د‏.‏نجوي خليل‏:‏ المرأة شاركت في الثورة‏..‏ وغابت عن المشهد السياسي‏!‏

كتبت: مديحة النحراوي
حتي الآن لم يتم الاتفاق علي معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏..‏ ولم تتوافق القوي السياسية‏,‏ بل واتهمت الاخوان المسلمين بمحاولة الانفراد بتشكيل الجمعية‏.‏ هذه الأزمة ألقت بظلالها علي المناقشات الدائرة في حلقة نقاشية نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيسة المركز بعنوان مصر في مفترق الطرق بين الحاضر والمستقبل. أكدت الوزيرة أن الدستور هو هيكلة الدولة.. وأنه الوثيقة السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي تحدد هويتها الدولة وأن ثورة يناير بما حملته من رياح تغييرات كبيرة عبرت عن نسيج الشعب المصري وعمق جذوره بما أذهل العالم.. ستصبح مطالبها وحقوقها الممثلة لنبض المواطن البسيط واحتياجاته, وهي قواعد حاكمة للدستور القادم غير أن المذهل أن المرأة التي صنعت الثورة مع الرجال جنبا إلي جنب قد غابت عن المشهد السياسي بصفة عامة مطالبين بتآكيد المساواة المتكاملة للمرأة في الدستور مع ضمانات لتحقيقها.
وحدد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش الوقت اللازم لكتابة الدستور بأكثر من عام.. مع الاستعانة بثمانية من كتاب شعراء مفكرين محايدين يصيغون حلم الشعب لمائة عام قادمة بها مجموعة لصياغة سن جميع التوافق وفك الاختلاف بين( طوائفه فئاته مناطقه الجغرافية ويصيغه اثنان من فقهاء الدستور وبحجمه القصير لا يزيد عن20 مادة تعتمد علي المباديء الأولي هي الحقوق والحريات مكفولة للوطن ومواطنيه.
والثنائية الدين الرسمي.. الإسلام ولغير المسلمين لمبادئهم والثالثة فصل السلطات الثلاث فصلا كاملا في التشريعية وقصر النيابة علي مجلس واحد هو مجلس الشعب واصفا مجلس الشوري بالمصطبة المضيعة للمال والوقت محددا مجلس الشعب ب400 عضو وموصفا المرشح بأن يكون الحد الأدني لتعليمه الشهادة الجامعية وعمره ب25 عاما.. فهو يرفض فكرة ال05% من العمال والفلاحين.
الدستور هيكل بناء الدولة
وأكد الفقيه الدستوري إبراهيم درويش: أن الدستور هو الرسم الهندسي لبناء الدولة والمقومات والسلطات الثلاث.. تشريعية وتنفيذية وقضائية.. والقضائية في أشد النظم ديكتاتورية مستقلة, وبدون ديمقراطية لا دستورية وبدون دستورية لا مشروعية وبدون مشروعية.. لا قيام للدولة.. لأن الدستور هو قيد الفصل بين حقوق الحاكم والمحكوم.وأضاف: أن دستور71 لا يجوز فيه التصليح ولا الترقيع وأن جميع مواده ال211 مادة بعمرها ال40 عاما لا يصلح للزمن وأنه سقط بغير رجعة مع قيام الثورة. ديكتاتورية الرئيس:
وقال د.كمال المنوفي الفقيه الدستوري: إن الدستور هو أعلي وثيقة في الدولة. وعليه فإن القوي السياسية بمؤسساتها الحزبية وللأقاليم الجغرافية وللطوائف أن تمثل و تحتاج فيه لخيال الشعراء والكتاب والمبدعين ليكون له الدوام والديمومة, ولكن لابد من جمعية تأسيسية من خارج البرلمان.. ولابد أن يكون طويلا وموضحا لكل العلاقات من هوية الدولة ليست عسكرية ولا مدنية ولا دينية. ويجب أيضا أن يتجه الدستور لكسر حدة ديكتاتورية الرئيس وتحجيم اطلاق يده يعبث بمقدرات الدولة سواء اختار الدستور.. أي النظم.. الرئاسي أو البرلماني أو المختلط.
ويري اكرام بدر الدين أن الوطن كله لابد أن يسهم في الدستور وأن يستعين الرئيس بإعلان دستوري حتي يتم إعداده.وأكد الاحتفاظ بمادة2 المحددة لهوية الدولة, ويجب أن يحدد شكل النظام مختلط فوق رئاسي أو بين الرئاسي والبرلماني وأن يتم تحديد اختصاصات كل من الوزراء أعضاء البرلمان الجيش وطرق المحاسبة والمراقبة بدقة لكل منهم. وقال دكتور جمال عبد الجواد أن الدستور القادم لن يكون نهائيا وسوف يحتاج للتعديلات وعليه فإن فتح الساحة بعد انتخابات الرئاسة للقوي السياسية يجب أن يترك لها مجالا للتفاوض الذي يؤدي للتوافق غير الرسمي وتقوم النخبة التي يتم اختيارها برصد هذا التوافق أو الاختلاف حتي تتم صياغة الدستور مؤكدا أن أقرب نقطة للمواطن هي مسكنات, وبالتالي لابد أن يكون للحكم المحلي بانتخاباته واصلاح هياكله هو القاعدة التي تمتد لمجلس شوري للمحافظات الأقاليم, بحيث يعبر ويعكس كل المناطق الجغرافية للوطن يطور حاجة ابناء الشعب لمن يعيش داخله أو خارجه.