كلمة عابرة

الاعتداء على الكنائس مستمر

ينبغى الإقرار، بداية، بمسئولية معظم رموز الأقباط فى بعض الجرائم التى تقع فى حقهم، وذلك عندما قبِلوا، إن لم يكن شاركوا أو باركوا، النص الدستورى (مادة 64) الذى يغمط غير أصحاب الديانات السماوية من أن ينظم القانون حقهم فى ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة! وهو مضمون يطرحه غلاة المتطرفين الإسلاميين ترسيخاً لقاعدة ينطلقون منها، فى مرحلة تالية، لمنع الأقباط من هذا الحق، حتى يصل هؤلاء المتطرفون إلى هدفهم فى تحقيق مشهد يخلو ممن عداهم.
للأسف، فإن الغالب على موقف الأقباط أنهم لم يدركوا أن الخطأ الذى يتعرضون له فيما يخصّ حقهم الدستورى فى ممارسة الشعائر وغيرها، وهو ما ينبغى إدانته بأوضح العبارات، هو نفسه ما يتعرّض له مواطنون آخرون، أو سياح أو ضيوف للبلاد.
وكان حرياً بأن يكون هناك موقف قبطى واضح وصريح برفع ما يتعرضون له عن غيرهم، وبأن يتمسكوا بالأصل الدستورى الذى يتوافق مع حقوق الإنسان كما تعرفها الدولة الحديثة (مادة 53) الذى يُقرِّر أن المواطنين أمام القانون سواء، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة وأنه لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة..إلخ
والملاحظ أن الأحوال تتدهور بسرعة فإن أحداً لم يعلن عن تنظيم متطرف يقف وراء تظاهرات الأهالى فى قرية البيضاء بالعامرية بالإسكندرية، التى بدأت الجمعة أمس الأول، ضد ما قيل إنه مشروع كنيسة! أى أنه تصرف تلقائي، وفق المعلومات المتاحة حتى الآن، من بعض المواطنين، قدَّرهم مسئول أمنى بأنهم مئات من المسلمين، لا يقبلون بناء كنيسة فى قريتهم!
يقول هؤلاء إنهم متضررون من بناء الكنيسة! وحاولوا إحراق المبني، واعتدوا (قيل إنه اعتداء عنيف) على مبنى الخدمات فى كنيسة العذراء والملاك ميخائيل، وكسروا سيارة القس راعى الكنيسة! وخرجت النساء يزغردن عندما ألقى الأمن القبض على عدد من الأقباط فى ملابسات غير واضحة!
لا فكاك من العودة للأصل، بترسيخ القيم التى نادى بها الدستور فى ديباجته بحماية الوطن من كل ما يهدّده أو يهدّد وحدته الوطنية، وبتحقيق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.
ahmadtawwab@gmail.com
لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب