فقهاء دستوريون‏:‏ من حق المجلس الأعلي إصدار إعلان دستوري تكميلي

أثار النزاع بين البرلمان والمجلس العسكري حول أحقية كل منهما في إصدار الإعلان الدستوري التكميلي ردود فعل قانونية واسعة‏,‏ خاصة بعد تأكيد رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني أن المجلس لن يخضع لأي مرسوم بقانون أو إعلان دستوري مكمل, وقال فقهاء القانون: إن الإعلان الدستوري من حق المجلس العسكري دون غيره, كما أشاروا إلي ضرورة تعديل مدة حكم رئيس الجمهورية إلي خمس سنوات لتكون مثل مدة مجلس الشعب, وذلك حتي لا ينتخب نفس أعضاء المجلس رئيس الجمهورية مرتين.
ويؤكد الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة, أن صاحب السلطة الوحيد في هذه الفترة الانتقالية هو من يملك السلطة التأسيسية, وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والسلطة التأسيسية تختلف في ماهيتها وطبيعتها عن السلطة التشريعية, وتستقل عنها في هذه الفترة في جمهورية مصر العربية عضويا وموضوعيا, فالبرلمان لا يملك سوي سلطة التشريع, والأصل الفصل بين السلطات.
ويعد موقف الدكتور سعد الكتاتني الذي قال فيه: إن البرلمان لن يخضع لأي مرسوم بقانون أو إعلان دستوري مكمل في جلسة علي الهواء مباشرة, ينبئ بديكتاتورية حكومة الجمعية التي ظهرت في فرنسا في فترة معينة وتصدي لها الشعب وأزالها من الوجود بغير رجعة, ويعد تمردا علي فكرة الدولة القانونية ومبادئها الأصيلة السامية.
وشدد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس محكمة استئناف القاهرة علي أن الإعلان الدستوري دائما يصدره الحاكم وبصفة مؤقتة لحين إصدار الدستور النهائي, وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الآن, وهو إجراء لازم لتسيير حال البلاد حتي صدور دستور نهائي بالطريقة التي يتفق عليها الشعب, والتي من صورها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور, ثم عرضه علي الشعب في استفتاء للموافقة عليه أو رفضه, لأن وجود فراغ دستوري يؤدي إلي تنازع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لعدم وجود صلاحيات محددة لكل سلطة, ومن ثم إنه لابد أن يكون هناك دستور في كل وقت, وفي حالة عدم وجود الدستور يحل محله إعلان دستوري بصفة مؤقتة ولحين صدور الدستور النهائي. ويوضح المستشار الجنزوري أن هناك نقاطا مهمة يجب أن يشملها الإعلان الدستوري الحالي, وهي أن تكون مدة رئيس الجمهورية5 سنوات وليست4 سنوات, وهذه إشكالية لابد أن يراعيها المشرع الدستوري حال وضعه للدستور, لأن الإعلان الدستوري الحالي وقانون الانتخابات الرئاسية حدد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات, ولما كانت مدة مجلس الشعب5 سنوات فهذا يعني أن أعضاء مجلس الشعب أنفسهم سوف يختارون رئيس الجمهورية مرتين حال وجودهم في عضوية مجلس الشعب, الأمر الذي يخل بقاعدة المساواة بين المواطنين أو أن تكون عضوية مجلس الشعب في الدستور4 سنوات أيضا, ولما كان ذلك فيه استحالة لأن أعضاء مجلس الشعب تم انتخابهم بالفعل علي أساس5 سنوات وارتضي الشعب لهذا فإنه يجب أيضا أن تكون مدة رئيس الجمهورية5 سنوات. غير أن الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام الدستوري والإداري بحقوق القاهرة, يختلف مع هذا الرأي حيث يري أنه ليس من حق المجلس العسكري أو البرلمان أن يصدر الإعلان الدستوري, ويؤكد أن الدستور من صنع الشعب الذي يختار اللجنة التأسيسية, وبما أن المجلس العسكري ليس منتخبا من الشعب ولا يوجد نص دستوري يخول له مباشرة ما يباشره الآن من سلطات, وإنما قام بإدارة شئون البلاد بناء علي التكليف الذي صدر له من الرئيس السابق مبارك الذي لا يملك تفويض سلطاته إلي المجلس العسكري. فليس أمامنا إلا عقد اجتماعي جديد يقوم به الثوار وليست القوي الطامعة في الحكم.