فى عدد من القرارات الجمهورية

تخصيص أرض للأمن المركزى بالجيزة.. ومد خدمة نائبة رئيس «المحاسبات».. وفصل نجلة جنينة من النيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من القرارات الجمهورية، نشرتها الجريدة الرسمية أمس، تتضمن قرارا برقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة فى أول طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، لمصلحة وزارة الداخلية دون مقابل، لاستخدامها فى معسكرات الأمن المركزى بمنطقة الجيزة.
كما أصدر قرارا بمد خدمة منى صلاح الدين أمين توحيد نائبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتبارا من 27 يوليو 2016، اليوم التالى لتاريخ بلوغها السن المقررة لترك الخدمة.
وأصدر كذلك القرار رقم 242 لسنة 2016 بفصل شروق هشام جنينة معاون النيابة الإدارية من وظيفتها بغير الطريق التأديبي، وذلك بناء على موافقة المجلس الاعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 6 إبريل الماضي، وبعد الإطلاع على الدستور وعلى قانونى إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والسلطة القضائية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 الصادر فى 2 سبتمبر 2014.
وتضمنت القرارات سحب قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2016 الخاص بتعيين أحمد محمد عبد الناصر أحمد بوظيفة معاون النيابة الإدارية. وتضمنت كذلك قرارا بتعيين ولاء عبد الفتاح حسن بوظيفة معاون نيابة إدارية. كما تضمنت تعيين كل من محمود محروس غانم وشادى طلعت دويدار وحسن السيد زرد، مندوبين مساعدين بمجلس الدولة، وندب القاضى عبد الهادى محروس آدم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري. كما نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهورى رقم 175 لسنة 2014 الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب وغرب دمياط لتحسين كفاءة قطاع الطاقة، بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي.