" الفساد فى المحليات للركب " هذه العبارة الشهيرة جاءت على لسان النائب السابق زكريا عزمى، منذ سنوات تحت قبة البرلمان ، وبنهاية عصره مع نظام مبارك كان الفساد قد تخطى الركب وبلغ الحلقوم " وهو ما يعد أحد أسباب ثورة ينايرضد نظام فسد وأفسد مختلف مناحى الحياة اليومية، حتى أصبح الفساد سلوك معتاد وثقافة مجتمع، ورغم جهود الدولة فى مكافحة الفساد، الا أن المواطن فى الحقيقة لم يشعر بهذه الجهود ولم يلمس تغيرا جديا فى مكافحة الفساد بكافة أشكاله، بل يكاد الشارع المصرى يخلو من مفردات القانون ، لأن " تركة الفساد ثقيلة ، وشعارها – المال السايب يعلم السرقة –" والموظف المحروم بطبعه ضعيف لسرقة مال بلا صاحب ،وهو مايسمى بفساد صغار الموظفين باعتبار الرشوة " إكرامية " ، ولكن الاخطر على سلام المجتمع وأستقراره هو فساد الكبار أو ما يطلق عليه فساد " الحيتان والديناصورات " فهؤلاء لديهم القدرة على تقنين الفساد من خلال زواج المال بالسلطة ، والقفز فوق القانون طالما تعارض مع مصالحهم ، وهؤلاء تجد أفعالهم الفاضحة شاهدة عليهم وتخرج لسانها للجميع ، وهو ما عبر عنه القائم باعمال محافظ القاهرة اللواء أحمد تيمور، خلال أجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب منذ أيام قائلا : إن المخالفين فى التراخيص ليسوا فقط من المناطق الشعبية ، وانما فى أرقى مناطق القاهرة ، فهناك شخصيات كبيرة فى الدولة تدير " كافيهات مخالفة للقانون وبها " حجر الشيشة " ب140 جنيها والحد الادنى للجلوس عليها - 600 جنيه - ويجلس عليها شخصيات شهيرة فى البلد، وكأن الرجل يستنجد بنواب الشعب لدعمه ، ولكنه لم يجد لديهم ما يواجه به فساد الحيتان ، وتلك هى أزمة مصر المزمنة بمراعاة التوازن فى تطبيق القانون والهوى فى تنفيذه ، فهذا النموذج سوف تجده فى العائمات والمطاعم النيلية غير المرخصة والاستيلاء على حرم النيل بينما يمنع البسطاء من مجرد الجلوس اليه ، كما يطل علينا من خلال لجنة محلب التى تصارع " الحيتان " لأسترداد الأراضى التى نهبوها وحققوا مليارات الجنيهات بينما هناك أكثر من 40% من المصريين تحت خط الفقر؛ والامثلة كثيرة ، فمتى نعلن الحرب على فساد الكبار؟ وهو الوجه الآخر للأرهاب. [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى