الغربية:

796 حالة تعد بالبناء و3ملايين و38 ألف متر لم تتم تسويتها

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية: ان الدولة حريصة على أملاكها، ومواجهة أي تعديات عليها، مؤكدًا أنه يجري حاليًّا تنفيذ خطة عمل لمواجهة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بدائرة المحافظة، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب 25 يناير 2011، ثم بدأت في الانخفاض التدريجي، بعد استقرار الحالة الأمنية للبلاد.
وأضاف أنه تم حصر جميع الأراضي المملوكة للدولة وسواقط الحصر، حتى 16 مارس الماضي، وتبين أن اجمالي المساحة التي تم حصرها من أملاك الدولة بنطاق المحافظة 7 ملايين، و505 آلاف، و286 مترًا مربعًا، منها 4 ملايين و466 ألفًا و300 متر مربع، تمت تسويتها مع واضعي اليد عليها، ويجري حاليًّا العمل على تسوية باقي المساحة وقدرها 3 ملايين، و38 ألفًا، و986 مترًا مربعًا.. منها 577 مترًا في أول طنطا، و4109 أمتار بثاني طنطا، و400 ألف و26 مترًا مربعًا في مركز طنطا، و250 ألفًا و461 مترًا بالمحلة الكبرى، و399 ألفًا 528 مترًا بكفر الزيات، و161 ألفًا و753 مترًا بزفتى، و53 ألفًا و148 مترًا مربعًا في السنطة، و245 ألفًا و877 مترًا بمركز قطور، و50 ألفًا و16 مترًا في بسيون، ومليون و473 ألفًا و491 مترًا مربعًا بمركز سمنود.
وأوضح «صقر» أن حالة الانفلات الأمني التي أعقبت 25 يناير 2011، ساعدت على التعدي على أملاك الدولة، حيث تم حصر هذه التعديات خلال الفترة من أول يناير 2011 وحتى أول أبريل 2016، بنطاق المحافظة، فتبين أن اجمالي حالات التعدي بمراكز المحافظة الثمانية 796 حالة، قامت بالتعدي على مساحة 69 ألفًا و862 مترًا مربعًا، تمت ازالة 149 حالة منها بمساحة 10 آلاف و130 مترًا، بنسبة 18%، وأشار الى أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية لازالة التعديات المتبقية، وعددها 647 حالة قامت بالتعدي على 59 ألفًا و732 مترًا مربعًا.. منها 64 حالة بمساحة 6100 متر بطنطا، و48 حالة بمساحة 2170 مترًا في المحلة، و18 حالة بمساحة 2524 مترًا بسمنود، و46 حالة تعد على مساحة 2586 مترًا بقطور، و65 حالة بمساحة 6975 مترًا بزفتى، و254 حالة تعد على مساحة 19781 مترًا مربعًا بمركز السنطة، و16 حالة بمساحة 1214 مترًا بكفر الزيات، و136 حالة تعد على مساحة 18382 مترًا مربعًا بمركز بسيون.
وأشار محافظ الغربية الى أنه لمواجهة التعديات على أملاك الدولة، فقد تم التشديد على الوحدات المحلية باتخاذ الاجراءات التي تحول دون استمرار هذه التعديات، ومنها: عدم تقنين أوضاع التعديات التي تمت على الأراضي المملوكة للدولة بعد 1/8/2006، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، مع استصدار قرار فوري بالازالة، واخطار الجهات الأمنية بقرارات الازالة لاتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لازالة هذه التعديات، مع التحرك السريع لازالة أي تعديات جديدة في المهد، بالاضافة الى تحرير جنحة تعدٍّ بمعرفة الوحدة المحلية، واحالتها للنيابة العامة لتحريك دعوى جنائية ضد المتعدي، وفرض الحراسة اللازمة على الأراضي الفضاء لمنع التعدي عليها، وكذلك عدم توصيل أي مرافق للمباني التي تمت اقامتها بالمخالفة على أملاك الدولة، وعدم استصدار أي تراخيص للبناء أو التعلية الا بعد الرجوع الى أجهزة حماية أملاك الدولة، للتأكد من ملكية الدولة للأرض من عدمه.