الوفد يدعو لمراجعة قوانين الاستثمار

السادات يطالب طارق عامر بعقد اجتماع تشاورى مع الأحزاب

طالب المهندس محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، و النائب البرلمانى طارق عامر محافظ البنك المركزي، بعقد اجتماع تشاورى عاجل مع قيادات الأحزاب المصرية خاصة الممثلة فى مجلس النواب لتبادل الآراء ووجهات النظر عن الخيارات المتاحة والقرارات المنتظرة للخروج من الأزمة الحالية للنقد الأجنبي، والتى استنزفت احتياطات مصر الاستراتيجية من العملة الصعبة.
كما أدى استمرار العجز فى السيولة الدولارية الى خروج سعر الدولار عن السيطرة فى السوق السوداء، وهو الامر الذى أدى الى موجة غلاء يصرخ منها ملايين المصريين.
وأوضح السادات خطورة اتخاذ البنك المركزى او البنوك المصرية قرارات تخص الدولار دون التشاور مع ممثلى الشعب لان انعكاسات هذه القرارات تؤثر على جميع المواطنين دون استثناء ويجب ان تطرح لهم البدائل بوضوح حتى يتخذ الجميع استعداداته ونتكاتف جميعا من أجل المصلحة العامة.
كما أشار الى الشكاوى التى وصلت من آلاف من المصريين بالخارج سواء بغرض الدراسة او السياحة والذين باغتهم قرار تقييد التعامل على كروت الخصم، سواء فى السحب او الشراء وأوقعتهم فى مأزق مادى خطير وهو أمر لا ينبغى ان يتكرر مرة أخري.
وعلى الصعيد نفسه اكد حزب الوفد أن قرارا بشأن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية امر شديد الاهمية.
وقال الدكتور محمد فؤاد النائب البرلمانى و المتحدث الرسمى باسم الوفد ان مناخ الاستثمار بحاجة الى تنظيم من خلال كيان للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات.
وأكد »فؤاد« ان تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يعد أمرًا إيجابيًا حيث سيسهم بشكل كبير فى إزالة العديد من معوقات الاستثمار و لكن لا يمكن ايضا إغفال ضرورة ان نكون امام اصلاح تشريعى حقيقى يكتمل بمراجعة قوانين الاستثمار ومحفزاته لكى تكتمل فاعلية المنظومة وتعود بالفائدة على البلاد.