1/28 بطلق ناري بالفخد اليسر ادي الي قطع بالشريان والوريد.